ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الجديدة المعتمدة لتدعيم الموارد البشرية بالمنظومة التربوية، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة.

كما كشفت الوزارة عن فتح باب التباري لشغل 15 ألف منصب في قطاع التعليم، ضمن مباريات التوظيف المرتقبة، وذلك بهدف تعزيز الأطر التربوية والإدارية ومواصلة تنزيل برامج إصلاح المنظومة التعليمية.

وينتظر أن يستفيد من هذا الإجراء عدد كبير من حاملي الشهادات الذين تجاوزوا السن المعتمد سابقاً، حيث سيمكنهم القرار الجديد من خوض غمار المباريات والترشح لشغل المناصب المتاحة وفق الشروط والمعايير المحددة.

ويرى متابعون أن رفع سقف السن إلى 40 سنة من شأنه توسيع دائرة الاستفادة وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الراغبة في الولوج إلى مهنة التدريس، خاصة في ظل الحاجة المتواصلة إلى تعزيز الموارد البشرية بقطاع التعليم.

ويأتي الإعلان عن هذه التدابير في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من جودة التعليم وتوفير الأطر الضرورية لمواكبة المشاريع الإصلاحية التي يشهدها القطاع، مع ضمان تغطية الخصاص المسجل بعدد من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.