فتحت منطقة“ميسور أونشور” بوسط المغرب آفاقا جديدة أمام عمليات استكشاف الغاز والنفط، بعد توقيع شركة“أستراليان أويل كومباني” اتفاقا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يهم استطلاع وتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة.
وأكدت الشركة الأسترالية أن الموقع يشكل حوضا بريا لم يحظ بعد بالاستكشاف الكافي، مشيرة إلى وجود مؤشرات أولية توحي بإمكانات واعدة، مع التشديد على أن النتائج النهائية لا تزال غير محسومة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتحاليل العلمية.
وتخطط الشركة لإعادة تقييم المعطيات المتوفرة بالمنطقة، بالاستعانة ببيانات الاستشعار عن بعد وقياسات الجاذبية والمغناطيسية، بهدف تحديد الخصائص البترولية للحوض وإعداد تصور أكثر دقة للمكامن المحتملة. كما أوضحت أنه لم يتم إلى حدود الساعة إنجاز أي تقدير رسمي لحجم الاحتياطيات أو الموارد الموجودة بالمنطقة.
ويشمل عقد الاستطلاع منطقة تمتد على مساحة 9990.2 كيلومتر مربع، حيث ستُمنح للشركة حقوق تقييم الإمكانات البترولية خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وتستند الشركة في أعمالها إلى قاعدة بيانات مهمة تم جمعها سابقا من طرف شركتي“شل” و**”ريبسول”**، والتي تضم حوالي 3415 كيلومترا من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد، إلى جانب معطيات مستخلصة من خمس آبار استكشافية قديمة توفر مؤشرات جيولوجية حول طبيعة الصخور والخزانات المحتملة.
وينص برنامج الأشغال الأولي على فترة لا تقل عن 12 شهرا، تتخللها عمليات تحليل للمعطيات الطيفية والجاذبية والمغناطيسية، فضلا عن اقتناء وتفسير بيانات كهرومغناطيسية جوية، بكلفة تقدر بحوالي 150 ألف دولار أمريكي.
وفي حال أسفرت النتائج عن مؤشرات إيجابية، ستدخل“أستراليان أويل كومباني” في مفاوضات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإبرام اتفاقية بترولية تحدد التزامات الاستثمار والاستغلال، مع إمكانية الحصول على حق الاستغلال لمدة ثماني سنوات.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز استكشاف الموارد الطاقية الوطنية وتقوية إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة في ظل سعي المملكة إلى رفع مساهمة الغاز في مزيجها الطاقي. كما تشير الشركة إلى أن الموقع البري لحقول ميسور يمنح أفضلية من حيث سرعة الإنجاز وانخفاض التكاليف مقارنة بالمشاريع البحرية، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية القائمة التي قد تتيح مستقبلا تصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية.