أعادت أشغال توسيع رصيف تاراخال بمدينة سبتة المحتلة إلى الواجهة الجدل المرتبط بالمجال البحري المحاذي للثغر المحتل، بعدما رفضت السلطات المغربية تثبيت تجهيزات خاصة بسفينة إسبانية مكلفة بإنجاز المشروع داخل المياه الإقليمية التابعة للمملكة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الخلاف بدأ عقب محاولة تثبيت شدادات ومعدات تقنية مخصصة لتأمين استقرار السفينة أثناء تنفيذ الأشغال، حيث تم حفر ثقوب في المنطقة المخصصة لهذه التجهيزات قبل أن تتدخل السلطات المغربية بعدما تبين أن الموقع المعني يوجد ضمن المياه الإقليمية المغربية.
وأفاد موقع «إل فارو دي سبتة» بأن الأشغال واصلت سيرها بشكل عادي بعد معالجة الإشكال المرتبط بتثبيت المعدات، مؤكدا أن الواقعة لم تؤد إلى وقف المشروع أو تعطيله.
من جهته، أشار موقع «إل باييس» إلى أن زوارق مغربية اقتربت من منطقة الأشغال لتنبيه السفن والآليات الإسبانية إلى ضرورة احترام الحدود البحرية التابعة للمملكة، موضحا أن السلطات المغربية قامت بالتحقق من موقع الأشغال قبل استكمالها دون تسجيل أي قرار رسمي بوقف المشروع.
في المقابل، قدمت صحيفة «إل إسبانيول» رواية مختلفة تحدثت فيها عن وصول ستة زوارق مغربية إلى موقع الأشغال صباح الخميس، ومنع السفينة الإسبانية من مواصلة عملها، الأمر الذي دفع الحكومة الإسبانية، بحسب الصحيفة، إلى فتح اتصالات مع الرباط عبر وزارة الخارجية. غير أن وزارة الداخلية الإسبانية نفت وقوع هذه الأحداث، وفق ما أوردته الصحيفة نفسها.
كما نقل موقعا «إل فارو دي سيوتا» و«سيوتا تي في» معطيات مناقضة لتلك الرواية، مؤكدين أن الأشغال لم تتوقف وأن السفينة الإسبانية واصلت مهامها بشكل طبيعي، فيما كانت الزوارق المغربية تنفذ أنشطة اعتيادية بالقرب من المنطقة.
واتفقت مختلف الروايات الإعلامية الإسبانية على نقطة أساسية تتمثل في اعتراض السلطات المغربية على تنفيذ أعمال أو تثبيت تجهيزات داخل منطقة تعتبرها المملكة جزءا من مياهها الإقليمية، بينما ظل الخلاف قائما بشأن مدى تأثير هذا الاعتراض على سير المشروع.
يشار إلى أن أشغال توسيع رصيف تاراخال انطلقت يوم 19 نونبر 2026، وتشمل أيضا تهيئة رصيف بنزو، فيما تقدر كلفة المشروع بحوالي 7 ملايين يورو، لترتفع إلى 9 ملايين يورو باحتساب تجهيزات التشوير البحري.