أقرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس بالحكم الصادر ضد موظفي بنك، المتابعين في ملفين منفصلين بتهمة “اختلاس الأموال العامة والخاصة والمس بالنظام المعلوماتي من خلال التزوير، وإدخال وتغيير بيانات في هذا النظام بطريقة احتيالية، وتزييف واستخدام وثائق معلوماتية”.
تم تأييد القرارات التي صدرت في حقهما بعد مرور عدة أشهر، وذلك بعد متابعتهما في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، بناءً على شكايتين تقدمت بهما النيابة العامة، ممثلة بالبنك الذي اكتشفته لجنة تفتيش مركزية، والتي وجدت نقصاً متفاوتاً في حسابات الوكالتين اللتين كانا يديرانهما.
تمت إدانة أحد الموظفين بتهمة اختلاس مليون و229 ألف درهم، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة و50 ألف درهم غرامة، إضافة إلى إعادة المبلغ المختلس ودفع 130 ألف درهم تعويضاً للبنك كطرف مدني في القضية، في حين غاب المتهم عن جلسات محاكمته، وتمت إجراء المسطرة الغيابية في حقه، قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً.
أما الموظف الآخر، فقد تم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 18 شهراً نافذاً وغرامة قدرها مليوني سنتيم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ الاختلاس البالغ نحو 198 ألف درهم ودفع 20 ألف درهم كتعويض مدني للبنك، بعد أن تمت محاكمته غيابياً وتطبيق المسطرة الغيابية.
