تم إطلاق حوار مؤسساتي لمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بهدف تحسين مستويات الإتاحة.
وفي بلاغها اليوم الاحد بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يصادف 28 شتنبر، أوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنها بدأت منذ أسابيع نقاشاً حول مراجعة القانون رقم 31-13، الذي أُصدر قبل أكثر من 6 سنوات، وذلك لتلبية متطلبات الإتاحة وتجاوز التحديات التي تم رصدها.
كما أشارت اللجنة إلى أنها أصدرت في عام 2023 مداولة تتضمن الأسس والتوجهات العامة لمراجعة هذا القانون، بناءً على تجربتها في معالجة الشكايات.
وقد أحالت اللجنة هذه المداولة إلى رئيس الحكومة الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراسة المداولة واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتم عقد عدة اجتماعات لتحديد منهجية العمل اللازمة.
كما تجدد اللجنة دعوتها للمؤسسات المعنية لتعزيز التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، بما في ذلك تعيين المسؤولين عن تقديم المعلومات، وإتاحة المعلومات المتوفرة في الإدارات، وتفعيل عمليات النشر الاستباقي، والامتثال للآجال المحددة لدراسة الطلبات.
وأكدت اللجنة أن هذه التدابير من شأنها تعزيز انفتاح الإدارة، وبناء الثقة بين المواطنين والإدارة، وتمكين المشاركة الفعالة، وتعزيز دور الرأي العام في مراقبة السياسات العمومية ومواجهة المعلومات المغلوطة.
