سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، بما في ذلك “بنك إسرائيل” الدولي الأول، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي. تم الإعلان عن هذا القرار في 12 أكتوبر 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية لحصصه في هذه البنوك حوالي 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.
يُذكر أن بنك “إسرائيل” الدولي الأول كان من بين المؤسسات المشمولة بهذا القرار، على الرغم من تحقيقه نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ صافي دخله 583 مليون شيكل، مقارنة بنحو 480 مليون شيكل في الربع الأول.
كما أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم بحجم تريليوني دولار، كان قد قرر في غشت من العام الماضي سحب استثماراته من شركة “كاتربيلر” الأميركية وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية.
تشمل البنوك الإسرائيلية التي شملها القرار: البنك الدولي الأول لإسرائيل، و”فيبي” القابضة، وبنك “لئومي”، وبنك “مزراحي تفحوت”، وبنك “هبوعليم”. وأوضح الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، أن هذه المجموعات تم استبعادها بسبب “وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع”.
وأشار مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى أنه “وفقًا لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف أن “السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية”. كما أشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفًا أن “الشركة لم تنفذ أي تدابير لمنع هذا الاستخدام”.
