أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بأن هناك حوالي 10 شركات تعمل حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب. وأشارت إلى أن هذا القطاع شهد دخول مستثمرين مغاربة للمرة الأولى.
وفي ردها على سؤال شفهي حول “نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط”، أوضحت الوزيرة أن هذه الشركات تعمل في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال. كما أكدت أن الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة البحث عن الهيدروكربونات واستغلالها في المغرب يُعتبر من بين الأكثر تحفيزا للاستثمار على مستوى العالم، نظراً لما يتسم به هذا المجال من مخاطر وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة.
وأضافت أن الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، قد أسفرت عن تحقيق نتائج “مقبولة” في هذا المجال. ومع ذلك، أشارت بنعلي إلى أن هذه النتائج لا تزال دون المستوى المتوقع بالنسبة للتحفيز الذي يقدمه الإطار القانوني، موضحة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بهدف تعزيز هذا القطاع.
وأكدت أن دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال سوف يسهم في تسريع وتيرة تنمية وتطوير مشاريع التنقيب عن النفط والغاز.
وفي ردها على سؤال شفهي آخر حول “زيادة قاعدة الطاقة التخزينية للمواد البترولية ومشتقاتها”، أكدت الوزيرة أن المغرب لم يشهد أي انقطاع في تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضحت أن ذلك يعود إلى اعتماد مقاربة استباقية قائمة على اليقظة المستمرة والتنسيق مع مختلف المعنيين، بالإضافة إلى إدارة مرنة للأزمات.
وأشارت إلى أن المملكة قد زادت من قدرات تخزين المواد البترولية بأكثر من 30% بين عامي 2021 و2025، مما يعادل أكثر من 17 يوماً إضافياً من الاستهلاك الوطني. كما لفتت إلى أن حوالي 80% من القدرة التخزينية الوطنية تتركز حالياً بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مؤكدة على استمرار العمل، بالتعاون مع مختلف الفاعلين، على تطوير قدرات التخزين على المستوى الجهوي لضمان توزيع أكثر توازناً للمخزون الوطني وتعزيز المرونة.
