أعلن مجلس المنافسة أن الجمعية المهنية للتراجمة المعتمدين لدى المحاكم، قررت سحب الجدول المرجعي لأتعاب الترجمة من الأماكن المخصصة له في مكاتب المترجمين. وذكر بلاغ المجلس أنه في إطار دوره في رصد ومتابعة حالة المنافسة في الأسواق الوطنية، لاحظ المجلس اعتماد الجمعية المذكورة لجدول مرجعي لأتعاب الترجمة تم توزيعه على أعضائها الذين يعملون به، مما يشكل تجاوزًا لمقتضيات المادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف المصدر أنه بناءً على ذلك، تم عقد اجتماع بين مجلس المنافسة والجمعية المعنية، حيث قدمت الجمعية التوضيحات اللازمة حول هذه الممارسات؛ ومن ثم تعهدت الجمعية بسحب الجدول من المواقع المخصصة له ضمن مكاتب المترجمين. كما أصدرت بلاغًا تدعو فيه جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذا الجدول المرجعي.
وتم الإعلان عن إلغاء جميع الإعلانات السابقة التي أصدرتها الجمعية حول الجداول المرجعية للأتعاب، مشيرًا إلى أن المترجمين يتمتعون بحرية كاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة وتوفير مرونة أكبر في تسعير خدمات الترجمة. وذكر مجلس المنافسة أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينص على أن أسعار المنتجات والخدمات تحدد وفقًا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
في هذا الإطار، تعتبر الاتفاقات المتعلقة بالأسعار بين أعضاء نفس الهيئة المهنية محظورة بموجب المادة السادسة من القانون المذكور، التي تنص على ما يلي: “تحظر الأفعال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات، بأي شكل، متى كان الغرض منها أو يمكن أن تعوق المنافسة أو تحد منها في سوق ما”.
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم التأكيد عليه في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والاجتهاد القضائي للهيئات المختصة في المغرب، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد الأتعاب داخل المهن المنظمة.
