الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي يتضمن إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال، وذلك بهدف تطبيق الضمانات وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
يتعلق المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويهدف إلى تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور.
وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم هو تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المعنية، والتي تشمل المنشآت والأماكن الواقعة خارجها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. كما يتضمن المرسوم أحكامًا تتعلق بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية، وكذلك الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.