جنيف.. انطلاق أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة المغرب
افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين في قصر الأمم بجنيف، أشغال دورته الواحدة والستين بمشاركة المغرب.
تميزت الجلسة الافتتاحية برئاسة السفير الإندونيسي لدى جنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بكلمات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي تستمر حتى 31 مارس، أكثر من 80 تقريرًا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين.
على مدار أكثر من خمسة أسابيع، ستدرس الدول الأعضاء الـ 47 أوضاع حقوق الإنسان في حوالي 40 دولة، بالإضافة إلى تقارير موضوعاتية تتعلق بالتعذيب والحقوق الثقافية والحق في الغذاء والبيئة ومكافحة الإرهاب وحماية الحياة الخاصة.
سيشارك من 23 إلى 25 فبراير الجاري ممثلون عن أكثر من 100 دولة في الجزء الرفيع المستوى، حيث سيتحدث ستة رؤساء دول أو حكومات وأزيد من 70 وزيرًا للخارجية، و13 وزيرًا للعدل ونائبا عاما، بالإضافة إلى متحدثين آخرين.
سيتناول جدول الأعمال موائد مستديرة تناقش قضايا رائجة، منها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، وحقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
يمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة الرفيعة المستوى.
سيتولى المندوب الوزاري أيضًا رئاسة فعالية جانبية مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يعتبر المغرب منسقًا لها.
سيخصص الاجتماع، الذي سينظم يوم 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتقديم حصيلة عمل الشبكة، بما في ذلك اعتماد خطة عملها للفترة بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.
يهدف الاجتماع أيضًا إلى تجديد الدعوة للانضمام إلى هذه الشبكة لتشجيع تبادل التجارب وتعزيز دور الآليات على المستوى الوطني.
على هامش هذه الدورة الأممية، سيتباحث السيد بلكوش مع عدد من المسؤولين الأمميين وشخصيات حقوقية دولية، مما يعكس انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الفعاليات الدولية ورغبتها في مشاركة تجربة المغرب في تعزيز هذه الحقوق.
وسيتم أيضًا تناول أشكال التعاون مع الهيئات والخبراء المعنيين بالمحطات الدولية التي ستحتضنها المغرب خلال العام الجاري.
