دعت نقابات عمالية ومنظمات شبابية وحركة السترات الصفراء في فرنسا إلى تنظيم مظاهرات جديدة، اليوم السبت، للأسبوع السادس على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في إطار حراك اجتماعي امتدت أصداؤه إلى عدد من الدول الأوروبية.
وتأتي هذه التعبئة الجديدة في سياق تحركات أوروبية منسقة أطلقتها نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن، انطلقت يوم الجمعة وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، بهدف توسيع دائرة الاحتجاجات وتعزيز التنسيق بين الحركات الاجتماعية على المستوى القاري.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، أن موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ نهاية شهر شتنبر الماضي لم تعد تقتصر على فرنسا، بل امتدت إلى بلدان أوروبية أخرى، معتبرة أن هذا البعد الأوروبي يمنح الحراك زخماً إضافياً ويعزز من تأثير مطالبه.
ومن جانبها، رفضت شرطة باريس مجدداً طلب حركة السترات الصفراء تنظيم مسيرة نحو ساحة الكونكورد وسط العاصمة الفرنسية، فيما يُرتقب أن يشارك أنصار الحركة في المظاهرة النقابية المرخص لها، والتي ستقام في أحياء بعيدة عن وسط المدينة.
وتتزامن هذه التحركات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة السترات الصفراء سنة 2018، حين خرج آلاف الفرنسيين للاحتجاج على الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود، قبل أن تتوسع مطالبهم لتشمل قضايا اجتماعية واقتصادية متعددة، أبرزها غلاء المعيشة والقدرة الشرائية.
ورغم استمرار الدعوات إلى التظاهر، لا تزال التوقعات بشأن حجم المشاركة في احتجاجات هذا السبت غير واضحة، خاصة بعد تراجع وتيرة التعبئة خلال الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالبداية القوية للحراك.
وكانت السلطات الفرنسية قد قدرت عدد المشاركين في احتجاجات السبتين الماضيين بأكثر من 100 ألف متظاهر، في حين أكد المنظمون أن الأعداد الحقيقية بلغت نحو ضعف هذا الرقم.