أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن بدء مرحلة تصعيدية جديدة احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، في إطار برنامجها النضالي الذي يرفض الصيغة الحالية للمشروع. جاء هذا القرار بعد بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، حيث أعرب عن رفضه لتمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل الهيئة، مؤكدًا على استمرار التعبئة المهنية ضد هذا الاتجاه التشريعي.
من المتوقع أن يشهد القطاع، اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، توقفًا شاملاً عن تقديم مختلف الخدمات المهنية على مستوى البلاد، في خطوة تصعيدية مفتوحة.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في نفس التاريخ، تعبيرًا عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، ومطالبتها بسحبه أو تجميده حتى التوصل إلى توافق شامل بشأنه.
إتبعنا
