الكاتب: رشيد ياسين

البيان الختامي للمجلس الوطني للمصباح في دورة الصمود والتعبئة

البيان الختامي لحزب العدالة و التنمية في اختتام اشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يومي السبت 25 والأحد 26 شعبان 1447 ه الموافق لـ 14 و15 فبراير 2026م، بالمجمع الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. تحت شعار “الصمود والتعبئة لمواصلة النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن“. نص البيان الختامي البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية – دروة فبراير 2026  

ذ عبدالهادي باباخويا يكتب: “النسب في الشريعة الإسلامية بين منطق الحفظ ومنطق المؤاخذة

يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل أطروحة ذ.المصطفى الرميد وزير الدولة السابق، حول إلحاق الولد المتولد عن علاقة غير شرعية بأبيه البيولوجي، وذلك من خلال قراءة أصولية مقاصدية، تستحضر النصوص القطعية والإجماع الفقهي، ومنهج سدّ الذرائع ومراعاة المآلات، مع الوقوف عند المذهب المالكي بوصفه نموذجًا فقهيًا متكاملًا في باب الأنساب، واستحضار آراء بعض المقاصديين المعاصرين، وفي مقدمتهم د. أحمد الريسوني والعلامة يوسف القرضاوي رحمه الله. ويخلص البحث إلى أن إنصاف الطفل المولود خارج إطار الزواج مقصدٌ شرعيٌّ معتبر، غير أن تحقيقه لا يكون بإعادة تعريف النسب، بل بآليات شرعية تحفظ التوازن بين العدل والضبط، وبين الرحمة وحفظ النظام الأسري. أولا- مقدمة منهجية: يُعدّ النسب من أخطر القضايا الشرعية أثرًا، وأشدّها اتصالًا بمقاصد الشريعة الكلية، لما يترتب عليه من أحكام شرعية وأعمال اجتماعية وإجراءات قانونية، تمسّ بنية الأسرة واستقرار المجتمع، وصيانة الأعراض وحفظ الأنساب، وهو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة برعايتها. وقد تجدد النقاش في هذا الباب في سياق دعوات معاصرة، ترمي إلى إلحاق الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية بأبيه البيولوجي، استنادًا إلى مقاصد العدل ورفع الظلم، وعدم تحميل الطفل وزر غيره. وهي دعوات وإن انطلقت من مقاصد إنسانية معتبرة، فإنها تقتضي تمحيصًا علميًا دقيقًا، يميز بين سلامة القصد وسلامة التنزيل. ثانيا- تحرير محل النزاع: من الناحية المنهجية لا بد من التمييز بين قضيتين مختلفتين: 1- براءة الطفل من إثم الزنا: وهو أمرٌ قطعيٌّ محلُّ إجماع، تأسيسًا على قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ فلا إثم على الطفل ولا مؤاخذة، ولا تبعة شرعية عليه. 2- إثبات النسب الشرعي المترتب عليه أحكام البنوة الكاملة: وهو محل الخلاف، ولا يتعلق بالمؤاخذة الأخلاقية، بل ببناء نظام تشريعي يحفظ الأنساب، ويمنع اختلاطها ويصون مؤسسة الأسرة. والخلط بين هذين المستويين يؤدي إلى إدخال ما هو محل اتفاق في دائرة النزاع، وهو خلل منهجي مؤثر. ثالثا- مقصد العدل وضوابطه الأصولية: لا خلاف في أن العدل مقصدٌ كلي من مقاصد الشريعة، غير أن العدل الشرعي ليس مفهومًا وجدانيًا مجردًا، بل هو عدلٌ منضبط بالنصوص، ومؤطَّر بالمنظومة التشريعية الكاملة. وقد قرر الأصوليون أن: “العدل ما عدلته الشريعة، والظلم ما ظلمته الشريعة.” وعليه فليس كل ما تستثقله العاطفة يُعدّ ظلمًا شرعًا، إذا دلّ الدليل على أن في ترتيبه مصلحةً عامة، أو دفعًا لمفسدة أعظم. رابعا- قاعدة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ومجالها: هذه القاعدة تتعلق بالتكليف والثواب والعقاب، ولا تتعلق بالأحكام الوضعية المنظمة للأنساب. وقد فرّق الفقهاء -بلا خلاف- بين: انتفاء الإثم وانتفاء الحكم الوضعي. فالطفل لا يأثم بزنا أبويه، لكن ذلك لا يقتضي ثبوت النسب، كما لا يقتضي ثبوت الإرث أو الولاية أو سائر آثار البنوة. خامسا- التفريق بين الأمومة والأبوة: من الإشكالات المتكررة الإعتراض على التفريق بين ثبوت الأمومة ونفي الأبوة، بدعوى وحدة العلة. وهو اعتراض غير مسلَّم أصوليًا. وقد قرر المالكية هذا التفريق بوضوح، حيث قال الإمام القرافي رحمه الله: «الأمومة تثبت بالحسّ، والأبوة تثبت بالشرع، وما ثبت بالحس لا يُنازع فيه، وما ثبت بالشرع يفتقر إلى إذنه» فالتفريق هنا تفريق بين سببين مختلفين في الثبوت، لا تناقض فيه ولا تحكم. سادسا- المذهب المالكي في نسب ولد الزنا: 1-القاعدة العامة: قرر المالكية كسائر المذاهب أن: «الزنا لا يُنشئ نسبًا»، وهو ما قرره ابن عبد البر في قوله: «أجمع العلماء على أن الزنا لا يُلحِق نسبًا، ولا يُثبت أبوة ولا يوجب ميراثًا»،وهذا إجماع عملي معتبر.. 2- في الإستلحاق: قال الشيخ خليل: «ولا يُلحق ولد الزنا بالزاني وإن استلحقه»، وقال أيضا الإمام الدردير: «لأن النسب حق لله تعالى، فلا يثبت إلا بما أذن فيه الشرع»، وهذا يؤكد أن النسب ليس حقًا شخصيًا محضًا، بل نظامًا عامًا. 3- سدّ الذرائع: يشدد المذهب المالكي في باب الأنساب سدًّا للذرائع، إذ قال الإمام مالك في موطئه: «ما كان ذريعة إلى الفساد مُنع وإن كان في أصله جائزًا» وأكد ذلك الإمام الشاطبي بقوله: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا» سابعا- كلام الإمام ابن القيم وموقعه من الخلاف: ما نُقل عن ابن القيم في إلحاق ولد الزنا بالزاني اجتهادٌ فردي، لم يُبنَ عليه عملٌ قضائي ولا إجماع، وخالف فيه جمهور الفقهاء، وقد تقرر أصوليًا أن: “القول الشاذ لا يُعارَض به الإجماع المستقر”. كما أن ابن القيم نفسه، من أكثر من قرر قاعدة سدّ الذرائع في باب الفروج. ثامنا- البصمة الوراثية وحدود اعتبارها: لا خلاف في أن البصمة الوراثية وسيلة قوية في الإثبات، لكن الخلاف في محل استعمالها. حيث قررت المجامع الفقهية: “أنها قرينة معتبرة”، لكنها لا تُنشئ نسبًا لم يُنشئه الشرع، ولا تُقدَّم على الفراش، وإلا فُتح باب اختلاط الأنساب باسم العلم. تاسعا- موقف الأئمة المقاصديين المعاصرين: 1- د.أحمد الريسوني: قرر د.الريسوني بوضوح أن: «المقاصد لا تُستعمل لهدم الأحكام، وإنما لفهمها وتحقيقها» وأكد أيضا أن: «العدل المقاصدي عدلٌ منضبط، لا عاطفي» وأن إنصاف الطفل يكون بالرعاية والكفالة، لا بإعادة تعريف النسب. 2- العلامة د.يوسف القرضاوي: قال رحمه الله: «الولد الناتج عن الزنا لا يُنسب إلى الزاني، وإن كان بريئًا من الإثم، وله حق الكرامة والرعاية» وقال أيضا: «نرفض تحميل الطفل جريمة غيره، ونرفض كذلك فتح باب يفضي إلى إباحة الزنا عمليًا باسم الرحمة». عاشرا- المقاصد والمآلات: إلحاق ولد الزنا بأبيه البيولوجي يفضي إلى مفاسد راجحة منها: – تقويض مؤسسة الزواج – تشجيع العلاقات غير الشرعية ضمنيًا – اختلاط الأنساب – تحويل النسب إلى واقعة بيولوجية وقد تقرر أن: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”. وفي الختام نؤكد: أن إنصاف الطفل المولود خارج إطار الزواج مقصدٌ شرعيٌّ معتبر، لكنه لا يتحقق بهدم نظام النسب ولا بإلغاء ضوابطه، وإنما يتحقق عبر أساليب وآليات نذكر منها: الكفالة والرعاية، ورفع الوصم الإجتماعي، مع ضمان الحقوق الإنسانية والمعيشية، دون أن ننسى تحميل المسؤولية الكاملة للفاعل لا للضحية.. وصدق الإمام الشاطبي حين قرر أن: «الشريعة إنما وُضعت لمصالح العباد جملةً، لا آحادًا، ولا تُنال المصالح بإهدار الكليات». والحمد لله ذو الجلال والإكرام

مشرع بلقصيري: عودة 300 مواطن إلى منازلهم بجماعة غرب بني مالك بعد انحسار واد سبو

بدأت عملية العودة التدريجية للمواطنين إلى جماعة غرب بني مالك بمشرع بلقصيري، تحت إشراف السلطات المحلية والإقليمية، بعد انخفاض منسوب واد سبو وتحسن الأحوال الجوية. عادت حوالي 70 أسرة تضم نحو 300 شخص اليوم، مع توقع عودة 800 شخص غدًا. تمت إعادة الأسر من دواوير النويرات الواد وأولاد الغول واللعابشة العكلة، الذين كانوا في مراكز إيواء. عبر المواطنون العائدون عن شكرهم للملك محمد السادس على العناية والجهود المبذولة لحمايتهم. أشار نجيب شهيد، أحد السكان، إلى سعادته بعودة السكان، بينما أعربت الطفلة خديجة عن فرحتها بالعودة إلى منزلها قبل بدء الدراسة. أكد مدير دار الطالب بنويرات أن العودة تتم في ظروف جيدة، مع توفير كل ما يحتاجه المتضررون في مراكز الإيواء. كما تم وضع خطة متكاملة لتسهيل العودة، تشمل عدة دواوير ومناطق في الإقليم، مع الإعلان عن مراحل لاحقة حسب تطور الأوضاع.

رافينا شامداساني: الأمم المتحدة تحذر من “تهجير قسري” للفلسطينيين وضم غير قانوني للضفة الغربية

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أعربت عن مخاوف من توسيع إسرائيل سيطرتها في الضفة الغربية، مما قد يسهل التهجير القسري للفلسطينيين. واعتبرت أن هذا القرار يثير مخاوف جدية لأنه يخلق ظروفًا تؤدي إلى التهجير غير المباشر. شامداساني أكدت أن الخطوات الإسرائيلية تعزز واقعًا يفضي إلى ضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أقر قرارات تهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق “أ” و”ب”. كما أوضحت أن الضفة الغربية تعاني من “بيئة ضاغطة” على الفلسطينيين، تفاقمت منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مؤكدة أن مكتب حقوق الإنسان وثق مقتل أكثر من ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. شددت على أن هناك أنماط متعددة من العنف وقيود متزايدة على حرية الحركة، مما يعيق وصول الفلسطينيين إلى الغذاء والخدمات الأساسية. وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام بما يحدث في الضفة الغربية وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين.

طنجة: انطلاق رحلات العودة للمتضررين من فيضانات القصر الكبير عبر القطارات والحافلات

طنجة – بدأت صباح اليوم الأحد عملية إعادة المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤقتاً إلى مدينة طنجة نتيجة الاضطرابات الجوية التي شهدها إقليم العرائش في الأسابيع الأخيرة. وقامت السلطات في عمالة طنجة-أصيلة بتعبئة كافة الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لضمان العودة الآمنة للمتضررين، حيث تم تنظيم العملية بشكل محكم باستخدام عدد من القطارات والعشرات من الحافلات التي تؤمن رحلات مباشرة بين طنجة ومدينة القصر الكبير. في الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ المعنيون يتجهون إلى محطة القطار طنجة – المدينة محملين بحقائبهم، إذ كانت الرحلة الأولى للقطار إلى القصر الكبير مجدولة في الساعة الثامنة صباحاً. وكان هناك وجود للسلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني لتوجيه المواطنين. تجلت فرحة الأسر العائدة بعد بدء وزارة الداخلية تنفيذ التدابير اللازمة لضمان عودتهم بشكل آمن إلى منازلهم، في عملية تعكس الحس الإنساني والحرص على حماية أرواح المواطنين. وكان القطار يعلن العودة المأمولة بعد أيام من مغادرة المدينة. انطلق القطار الأول، من بين 6 رحلات مخططة لهذا اليوم، من محطة طنجة المدينة وعلى متنه حوالي 700 راكب، مع توقفه في مدينة أصيلة لإركاب المزيد من المواطنين العائدين. وقد أصبح بالإمكان العودة إلى بعض أحياء مدينة القصر الكبير بعد انحسار المياه وإزالة مخلفات الفيضانات، بالإضافة إلى بدء حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بالماء والكهرباء. في مخيم الغابة الدبلوماسية، وفرت السلطات حافلات عديدة لنقل نزلاء مركز الإيواء المؤقت إلى القصر الكبير. وبالتعاون مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، بدأ المواطنون الراغبون في العودة بتهيئة أمتعتهم. وتم التحقق من عناوين المستفيدين قبل مساعدتهم في التحميل وإركابهم. كما تم استغلال محطة الحافلات بطنجة لتوفير عشرات الحافلات وترتيب باحة استقبال لضمان راحة المواطنين، حيث بدأت باستقبالهم وتوجيههم منذ الصباح الباكر. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب العائدون عن شكرهم وامتنانهم للملك محمد السادس على العناية المستمرة لهم، مشيدين بالإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لحماية أرواح وممتلكات المواطنين. وأكدوا على أن هذه التدابير تبرز الحس الإنساني للسلطات خلال جميع مراحل الإجلاء والعودة، والتي تتكامل مع الجهود الحكومية المدعومة بتعليمات ملكية سامية لتوفير الدعم للأسر المتضررة.

نص التقرير السياسي للبيجيدي أمام الدورة العادية للمجلس الوطني فبراير 2026

نص التقرير السياسي الذي تلاه النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الدكتور ادريس الأزمي الإدريسي، نيابة عن الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة في هذه الأثناء ببوزنيقة: عرض-التقرير-السياسي-أمام-المجلس-الوطني-لحزب-العدالة-والتنمية-دورة-فبراير-2026 عن موقع حزب العدالة و التنمية

الأزمي الإدريسي: من الضروري أن تعكس انتخابات 2026 الابتعاد عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ والانتماءات الحزبية الضيقة.

قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه السنة تواجه تحديات كبيرة وتوفر فرصاً مثمرة، كونها آخر سنة في ولاية حكومة 08 شتنبر 2021، التي ستختتم بتنظيم الاستحقاقات التشريعية. وأكد الأزمي الإدريسي في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 14 فبراير 2026 في بوزنيقة، أن هذه الاستحقاقات تمثل “موعداً سياسياً وديمقراطياً ينتظره المواطنون والمواطنات بشغف وأمل، بناءً على المتابعة الدقيقة والمسؤولة التي قام بها الحزب طوال هذه الولاية للشأن العام الوطني ولعمل الحكومة والجماعات الترابية”. وأضاف أنه من موقع تجربته السياسية والحكومية، يعتبر هذه الدورة فرصة للتعبئة واستشراف المستقبل، مما يفتح آفاقاً واعدة للعمل الحزبي المسؤول والنزيه، والنضال السياسي الشريف الذي يساهم في إرساء دورة ديمقراطية وتنموية جديدة تُعيد للمؤسسات الانتخابية مكانتها ودورها، وللمواطنين الثقة والأمل، وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان. وشدد الأزمي الإدريسي على أن الحزب مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بزيادة جاهزيته السياسية والنضالية في ظل المستجدات السياسية والحزبية، استعداداً لفترة الانتخابات المقبلة وما يليها. وأردف أنه يجب على الحزب تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية واستعادة مكانته كقوة اقتراحية مسؤولة تعبر عن هموم المواطنين وتدافع عن قضاياهم، وتتفاعل مع انتظاراتهم المشروعة، وتقدم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية. وأكد أنه سيواصل الحزب أداء واجبه في إطار منهج التدافع والنضال والإصلاح، والابتعاد عن سياسات المقعد الفارغ، إذ إن هذه الاختيارات لا تساهم إلا في تعزيز شبكات التحكم والفساد. وواصل الأزمي الإدريسي بالتأكيد على أهمية تحسين شروط المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية. وشدد على أن نضال الحزب يهدف إلى توفير الشروط السياسية المناسبة، ودعواته المتكررة لتجديد النفس السياسي وحقوقي، مما يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي ويقوي الانتماء للوطن، ويعزز الأمل في المستقبل، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل عمليات المتاجرة في أصوات الناخبين. عن موقع حزب العدالة و التنمية

توقغات حالة الطقس ليوم الأحد.

الرباط – تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ليوم الأحد، أن تكون حالة الطقس بشكل عام مستقرة مع سماء صافية جداً في معظم مناطق المملكة، وأجواء باردة نسبياً مع احتمال وجود صقيع محلي في الصباح بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية. كما يتوقع أن تتشكل كتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية في الصباح والليل. ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك هبات رياح قوية نوعاً ما في المنطقة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، والأقاليم الصحراوية، مع هبوب رياح رملية محلية. ستتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 6- و1 درجة في مرتفعات الأطلس، وبالريف والهضاب العليا الشرقية، ومن 9 إلى 14 درجة في الأقاليم الصحراوية، وبمنطقة سوس وقرب السواحل، وبين 2 و8 درجات في بقية أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً في معظم المناطق. سيكون البحر هائجاً إلى قوي الهيجان، وسيتحول إلى قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهائجاً إلى قوي الهيجان في البوغاز، وكذلك سيكون قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان شمال طرفاية، وهائجاً إلى قوي الهيجان في الجنوب.

الأستاذ عبد الإله ابن كيران: حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “المصباح” أصبح معياراً ومرآة صادقة في المشهد السياسي، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق ما حققه. وفي كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت، 14 فبراير 2026، ببوزنيقة، أشار ابن كيران إلى أن الوقت قد حان لأن يثق “المنظرون” في الشعب وفي الانتخابات. كما أبرز أن جلالة الملك تحدث في خطابه الأخير بأسى عن الوضع العام، بينما يدخل البعض السياسة مع هذه الحكومة من أجل المكاسب والفساد، وهو ما يتعارض مع تطلعات جلالته والشعب. ولذلك، دعا ابن كيران إلى ضرورة أن تتنافس الأحزاب السياسية بشكل حقيقي، مع التأكيد على إيمان الحزب بالملكية، مشدداً على أهمية أن تتعامل الإدارة مع كافة الأحزاب على قدم المساواة، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء. وأشار المتحدث إلى أن “العدالة والتنمية والعمل السياسي في ضوءه هو قدرنا”، مضيفاً أنهم جاءوا من الكتاب والسنة وأن مقاربتهم تُعجب العالم الإسلامي. وتابع أنه لم يدخل هذا المسار بهدف الفوز في الانتخابات، لكنه عبّر عن أمله في أن يُقدر الله لهم النجاح، مشدداً على ضرورة أن يتحلى جميع أعضاء الحزب بالشجاعة والقوة والاعتدال والولاء للملك والوطن، وحماس للإصلاح. عن موقع حزب العدالة و التنمية

الأستاذ عبد الإله ابن كيران: دور الحزب سيستمر ولا ينبغي أن يتوقف

قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “المصباح” قد تجاوز أزمة 2021، ومنذ ذلك الحين بدأت الأوضاع النفسية والداخلية للحزب في التحسن. وأكد ابن كيران خلال كلمته في الدورة العادية للمجلس الوطني يوم السبت 14 فبراير 2026 ببوزنيقة، أن الأهم بالنسبة له هو ما يقوم به الحزب، يتطلب دافعًا داخليًا قويًا يتطور بدلاً من أن يضعف، وهو ما فقده الحزب في 2021، على الرغم من الأخطاء والعوامل الخارجية التي أثرت على تلك النتائج. وأشار إلى أن هذه الإرادة هي الأساس للمستقبل، الذي لا ينتهي في 2026 أو 2030، مؤكدًا أن دور الحزب سيستمر ولا ينبغي أن يتوقف. وذكر ابن كيران أن ما حققه الحزب من نتائج انتخابية مميزة في 2011 و2015 و2016 هو من توفيق الله، مشددًا على أن السياسة تتطلب الشجاعة في قول وفعل ما يجب فعله. وأكد الأمين العام على أن تفاعل الشعب مع الحزب كان واضحًا على الرغم من العراقيل التي واجهها، حيث أظهر دعمه في انتخابات 2015 و2016، رغم الضغوط المالية والتدخلات السلبية. وأشار إلى أن الشعب صوت لصالح “المصباح” بسبب الأداء السياسي والإنجازات التي حققها، لكن تلك الدينامية تعرضت للانكسار بعد إبعاده. وفي سياق آخر، تساءل ابن كيران عن أسباب عدم تقدم بلادنا مقارنة بكوريا الجنوبية وسنغافورة رغم توفرنا على موارد عديدة، مشيرًا إلى أهمية الدين الإسلامي في وحدة المجتمع. وأكد أن هناك من يحاول منع البلاد من الخروج من دائرة النزاع على الحكم، مستشهدًا بالتاريخ الذي شهد تنازعات على الصلاحيات في عهد الملك الحسن الثاني، في حين أن هذا الموضوع لم يعد مطروحًا اليوم في عهد الملك محمد السادس. عن موقع حزب العدالة و التنمية