صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. حصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا فيما عارضه ثلاثة مستشارين وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
قدمت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 227 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، منها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني. توزعت هذه التعديلات إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 36 تعديلا مختلفا.
قدمت الحكومة ثلاثة تعديلات، وقدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا، فريق الحركي 31 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37 تعديلا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلا.
أحد أهم التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة كان تلك المقترحة من قبل فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمتعلقة برفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، بحد أقصى قدره خمسة ملايين درهم لكل سنة محاسبية.
كما وافقت الحكومة على تعديل متعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية. وقد تم اقتراح تطبيق هذا التدبير على المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم بدءاً من فاتح يوليوز 2026، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2027، وعلى المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم بدءاً من فاتح يناير 2028، مع تضمين تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب.
من بين التعديلات التي قدمتها الحكومة وحظيت بالإجماع، كان هناك اقتراح لإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” بموجب المادة 14 مكررة، بهدف دعم تنزيل الإصلاح الهيكلي للجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
فيما يتعلق بعدد المناصب المالية، أشار السيد لقجع إلى أن توزيعها يتم بناءً على منهجية دقيقة، وفقًا لحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين الذين سيتقاعدون في السنة الحالية والمقبلة. وقد أكد أن هناك أولويات في خلق المناصب المالية، خاصة في القطاعات الأمنية، حيث يُعد تعزيز الموارد البشرية والمالية شرطًا أساسيًا لضمان الأمن، مع التأكيد على أهمية القطاعات التعليمية والصحية.
Share this content:
