وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، يوم الأربعاء الماضي في أبيدجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد وقع الاتفاق الثنائي عن الجانب المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، بينما وقعته عن الجانب الإيفواري السيدة ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار. يُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العدالة، ويساهم في الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن الجانبين يهدفان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى توحيد جهودهما في الوقاية من الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال. سيتم تعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، لاسيما بين فئة المهاجرين، بالإضافة إلى توفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
كما يسعى الجانبان إلى إنشاء شراكة فعالة ومرنة من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين اللجنتين الوطنيتين، مما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية في هذا المجال.
جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور سفير المملكة المغربية في كوت ديفوار، السيد عبد المالك كتاني، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة. وفي نفس المناسبة، عُقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار، حيث تم تبادل التجارب والآراء حول كيفية تفعيل مضامين مذكرة التفاهم.
كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا وإنشاء قاعدة بيانات إدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
