حزب “الحمامة”: ابتدائية وجدة تدين رئيس جماعة المدينة بسنة في قضية تزوير
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة حكمًا بسنة حبسا موقوفة التنفيذ على رئيس جماعة المدينة محمد العزاوي، بسبب قضية تتعلق بتزوير توقيعات لائحة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 2021. وكان العزاوي متابعًا مع مستشار جماعي سابق وموظف مختص بالتنسيق في مصلحة الإمضاء، في قضية “التزوير واستخدامه” خلال الانتخابات الجماعية لعام 2021، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد تم تأجيل جلسات هذه القضية عدة مرات خلال هذه الفترة، حيث طالبت هيئة الدفاع بمزيد من الوقت لإعداد ملف الدفاع، إلى أن صدر الحكم في يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025. ترتبط أحداث هذه القضية بالانتخابات الجماعية لعام 2021، حيث كان العزاوي مرشحًا وكيلاً للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في مدينة وجدة. وبعد فوزه برئاسة المجلس الجماعي، قدّم أحد أعضاء اللائحة اتهامات بشأن “تزوير الوثائق” المقدمة للسلطات المحلية قبل بدء الحملة الانتخابية. نتيجة لذلك، وجهت المحكمة للمتهمين تهماً تتعلق بـ “التزوير في محرر عرفي واستخدامه، وصنع شهادة تحتوي على وقائع غير صحيحة، والمشاركة بعلم في صنع شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستخدامها”.
فاس: تم إيداع مستشار جماعي السجن بسبب تورطه في قضايا الهجرة.
تم مساء اليوم الخميس، إيداع مستشار جماعي السجن المحلي بوركايز بفاس بناءً على أمر من قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بجرائم نصب ارتكبها بحق عدد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الخارج. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ويشغل عضوية المجلس الجماعي القروي “آيت بورزوين” التابع لإقليم الحاجب. وقد وُجهت إليه النيابة العامة تهم تتعلق بـ”النصب” و”إهانة الضابطة القضائية” و”العنف”. ويُشتبه في أن المستشار الجماعي قام باستدراج مواطنين يرغبون في مغادرة البلاد من خلال وعود زائفة بالدعم في الهجرة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد تجاوزت إجمالي الأموال التي حصل عليها من ضحاياه حوالي 65 مليون سنتيم. وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الملف للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المتورطين المحتملين، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الدار البيضاء:العثور على أسلحة مخبأة داخل فيلا المتورط في قضية تخدير واغتصاب محامية فرنسية.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مستشار جماعي في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب ثلاثة مشتبه بهم متهمين باغتصاب محامية فرنسية شابة، وأمر بإيداعهم في سجن “عكاشة”. يأتي هذا القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث يواجه المتهمون تهمًا بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب. المستشار الجماعي، أ.د، كان حاضرًا في الحفل الذي أقيم في منزل المتهم الرئيسي “ك.ب”، حيث كان يقوم بالحراسة الشخصية له. وقد اتهمت الشابة الفرنسية المستشار بمنع خطيبها من دخول الغرفة التي كانت محتجزة بها وطرده، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور. تعود تفاصيل القضية إلى 2 نونبر، عندما حضرت الشابة الفرنسية مع خطيبها المغربي حفلة خاصة في فيلا أحد المتهمين، حيث تعرضت للتخدير والاحتجاز والاغتصاب، وفقًا لتصريحاتها في محاضر الشرطة الفرنسية. تقدم خطيبها بشكوى للنيابة العامة، مما أدى إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية التي أثارت ضجة كبيرة. وجهت الشابة اتهامات إلى أبناء بعض رجال الأعمال باحتجازها واغتصابها. بناءً على الأبحاث، تقدم الوكيل العام للملك بطلب لإجراء تحقيق مع المتهمين “ك.ب” و”م.ل” و”سعد.س”، أبناء رجال أعمال معروفين. كما عثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مخدرات داخل المنزل الذي أقيم فيه الحفل، وحجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية، بما في ذلك ثلاث بنادق صيد وبندقية نصف آلية. تم فتح تحقيق حول أسباب وجود هذه الأسلحة، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرة باليستية على البنادق المحجوزة..
طنجة: متابعة مستشار جماعي متهم في قضية تشهير.
قررت النيابة العامة المختصة في طنجة يوم الخميس إحالة مستشار جماعي سابق على قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث المتعلقة بشكايات وُجهت ضده تتعلق بالتشهير والقذف بحق بعض الأفراد في المدينة. وأفادت مصادر أن الحراسة النظرية التي يخضع لها المعني بالأمر قد تم تمديدها، تمهيدًا لإحالته على قاضي التحقيق الذي سيبت في مصيره، سواء بمتابعته في حالة اعتقال أو إطلاق سراحه. كما أشارت المصادر إلى أن الأطراف المشتكية رفضت التنازل عن شكاياتها، رغم تدخل عدد من الوسطاء الذين حاولوا منع اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال. وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد أوقفت المشتكى به بناءً على شكاية تتعلق بإدارة صفحات على فيسبوك تهاجم بعض الأشخاص من خلال التشهير والسب والقذف. وأكدت المصادر أن الموقوف كان يدير صفحة فيسبوكية بشكل شخصي، حيث كان ينشر اتهامات وتشهيرًا ضد أشخاص في المدينة، مما دفعهم لتقديم شكاية في هذا الشأن. وبعد فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، وبالتعاون مع الشرطة المختصة في الجرائم الإلكترونية، تم التعرف على هوية المشتبه فيه، ليتم إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث حول الأشخاص الذين يمدونه بالمعلومات.