دميتري بيسكوف: روسيا تضع مليار دولار لدعم قطاع غزة.
أفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا قد قررت تخصيص مليار دولار لدعم غزة، مشيراً إلى أهمية تذكر أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي خصصت هذا المبلغ لهذا القطاع. وذكر بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: “من المهم أن نلاحظ أن روسيا لا تزال حتى الآن الدولة الوحيدة في العالم التي اتخذت قرار تخصيص مليار دولار لدعم فلسطين، وهذا أمر يجب أن لا نغفل عنه”. وأردف: “لم نحدد بعد موقفنا من مجلس السلام، حيث لا تزال هذه القضية قيد الدراسة في وزارة الخارجية التي تسعى بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا لفهم هذه المسألة”. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت أنه لن تكون هناك تمثيلية لروسيا في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي وضعه ترامب، مشيرة إلى أن تشكيل موقف روسيا بشأن هذا المجلس لا يزال جارياً.
جلالة الملك يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”
الدار البيضاء – استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، السيد روس ماكينيس.
أردوغان: لن نغفل عن معاناة المظلومين في غزة خلال أيام شهر رمضان .
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تغفل عن دعم المظلومين في غزة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى استمرار التضامن معهم في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها. جاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث أشار إلى أن “المظلومين في غزة لن يُنسوا خلال رمضان هذا العام”.وأكد أن تركيا ستتحرك بشكل كامل لإحياء الشهر الكريم وتعزيز قيم التعاون والتكافل والتضامن، سواء داخل البلاد أو خارجها. كما أثار الانتباه إلى أن هناك أنشطة وبرامج إنسانية ستُقام خلال الشهر الفضيل لمساعدة المحتاجين وتعزيز أواصر التضامن، مشدداً على أن غزة ستتواجد في هذه المبادرات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا- مجازر في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.
قطاع غزة:دفن رفات 53 شهيداً لا يعرف هويتهم في مقبرة بدير البلح
أعلنت مصادر طبية اليوم الجمعة عن دفن رفات 53 شهيداً مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بمدينة دير البلح الواقعة في وسط قطاع غزة، حيث تم دفنهم سابقاً في مقبرة عشوائية خلال فترات الإبادة الجماعية. وفي 6 فبراير الجاري، أقيمت مراسم دفن هؤلاء الشهداء بعد استلام رفاتهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضحت وزارة الصحة في ذلك الوقت أن العديد من الجثامين كانت في حالة “أشلاء” أو “متحللة”، مما صعّب التعرف على هوياتهم أو ملامحهم. تم نقل الجثامين في البداية إلى مجمع الشفاء الطبي لتوثيقها وأخذ عينات (DNA) قبل نقلها لدفنها في دير البلح بسبب عدم قدرة المقابر الأخرى على استيعابها. جدير بالذكر أن المقابر الجماعية أصبحت خياراً حتمياً في غزة لتكريم الشهداء مجهولي الهوية وضمان كرامتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
العيون: توقيف 4 أشخاص من ذوي السوابق ظهروا في فيديو يحملون أسلحة بيضاء
تفاعلت ولاية أمن العيون، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أربعة أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تشخيص هوية المشتبه فيهم الأربعة، حيث تم توقيفهم بأحد أحياء مدينة العيون مساء أمس الخميس 12 فبراير الجاري. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية وتتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
مأساة بطنجة.. أب يقتل “الشخص الخطأ” داخل مستشفى انتقاماً لابنته المصابة في حادثة سير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد داخل مؤسسة استشفائية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن مرتكب هذه الجريمة هو والد طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، كانت قد تعرضت لحادثة سير بجروح من طرف سائق شاحنة تابعة لإحدى الشركات، وعند نقلها للمستشفى لتلقي العلاج حضر والدها وعرّض مراقب الشركة الذي كان بعين المكان لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض معتقدا أنه السائق. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف الأب المتورط في ارتكاب هذه الجريمة، بينما توفي ضحية هذا الاعتداء متأثرا بجراحه بالمستشفى. وقد تم إخضاع مرتكب هذه الجريمة لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وبموازاة ذلك، فقد استكملت مصلحة حوادث السير الإجراءات المسطرية والقانونية المرتبطة بحادثة السير التي تعرضت لها ابنة المشتبه فيه، حيث تم إخضاع سائق الشاحنة للبحث القضائي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
ألبانيزي تتحدى ضغوط الاستقالة: لن أتلقى دروساً ممن يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة
أعلنت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أنها لن تتنحى عن منصبها، مشددة على رفضها تلقي “دروس” من دول تنتهك القانون الدولي وتتجاهل إدانة الإبادة الجماعية. خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، دعت ألبانيزي الدول الغربية إلى التركيز على محتوى التقارير التي أعدتها حول الانتهاكات الإسرائيلية بدلاً من ملاحقتها شخصياً، معتبرة أن الجدل ينبغي أن يكون حول ما تطرحه من مواضيع وليس حول شخصها. وأشارت إلى تعرضها لحملة تشويه بسبب إداناتها للحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن الهجمات الموجهة ضدها لا تعادل معاناة الفلسطينيين. رداً على اتهامات تجاوز السلطة الممنوحة لها، أكدت ألبانيزي أنها تلتزم بتفويضها وأن شدة الهجوم عليها تعكس تأثير عملها في مجال حقوق الإنسان. كما نوهت أنها لا تحصل على راتب مقابل عملها، لكنها تتحمل ضغوطات وعقوبات شخصية، مستمدة صمودها من معاناة الفلسطينيين، خصوصاً الأمهات في غزة، وتهدف إلى إلهام الآخرين للوقوف من أجل العدالة. وفي سياق متصل، اعتبرت ألبانيزي أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، تدعم موقفها بشأن ما وصفته بـ”الحماية الخاصة لإسرائيل”، مشددة على ضرورة أن يندد الوزير بالجرائم الإسرائيلية بدلاً من توجيه الانتقادات لها. كان بارو قد طالب باستقالتها على خلفية تصريحات اعتبرها “شائنة ومستهجنة”، مؤكداً أن فرنسا تندد بدون تحفظ بهذه التصريحات. في مداخلتها الأخيرة، أشارت إلى “عدو مشترك تسبب في وقوع إبادة جماعية في غزة”، موضحة أن معظم دول العالم سلاحوا إسرائيل وقدموا لها دعماً اقتصادياً وسياسياً بدلاً من إيقافها، مضيفة أنه يجب على البشرية أن تدرك وجود عدو مشترك.
بتوجيهات ملكية سامية: تخصيص 3 ملايير درهم لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات
أصدر جلالة الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة لوضع برنامج شامل للمساعدة والدعم لفائدة الأسر المتضررة بقيمة تصل إلى 3 ملايير درهم، وذلك إثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة في الشهرين الماضيين، وخاصة في منطقة سهل الغرب واللوكوس. يأتي هذا البرنامج في إطار العناية الفائقة التي يوليها الملك لرعاياه وحرصه على سلامتهم وتحسين مستوى حياتهم. كما أعلن رئيس الحكومة عن اعتبار هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنيف الجماعات الأكثر تضرراً (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) كمناطق منكوبة. تم إعداد البرنامج للمساعدة والدعم بميزانية تقديرية تصل إلى 3 ملايير درهم، بناءً على تقييم دقيق للوضع الميداني ودراسة مستفيضة لتأثيرات هذه الاضطرابات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. يركز البرنامج على النقاط الأساسية التالية: – مساعدات لإعادة الإسكان وتعويض فقدان الدخل وإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، بجملة قدرها 775 مليون درهم. – مساعدات عينية لتعزيز التدخلات الاستعجالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للساكنة، بمبلغ يناهز 225 مليون درهم. – مساعدات للمزارعين ومربي الماشية تصل إلى 300 مليون درهم. – استثمارات لإعادة تأهيل الطرق والبنيات الأساسية بمبلغ حوالي 1.7 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، حث جلالة الملك الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة، حتى يتمكن المتضررون من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن. لا بد من الإشارة إلى أن الاضطرابات الجوية تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، مما أدى إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في الأقاليم المذكورة. عن موقع الاصلاح
مندوبية السجون: لا خسائر بالمؤسسات السجنية جراء التقلبات الجوية وإجراءات استثنائية بـ “طنجة 2
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها لم تسجل أي خسائر في المؤسسات السجنية نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها بعض مناطق المملكة، موضحة أن ذلك تحقق بفضل اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مسبقة. وأضافت المندوبية أن هذه التدابير تضمنت تعزيز مستوى اليقظة والتعبئة بين الموظفين في المؤسسات المتأثرة، بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الغذائية الأساسية، مع الحفاظ على استمرارية استفادة النزلاء من الخدمات المتاحة. وذكرت المندوبية أن الوضع كان طبيعياً في جميع المؤسسات السجنية، على الرغم من حدوث انقطاعات مؤقتة في بعض الطرق المؤدية إليها. ولكن، استثنت المندوبية السجن المحلي طنجة 2 حيث أدى فيضان الوادي المجاور إلى قطع الطريق إليه، مما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية. في هذا السياق، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية تحويل إيداع السجناء الوافدين الجدد بشكل مؤقت إلى السجن المحلي بأصيلة مع إجراء تدابير مرنة للتقاضي عن بعد. وتم أيضاً زيادة وتيرة استفادة النزلاء من خدمة الهاتف للتواصل مع ذويهم بعد توقف الزيارات العائلية مؤقتاً بسبب صعوبة الوصول إلى المؤسسة. فيما يتعلق بالشائعات التي تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضع السجناء في السجن المحلي القصر الكبير، أكدت المندوبية أن هذه المؤسسة مغلقة منذ أكتوبر 2020. وقد أشادت المندوبية بجهود السلطات والقطاعات الشريكة، وكذلك بالتنسيق والتعبئة التي شهدتها هذه الفترة، وأكملت بالإشادة بتفاني الموظفين في الحفاظ على سير العمل بشكل عادي. كما أكدت على أنها ستستمر في متابعة الوضع بدقة واتخاذ التدابير اللازمة كلما دعت الحاجة حتى استقرار الأحوال الجوية، لضمان أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين.
جمعية هيئات المحامين تنتصر للحوار: تجميد الاحتجاجات وضمانات حكومية حول مسودة القانون
شهدت مهنة المحاماة في المغرب تقدماً ملحوظاً أمس الأربعاء، بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، حيث تم اتخاذ قرار رسمي باستئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة التوقف التي شهدتها الساحة القضائية مؤخراً. وأشار البيان الصادر عن المكتب إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مبادرة رئيس الحكومة، الذي دعا لعقد اجتماع مباشر مع رئيس الجمعية لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه، بهدف فتح نقاش جاد حول مسودة مشروع قانون المهنة. ومن المتوقع أن يستأنف المحامون عملهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، في خطوة لضمان سير العدالة، في انتظار نتائج الحوارات التقنية داخل اللجنة المشتركة، بعد العلاقات المتوترة مع وزارة العدل واحتجاجات الأسبوع الماضي أمام البرلمان. وأعربت الجمعية عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة بعدم عرض المشروع على البرلمان حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مشيرة إلى أن الاجتماع المفتوح الذي عقد أمس كان مخصصاً لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، كما استمعوا لتقرير رئيس الجمعية عن لقائه برئيس الحكومة الذي وُصف بأجواء “نقاش مسؤول وصريح”. وذكر المكتب أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها الأول يوم غد الجمعة 13 فبراير، معرباً عن تقديره لإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الأساسية. كما أعرب المكتب عن تقديره لصبر وصمود جميع مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزملاء، وما أبدوه من تضامن لحماية اصول مهنة المحاماة من الاستقلال والحصانة وغيرها من المكتسبات، مؤكداً موقفه الثابت في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة. ويوجد هذا التطور بعد جولات احتجاجية قادها المحامون، بدعم من عدد من القطاعات المهنية والأحزاب المغربية، وسط مساعي الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة ورسمية للتهدئة حول مشروع قانون المهنة.