تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تجريم الإثراء غير المشروع ومواجهة حالات الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، من خلال إرساء إطار قانوني يتيح مساءلة كل من ثبتت حيازته لممتلكات أو أموال لا تتناسب مع دخله المشروع.

وأوضح الفريق أن المبادرة التشريعية تهدف إلى تعزيز حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحياد في تدبير الشأن العام، فضلا عن تحقيق التوازن بين فعالية المتابعة والزجر من جهة، واحترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى.

وينص الفصل 3-256 من مقترح القانون على اعتبار كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات مؤتمنا على تدبير المرفق العام بمجرد توليه وظيفة أو مهمة عمومية، مع إلزامه بتبرير المصدر المشروع لأي زيادة في ثروته لا تتناسب مع دخله الاعتيادي خلال فترة مزاولة مهامه.

أما الفصل 4-256، فيعتبر مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع كل شخص خاضع للتصريح بالممتلكات تثبت، بعد توليه المسؤولية أو المهمة، زيادة كبيرة وغير مبررة في ذمته المالية أو في الذمة المالية لأبنائه القاصرين المشمولين بالتصريح، دون أن يقدم ما يثبت المصدر المشروع لهذه الزيادة.

وبخصوص العقوبات، يقترح النص معاقبة المدانين بالإثراء غير المشروع بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل خمس قيمة الموجودات المتحصلة من الإثراء غير المشروع، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة.

كما يتضمن مقترح القانون عقوبات تكميلية صارمة، من بينها الحرمان من تولي الوظائف والمهام العمومية، ومنع المدان من الترشح للانتخابات أو شغل مهام انتدابية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، حتى في حالة رد الاعتبار، فضلاً عن منعه خلال المدة نفسها من تولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزءاً من رأسمالها.

ويشمل المقترح أيضاً إمكانية نشر أو تعليق الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

نبذة عن المؤلف

زر الذهاب إلى الأعلى