وسيط المملكة: لا يُسمح للإدارة بمشاركة البيانات الشخصية للمرتفقين مع أي طرف ثالث.
أفاد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، بأن القانون يلزم الإدارات باتباع قواعد وضوابط محددة عند جمع ومعالجة المعطيات الشخصية للمواطنين. وأكد على أنه لا يمكن معالجة هذه المعطيات دون وجود غرض معلن، ودون توفير الشفافية اللازمة لإعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك.
وأضاف بنعليلو، خلال ندوة وطنية جمعت مدراء ومسؤولي مؤسسات دستورية، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين 27 يناير، بمناسبة انطلاق أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، أنه يجب أن تكون معالجة المعطيات الشخصية متناسبة، بحيث لا تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض المعلن، مشدداً على أهمية توفير الأمان أثناء المعالجة، حيث إن ذلك يعد جزءاً من مسؤولية الإدارة.
وأوضح وسيط المملكة أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشترط أن تنطلق المعالجة من مبادئ المشروعية والشرعية والنزاهة في الغرض. كما شدد على ضرورة مساءلة الإدارة في حال قامت بمعالجة تلك البيانات دون الالتزام بالقانون المنظم.
وأكد المتحدث على عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهات عامة أو خاصة، إلا إذا كان ذلك مصرحاً به قانونياً أو بموافقة المعني بالأمر، أو في حالات تتعلق بمسألة عامة أو بالأمن الوطني، أو في إطار الأبحاث والتحقيقات الإدارية أو القضائية، شريطة أن تكون المشاركة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المعني.
