حركة التوحيد والإصلاح عبّرت عن استنكارها لإعلان، وفق ما ورد في وسائل الإعلام، عن رفع المغرب مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء. واعتبرت هذه الخطوة تصعيدًا في مسار التطبيع، ودعت إلى التراجع عنها وقطع جميع أشكال التطبيع.
وقالت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي مساء يوم السبت، إنها تنبه، انطلاقًا من واجبها الشرعي والوطني، إلى خطورة العواقب المترتبة على هذا التطور غير المسبوق في مسار التطبيع. وأكدت موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أن هذا التوجه يتعارض مع التاريخ المشرف لبلادنا في نصرة القضية الفلسطينية ودعمها لرباط الشعب الفلسطيني ومقاومته.
ودعت الحركة القوى الحية في بلادنا وأحرار العالم إلى مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود وتشكيل جبهات لمناهضة التطبيع بكافة أشكاله ومستوياته، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما جدد بيان حركة التوحيد والإصلاح تشبثها الثابت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، والدفاع عن مغربية الصحراء، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه أو أي محاولة لابتزازه أو الضغط عليه في قضيته الوطنية الأولى. وأكدت الحركة أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة هو مبدأ وطني ثابت لا يقبل المساومة أو المقايضة.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
بيان على إثر التطورات المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
على إثر تداول وسائل الإعلام لخبر “الرفع في مستوى التمثيل الديبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني والإعلان عن فتح سفارات وتعيين سفراء، واستئناف الرحلات الجوية وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين”، وأمام خطورة هذا التطور وتداعياته المحتملة على بلادنا وعلى القضية الفلسطينية، وتناقضه مع الموقف التاريخي للشعب المغربي في نصرة فلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. فإننا في حركة التوحيد والإصلاح، وانطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني في النصح والتنبيه إلى خطورة مآلات هذا التطور غير المسبوق في مسار التطبيع، وتجسيدا لانحيازنا الثابت إلى القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية وطنية، وفي ظل استمرار العدوان والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وما خلفته الحرب على غزة من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، فإننا في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح نعلن للرأي العام ما يلي:
1) نؤكد موقفنا المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره توجّها يتعارض مع التاريخ المشرّف لبلادنا في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمنا لرباط الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في وجه الاحتلال وجرائمه البشعة.
2) نرفض ونستنكر رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، ونعتبره تصعيدا لمسار التطبيع، وندعو إلى التراجع عن هذه الخطوة، والقطع مع مختلف أشكال التطبيع، ونؤكد أن التطبيع مع قَتَلة الأطفال والنساء ومع محتلي الأرض لا يمكن تبريره بأي سبب كان، وسيظل خطرا محدقا بأمننا القومي والغذائي والاقتصادي. كما نحذر من التداعيات السياسية والأخلاقية لهذا التطور، ومن أثره على صورة بلادنا ومكانتها، وندعو إلى تصحيح الموقف المغربي.
3) نهيب بالقوى الحية ببلادنا وبأحرار العالم إلى مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود وتشكيل جبهات لمناهضة التطبيع بكل أشكاله ومستوياته، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقّه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإلى مواصلة الجهود السياسية والإنسانية والمدنية المناصرة للكفاح الفلسطيني.
4) نجدد تشبثنا الثابت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالدفاع عن مغربية الصحراء، ورفضنا القاطع لأي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه أو أي محاولة لابتزازه أو الضغط عليه في قضيته الوطنية الأولى، تحت أي ذريعة أو في إطار أي ترتيبات دولية. ونؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة مبدأ وطني ثابت لا يقبل المساومة أو المقايضة.
{إِنُ ٱرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُۖ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُۖ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}
الرباط في07 ربيع الثاني 1448ه الموافق لـ 19 شتنبر 2026 م
عن المكتب التنفيذي
رئيس الحركة
د. أوس رمَّال
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
بيان على إثر التطورات المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني
على إثر تداول وسائل الإعلام لخبر “الرفع في مستوى التمثيل الديبلوماسي بين المغرب والكيان الصهيوني والإعلان عن فتح سفارات وتعيين سفراء، واستئناف الرحلات الجوية وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين”، وأمام خطورة هذا التطور وتداعياته المحتملة على بلادنا وعلى القضية الفلسطينية، وتناقضه مع الموقف التاريخي للشعب المغربي في نصرة فلسطين ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. فإننا في حركة التوحيد والإصلاح، وانطلاقا من واجبنا الشرعي والوطني في النصح والتنبيه إلى خطورة مآلات هذا التطور غير المسبوق في مسار التطبيع، وتجسيدا لانحيازنا الثابت إلى القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية وطنية، وفي ظل استمرار العدوان والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وما خلفته الحرب على غزة من عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، فإننا في المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح نعلن للرأي العام ما يلي:
1) نؤكد موقفنا المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره توجّها يتعارض مع التاريخ المشرّف لبلادنا في نصرة القضية الفلسطينية، ودعمنا لرباط الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة في وجه الاحتلال وجرائمه البشعة.
2) نرفض ونستنكر رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني إلى مستوى السفارات وتعيين السفراء، ونعتبره تصعيدا لمسار التطبيع، وندعو إلى التراجع عن هذه الخطوة، والقطع مع مختلف أشكال التطبيع، ونؤكد أن التطبيع مع قَتَلة الأطفال والنساء ومع محتلي الأرض لا يمكن تبريره بأي سبب كان، وسيظل خطرا محدقا بأمننا القومي والغذائي والاقتصادي. كما نحذر من التداعيات السياسية والأخلاقية لهذا التطور، ومن أثره على صورة بلادنا ومكانتها، وندعو إلى تصحيح الموقف المغربي.
3) نهيب بالقوى الحية ببلادنا وبأحرار العالم إلى مزيد من اليقظة وتوحيد الجهود وتشكيل جبهات لمناهضة التطبيع بكل أشكاله ومستوياته، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقّه في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإلى مواصلة الجهود السياسية والإنسانية والمدنية المناصرة للكفاح الفلسطيني.
4) نجدد تشبثنا الثابت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالدفاع عن مغربية الصحراء، ورفضنا القاطع لأي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه أو أي محاولة لابتزازه أو الضغط عليه في قضيته الوطنية الأولى، تحت أي ذريعة أو في إطار أي ترتيبات دولية. ونؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة مبدأ وطني ثابت لا يقبل المساومة أو المقايضة.
{إِنُ ٱرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُۖ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُۖ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}
الرباط في07 ربيع الثاني 1448ه الموافق لـ 19 شتنبر 2026 م
عن المكتب التنفيذي
رئيس الحركة
د. أوس رمَّال
