تتابع الأوساط الصناعية والاقتصادية في المغرب باهتمام كبير تطورات مشروع القانون الأوروبي المعروف إعلاميا باسم “صنع في أوروبا“، والذي يندرج ضمن توجه أوسع للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل دوله وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات.
ويثير هذا التوجه الأوروبي تساؤلات متزايدة حول انعكاساته المحتملة على المغرب، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، مستفيدا من قربه الجغرافي من أوروبا وتوفره على بنية صناعية ولوجستية متطورة.
المغرب.. قوة صاعدة في صناعة السيارات
تحولت المملكة خلال العقدين الأخيرين إلى منصة صناعية بارزة في مجال السيارات، حيث تستقطب استثمارات كبرى لشركات عالمية، خصوصا في مدن مثل طنجة والقنيطرة. وأصبح قطاع السيارات من أهم القطاعات التصديرية للمغرب، مساهما بشكل كبير في خلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة وتعزيز الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.
كما يرتبط جزء مهم من الإنتاج المغربي بالسوق الأوروبية، التي تستوعب نسبة كبيرة من السيارات والمكونات المصنعة بالمملكة.

ماذا يعني قانون “صنع في أوروبا”؟
يهدف هذا التوجه إلى تشجيع الشركات الأوروبية على زيادة نسبة المكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي والتكنولوجي والسيادة الصناعية.
ويرى خبراء أن تطبيق معايير أكثر صرامة بشأن منشأ المنتجات أو منح الأفضلية للإنتاج المحلي الأوروبي قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في توزيع أنشطتها الصناعية بين أوروبا والدول الشريكة.
التأثيرات المحتملة على المغرب
في حال اعتماد إجراءات تمنح امتيازات أكبر للمنتجات المصنعة بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه بعض الوحدات الصناعية خارج أوروبا تحديات جديدة، من بينها:
- ارتفاع متطلبات الولوج إلى السوق الأوروبية.
- إمكانية نقل جزء من سلاسل الإنتاج نحو دول الاتحاد الأوروبي.
- زيادة المنافسة على الاستثمارات الصناعية الجديدة.
- فرض معايير إضافية تتعلق بالمحتوى المحلي الأوروبي.
غير أن العديد من المراقبين يستبعدون حدوث تأثيرات جذرية على المدى القصير، بالنظر إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإلى المكانة التي أصبح يحتلها ضمن منظومة صناعة السيارات الأوروبية.
عناصر القوة التي يمتلكها المغرب
رغم المخاوف المطروحة، يمتلك المغرب مجموعة من المقومات التي قد تساعده على الحفاظ على جاذبيته الصناعية، أبرزها:
- القرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية.
- اتفاقيات الشراكة والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
- توفر مناطق صناعية متخصصة.
- كفاءة اليد العاملة وتنافسية التكلفة الإنتاجية.
- تطور صناعة مكونات السيارات والبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية.
كما تعمل المملكة على تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، وهو قطاع تتجه إليه الاستثمارات العالمية بقوة خلال السنوات المقبلة.
أي مستقبل للصناعة المغربية؟
يرى خبراء الاقتصاد أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في مواجهة القوانين الأوروبية الجديدة، بل في قدرة المغرب على الرفع من نسبة الإدماج المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي وتطوير الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا والبطاريات والرقمنة.
ويؤكد مختصون أن المملكة مطالبة بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، بما يضمن الحفاظ على موقعها كشريك استراتيجي لأوروبا في قطاع صناعة السيارات.
خاتمة
يشكل قانون “صنع في أوروبا” تحديا جديدا أمام الدول المرتبطة بالسوق الأوروبية، ومن بينها المغرب. وبين المخاوف من إعادة توطين بعض الصناعات داخل الاتحاد الأوروبي، والفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، يبقى الرهان الأساسي للمغرب هو تعزيز تنافسيته الصناعية والانتقال من منصة للإنتاج إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا في قطاع السيارات.