الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول
يشق العدول طريقهم نحو مواجهة مشروع قانون المهنة على خطى المحامين.
يتصاعد الجدل بين العدول والحكومة بشأن مشروع القانون رقم 16.22، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب شامل من 2 إلى 10 مارس 2026. الإضراب يشمل التوقف عن جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، وذلك للمطالبة بسحب المشروع.
مطالب العدول
– سحب المشروع فورًا: يطالب العدول بعودة النقاش إلى طاولة حوار تشاركي حقيقي.
– استقرار الوثائق العدلية: يعتبرون أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب استقرار الوثائق العدلية ومكانتها.
– تحذير من شلل المحاكم: يحذرون من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى شلل المحاكم والمعاملات.
أبرز نقاط الخلاف
– الإيداع المالي: يدور الخلاف حول الإيداع المالي المرتبط بالمعاملات العقارية.
-وجهة نظر العدول: يرون أن المشروع يقيد دورهم في إدارة الودائع المالية.
– موقف الحكومة: ترفض الحكومة بقاء الودائع المالية تحت ذمة العدول بسبب المخاطر المحتملة.
المقترحات
– حساب حكومي للإيداعات: يقترح العدول إنشاء حساب لدى جهة حكومية تُودَع فيه الأموال حتى استكمال إجراءات البيع، مما يضمن الشفافية ويحمي أطراف المعاملة.
التصعيد والاحتجاجات
– البداية في دجنبر 2025: بدأ التصعيد بلقاءات وطنية في فاس، حيث ناقش العدول مخاطر المشروع على المنظومة التوثيقية.
– احتجاجات فبراير 2026: انتقل الأمر إلى مرحلة احتجاجية مفتوحة مع توقف إنذاري عن الخدمات يومي 18 و19 فبراير.
التصويت على مشروع القانون
– في 3 فبراير 2026، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث حصل على موافقة 82 نائبا وعارضه 36 آخرون.
خلاصة
يستمر الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22، مع تصاعد الاحتجاجات من قبل العدول، الذين يسعون لحماية حقوقهم واستقرار مهنتهم.
عن موقع الاصلاح
