صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم تعديله وتغييره بموجب القانون رقم 02.24 الذي صدر بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025).
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيل الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء التي تتم بأمر من رئيس الحكومة. كما يعالج المشروع كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي العمال وأرباب العمل المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنظيم اقتراحهم من قبل هذه المنظمات. علاوة على ذلك، يحدد المرسوم الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية في المجلس، وسبل تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
