الأمن الوطني ووسيط المملكة يوقعان اتفاقية لـ”رقمنة وتجويد الخدمات الإدارية” للمرتفقين
مواصلةً لتطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانطلاقا من الأدوار المواطنة للأمن الوطني ، جرى اليوم الخميس 21 ماي 2026، في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها بما يخدم مصالح المرتفقين. وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر. وتجسد هذه الاتفاقية توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات. كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.
طنجة: وسيط المملكة يطلق سلسلة “منتديات الحكامة المرفقية” لتعزيز جودة الخدمات الصحية العمومية
نظمت مؤسسة وسيط المملكة اليوم الأربعاء في طنجة منتدى جهوي حول “حكامة الخدمات الصحية”. ويأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة “منتديات الحكامة المرفقية” التي أطلقتها المؤسسة في هذا السياق، أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن هذه المنتديات تشكل جزءاً من برامج الحوار العمومي المعتمدة من قبل المؤسسة، حيث توفر فضاءً للحوار والنقاش، وتساهم في تعزيز وظيفتها كقوة اقتراحية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين. وأشار طارق إلى أن النسخة الأولى من هذه المنتديات تركز على قطاع الصحة العمومية، نظراً لأهميته في أجندة المجتمع والدولة، وذلك لخلق فضاءات للحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تعرقل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية العمومية، خاصة ما يتعلق بقرب المرافق وجودة الخدمة. وأوضح أن الهدف هو جعل هذه المنتديات جزءاً من حوار عمومي يشمل جميع المعنيين وشركائهم في إدارة السياسة الوطنية للصحة العامة. من جانبه، أكد المدير العام للمجموعات الترابية الصحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد عكوري، على أهمية التدبير الجهوي لقطاع الصحة وأهمية الاستماع لمطالب المواطنين. وأضاف أن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم تتزايد، خاصة مع كون مدينة طنجة، بموقعها كقطب صناعي، تشهد نمواً ديموغرافياً سريعاً، مما يستدعي العمل على تلبية هذه الاحتياجات.
وسيط المملكة: لا يُسمح للإدارة بمشاركة البيانات الشخصية للمرتفقين مع أي طرف ثالث.
أفاد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، بأن القانون يلزم الإدارات باتباع قواعد وضوابط محددة عند جمع ومعالجة المعطيات الشخصية للمواطنين. وأكد على أنه لا يمكن معالجة هذه المعطيات دون وجود غرض معلن، ودون توفير الشفافية اللازمة لإعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك. وأضاف بنعليلو، خلال ندوة وطنية جمعت مدراء ومسؤولي مؤسسات دستورية، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين 27 يناير، بمناسبة انطلاق أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، أنه يجب أن تكون معالجة المعطيات الشخصية متناسبة، بحيث لا تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض المعلن، مشدداً على أهمية توفير الأمان أثناء المعالجة، حيث إن ذلك يعد جزءاً من مسؤولية الإدارة. وأوضح وسيط المملكة أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشترط أن تنطلق المعالجة من مبادئ المشروعية والشرعية والنزاهة في الغرض. كما شدد على ضرورة مساءلة الإدارة في حال قامت بمعالجة تلك البيانات دون الالتزام بالقانون المنظم. وأكد المتحدث على عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهات عامة أو خاصة، إلا إذا كان ذلك مصرحاً به قانونياً أو بموافقة المعني بالأمر، أو في حالات تتعلق بمسألة عامة أو بالأمن الوطني، أو في إطار الأبحاث والتحقيقات الإدارية أو القضائية، شريطة أن تكون المشاركة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المعني.