وزارة الداخلية تدعو إلى تحييد المصالح والمرافق عن تدخلات المستشارين الجماعيين

أفادت مصادر متعددة أن مصالح وزارة الداخلية عممت، عبر عمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، توجيهات صارمة على رجال السلطة من باشوات ورؤساء دوائر وقواد، تدعوهم إلى إلزام رؤساء الجماعات والمقاطعات ضمن دوائرهم الترابية بتحييد المصالح الجماعية والمرافق الإدارية التابعة لها عن تدخلات المستشارين الجماعيين، موضحة أن هذا الإجراء الاستباقي استند إلى “تقارير حالة” (Rapports d’état) وردت على الإدارة المركزية تفيد بتنامي حالات تدخل بعض المستشارين في تدبير مرافق جماعية، وقيامهم بوساطات لفائدة مرتفقين من دوائرهم الانتخابية في ما يشتبه في كونه توظيفا غير مشروع للنفوذ بغرض تحقيق مكاسب انتخابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لمصالح الداخلية ارتبطت بتفعيل مبدأ الحياد الإداري، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي، مؤكدة أن التقارير المشار إليها لمحت إلى ترامي مستشارين جماعيين على اختصاصات موظفين جماعيين، في خرق لمقتضيات المادة الـ66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.