خلال الربع الأول من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال هدم 102 منشأة سكنية وخدمية في الضفة الغربية والقدس.
كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى” عن زيادة ملحوظة في سياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026. وثق التقرير تنفيذ 102 عملية هدم استهدفت وحدات سكنية ومنشآت متنوعة بين يناير ومارس 2026، مما يعكس وتيرة متصاعدة وممنهجة لهذه السياسة. وبحسب المعطيات، شهد شهر يناير بداية مرتفعة نسبياً، حيث تم هدم نحو 30 منشأة، تركزت في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. بينما كان شهر فبراير هو الذروة، مسجلاً أوسع نطاق لعمليات الهدم، لا سيما في مدينتي القدس والخليل، حيث استهدفت منازل تعود لعائلات شهداء. أما في مارس، فقد استمرت عمليات الهدم في مناطق الأغوار والقدس ونابلس، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات “الهدم الذاتي القسري”، حيث يُجبر السكان على هدم منازلهم لتفادي الغرامات والتكاليف الباهظة. تصدرت محافظتا الخليل والقدس قائمة المناطق الأكثر تضرراً، إذ شهدت بلدات يطا وبيت أمر وترقوميا في الخليل عمليات هدم واسعة طالت منازل وخياماً سكنية تؤوي عشرات الأفراد. في القدس، تركزت عمليات الهدم في أحياء سلوان وصور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني، خاصة من خلال فرض “الهدم الذاتي”. كما طالت عمليات الهدم محافظتي نابلس و رام الله، حيث تم تسجيل عمليات تفجير لبنايات متعددة الطوابق، خاصة في بلدة دوما وقرية شقبا. أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تتبع أنماطاً متعددة في تنفيذ عمليات الهدم، أبرزها استخدام الجرافات العسكرية تحت ذريعة البناء دون ترخيص، بالإضافة إلى التفجير العقابي لمنازل عائلات الشهداء والأسرى كجزء من سياسة العقاب الجماعي. كما برزت ظاهرة “الهدم الذاتي القسري”، التي تُجبر فيها العائلات الفلسطينية، خصوصاً في القدس، على هدم منازلها لتجنب تكاليف باهظة تفرضها سلطات الاحتلال. لم تقتصر آثار هذه العمليات على الخسائر المادية فحسب، بل امتدت إلى تداعيات إنسانية واجتماعية واسعة، حيث أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين، بما في ذلك عائلات كبيرة يتجاوز عدد أفراد بعضها 18 شخصاً في مناطق جنوب الخليل. كما تأثر الأطفال بشكل خاص، حيث فقد العشرات منهم منازلهم وممتلكاتهم الشخصية نتيجة عمليات الهدم المفاجئة، إلى جانب تدمير منشآت زراعية ومعيشية مثل حظائر المواشي والخيام، مما أدى إلى تقويض مصادر رزق العديد من العائلات، خاصة في المناطق الريفية والأغوار. يأتي ذلك في سياق تحذيرات حقوقية من تداعيات هذه السياسات التي تهدف إلى فرض وقائع ديمغرافية جديدة وعزل التجمعات الفلسطينية، وسط مطالبات بتدخل دولي لوقف ما يُوصف بسياسة “التطهير الصامت” بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
قطاع غزة:”إسرائيل”تدشن 32 موقعاً عسكرياً كجزء من إعادة رسم الحدود الجديدة
يجري جيش الاحتلال عمليات إعادة ترسيم للحدود في قطاع غزة من خلال إنشاء 32 موقعًا عسكريًا جديدًا، بالإضافة إلى بناء جدار عازل يمتد لعدة كيلومترات على طول المنطقة المعروفة بـ “الخط الأصفر”، وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس”. استندت الصحيفة إلى تحليل صور بالأقمار الصناعية، التي تؤكد إنشاء مواقع عسكرية جديدة في عمق القطاع وتطوير بنية تحتية جديدة، بالإضافة إلى نقل معدات عسكرية ومنشآت متحركة إلى المنطقة. وأظهر التحليل الأخير أنه تم تنفيذ مشروع هندسي كبير يتمثل في بناء الجدار العازل على امتداد “الخط الأصفر”. يتيح الخط الفاصل الجديد للجيش الدوس على السيطرة الكاملة لأكثر من نصف مساحة القطاع، في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية انسحاب الجيش من المنطقة. كما تشير المعلومات إلى أن وجود الجيش على طول الخط الجديد قد ألحق الأذى الكبير بسكان غزة، حيث تتعرض المنطقة المحيطة للقصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن إطلاق نار من أسلحة إسرائيلية خفيفة. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد قُتل حوالي 200 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة “الخط الأصفر” حتى الآن، ومعظمهم من المدنيين.
بوريطة: المغرب يرى أن استقرار الضفة الغربية يعد عنصراً أساسياً لإنجاح أي جهود مرتبطة بقطاع غزة.
صرّح وزير الخارجية والتعاون الأفريقي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس في الرباط، بأن المغرب يعتبر الضفة الغربية واستقرارها عنصرين أساسيين لنجاح أي عملية تتعلق بغزة. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا، أن استقرار الضفة الغربية ضروري لتحقيق أي استقرار ونجاح في القضايا المتعلقة بقطاع غزة. وأضاف أن الأحداث الراهنة في منطقة الخليج لا ينبغي أن تغفلنا عن القضية الفلسطينية والتطورات المقلقة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية. ولفت إلى أن استقرار الضفة الغربية مُعرض للخطر نتيجة “بعض القوانين والأعمال الاستفزازية”، مشيرًا إلى عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية و”الأعمال الشنيعة” التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون تجاه الأراضي والسكان الفلسطينيين. فيما يتعلق بالقدس، أكد بوريطة أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمات وقيود، خصوصًا خلال شهر رمضان، مما يشكل مصدر قلق كبير للمغرب الذي يرأس هيئة القدس تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس. وأعرب عن أمله في استعادة الهدوء في المنطقة، مما يسمح بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، من أجل الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية. كما أكد وزير الخارجية مجددًا أن معالجة القضية الفلسطينية، كما أكد جلالة الملك دائمًا، يجب أن تكون شاملة وليست ظرفية. وأشار إلى أن حل هذه القضية يتطلب بالضرورة إيجاد حل للدولتين: دولة فلسطينية ضمن حدود يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. وشدد على أهمية الحفاظ على السيطرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الحفاظ على السلطة الفلسطينية واستقرار الضفة الغربية أمران أساسيان لنجاح خطة قطاع غزة. وأشار إلى أن إضعاف السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستفزازات المتكررة والقرارات التي تهدد الاستقرار في الضفة الغربية، قد تعرض أي عمل أو خطة مرتبطة بغزة للخطر. وفيما يخص الوضع في منطقة الخليج بسبب الهجمات الإيرانية، جدد السيد بوريطة موقف المغرب التضامني ورفضه لهذه الأعمال العدوانية، كما عبّر عنه جلالة الملك محمد السادس، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين المملكة ودول الخليج.
جريمة تهز غزة: الاحتلال يعذب طفلاً صغيراً باستخدام السجائر للضغط على والده كي يقدم اعترافات.
شهد قطاع غزة حدثاً مروعاً يُظهر قسوة و انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، حيث أُستخدم طفل يبلغ من العمر عامين كوسيلة ضغط جسدي ونفسي خلال تحقيق عسكري ميداني. الحادثة التي وقعت في منطقة المغازي أثارت موجة من الغضب بعد تسريب تفاصيل تعذيب الطفل أمام والده المعتقل. بدأت المأساة عندما خرج الشاب أسامة أبو نصار مع طفله “كريم” لتأمين بعض احتياجات الأسرة. وفجأة، تعرضت المنطقة لإطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال، مما عرّض الأب وطفله للاستهداف المباشر. أفادت تقارير محلية وشهود عيان بأن طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” حاصرت أبو نصار، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ترك طفله وحيداً والتوجه نحو حاجز عسكري مؤقت. هناك، أُجبر الأب على خلع ملابسه قبل بدء التحقيق معه بشكل مهين من قِبل جنود الاحتلال. في مشهد يفتقر لأقل معايير الإنسانية، احتجز الجنود الطفل وبدأوا في تعذيبه بطرق وحشية، حيث كان الهدف هو الضغط على الأب لرؤية طفله يعاني، مما يُمكنهم من انتزاع اعترافات منه. نقلت عائلته تفاصيل مروعة من تقرير طبي رسمي أكد تعرض الطفل كريم لإطفاء أعقاب سجائر مشتعلة على جسده، وغرس مسمار حديدي في ساقه، ونخزه بأدوات حادة لإجباره على الصراخ. استمر احتجاز الطفل لمدة عشر ساعات بعيداً عن عائلته، وفي ظروف غير إنسانية. بعد انتهاء تحقيق والده، جرى تسليم الطفل إلى الصليب الأحمر وهو في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية. بينما عاد كريم إلى والدته مصاباً، لا يزال والده أسامة رهن الاعتقال دون معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه، مما يعكس حالة من القلق المستمر لدى العائلة. أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت جريمة حرب تتجاوز كافة الحدود. ودعت ناشطون ومنظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي ومستقل في هذه الانتهاكات. تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الانتهاكات اليومية في قطاع غزة، حيث تعاني السكان من القتل والتعذيب، مع كون قصة الطفل كريم شاهداً على المعاناة التي يعيشها السكان، مما يُظهر أن حتى الرضع لا يسلمون من قسوة الاحتلال.
استخدام “إسرائيل” للحرب على إيران كوسيلة لتعزيز معاناة الغزيين.
يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تقتصر المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية على كميات ضئيلة. في الوقت نفسه، ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تشديد سلطات الاحتلال قيودها على حركة المعابر، مستغلةً الوضع الناتج عن الحرب على إيران. يعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون أن ما يحدث ليس مجرد ضغط مؤقت، بل هو خطة ممنهجة تهدف إلى “هندسة التجويع” لسكان القطاع، في ظل صمت دولي. نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، بينما تُمنع سلع أساسية يحتاجها السكان مثل الخضروات والفواكه والمواد المجمدة. يشير الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى أن ملف غزة يعاني من إهمال ملحوظ، سواء على المستوى الإعلامي أو في مجال المساعدات الإنسانية. ويقول أبو قمر إن “إسرائيل” استغلت الوضع الحالي واهتمام العالم بالحرب على إيران، وأغلقت المعابر لعدة أيام، ثم أعادتها للفتح لكن بكميات محدودة للغاية من المساعدات. حاليًا، يتراوح ما يدخل غزة من مساعدات بين 150 إلى 200 شاحنة فقط، بينما يحتاج سكان القطاع إلى ما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، مما يعني أن ما يصل إلى الأسواق لا يغطي سوى سدس الاحتياجات. بالإضافة إلى الكمية، يوضح أبو قمر أن نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، مما يؤدي إلى منع السلع الأساسية. هذه السياسة تمثل “هندسة للتجويع” عبر تقليل كميات السلع المدخلة ورفع تكاليف التنسيق، حيث يدفع التجار مبالغ ضخمة لدخول بضائعهم عبر معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. تتراوح رسوم التنسيق المفروضة على دخول الشاحنات بين 200 ألف و500 ألف شيكل، وهي مبالغ تعتبر خيالية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويجعل المستهلك عاجزًا عن شراء احتياجاته. علاوة على ذلك، يمثل الوقود المحرك الأساسي للمجتمع، حيث لا يدخل القطاع سوى أقل من 10% من احتياجاته من الغاز والوقود، مما ينعكس على أسعار المواصلات والصناعات المحلية والغذائية، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة. فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن الاحتلال لم يلتزم أبدًا بهذا الاتفاق منذ التوصل إليه في أكتوبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالمعابر ودخول المساعدات والبضائع. ويوضح الطباع أن الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بهذا العدد، بل استمرت في إغلاق المعابر أو السماح بدخول سلع محدودة مثل المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف. مع اندلاع الحرب على إيران، يشير الطباع إلى أن الاحتلال أغلق معابر غزة، ثم أعاد فتحها لكن بعدد شاحنات أقل مما كان يُسمح به قبل الحرب. ووفقًا لرصد غرفة تجارة وصناعة غزة، فقد سمحت سلطات الاحتلال منذ بداية مارس وحتى 15 من الشهر نفسه بدخول 1373 شاحنة مساعدات، و403 شاحنات بضائع تجارية، و88 شاحنة وقود، وهي أعداد لا تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع. يرى الطباع أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على مجاعة جديدة، لكنه يحذر من أن استمرار إغلاق المعابر لفترات طويلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية. من جانبه، يشير الناطق باسم “منتدى مستقبل غزة”، محمد أبو جياب، إلى أن الاحتلال سارع بإغلاق المعابر وأوقف دخول الشاحنات مع اندلاع حرب إيران، ثم سمح بدخول عدد قليل جدًا. ويضيف أبو جياب أن هذا الأمر أثر بشدة على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، حيث شهدت الأسواق نقصًا حادًا في السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وخارج قدرة المواطنين على الشراء. ويحذر أبو جياب من أن هذا الواقع ينذر بعودة المجاعة ونقص الغذاء وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، في ظل انشغال العالم بحرب إيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المعابر ومحدودية ما يُسمح بدخوله من الوقود تؤدي إلى تراكم النفايات، وعدم قدرة البلديات على نقلها خارج التجمعات السكنية، مما ينذر بتفاقم الكارثة البيئية والصحية. تحذر وكالات الأمم المتحدة من أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تضمن بقاء السكان في غزة على المدى الطويل دون عودة تدفق السلع التجارية بشكل طبيعي.
شرق غزة: 3 شهداء وإصابة خطيرة في قصف الاحتلال
قُتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخر بجروح خطيرة صباح اليوم الخميس جراء قصف لطائرات الاحتلال الحربية شرق غزة. وذكرت مصادر طبية أن أحد المواطنين استشهد وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة قصف الاحتلال على تجمع للمواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح. كما أفادت المصادر بأن مواطنين آخرين استشهدا في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال على تجمع آخر في شارع كشكو شرق حي الزيتون. ومع استشهاد هؤلاء الثلاثة، ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 680 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 1,814، وتم انتشال 756 جثمانًا.
سقوط شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في شمال ووسط قطاع غزة.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، في ساعات الفجر من اليوم الاثنين، باستشهاد 6 فلسطينيين نتيجة الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت عدة مناطق في مدينة غزة ومخيم النصيرات في وسط القطاع. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن 3 شهداء وأصيب نحو 20 آخرين جراء قصف مدفعي إسرائيلي طال خيام النازحين في منطقة السوارحة الواقعة في جنوب غرب مخيم النصيرات. وفي حدث آخر، أعلنت المصادر الطبية في مدينة غزة عن استشهاد 3 مواطنين نتيجة هجوم شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين في منطقة أنصار غرب المدينة. في وقت لاحق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه نفذ هجومًا ضد ما وصفهما بمسلّحي حركة حماس، مدعيًا أنهما كانا يعتزمان تنفيذ عملية قنص ضد قواته في شمال قطاع غزة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وذكر التقرير اليومي عن الانتهاكات الاحتلالية أن عدد الشهداء قد بلغ 641 شخصًا، بينهم 199 طفلًا و83 امرأة و22 مسنًا، مما يشكل حوالي 46% من إجمالي الضحايا. وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب انتهاكات يومية من خلال القصف وإطلاق النار، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.
رحيل 57 موظفاً دولياً من قطاع غزة بعد قرار “إسرائيل” بمنع نشاط 37 منظمة إغاثية.
غادر اليوم الخميس 57 موظفًا من منظمات دولية قطاع غزة، في ظل قرار “إسرائيل” الذي يحظر عمل 37 منظمة إغاثة دولية في المنطقة. يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المؤسسات الإنسانية قيودًا متزايدة، مما يزيد من المخاوف حول تأثير ذلك على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان. وقد دعت منظمة “أطباء بلا حدود” إلى ضرورة رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، مشددة على أهمية تمكينها من مواصلة عملها الإنساني بالتعاون مع منظمات أخرى. وأكدت المنظمة أن تخفيف هذه القيود يعد خطوة حيوية لضمان استمرارية الخدمات الطبية والإغاثية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. ويوميًا تخرق “إسرائيل” اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وبحسب المعطيات، فقد أسفرت خروقات “إسرائيل” المتواصلة منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 618 فلسطينيًا، بينهم 198 طفلًا و85 امرأة، إضافة إلى إصابة 1663 آخرين بجروح متفاوتة.
جوًا وبرًا وبحرًا.. الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة في اليوم 137 بعد”اتفاق أكتوبر”
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار، حيث يدخل اليوم الـ137 في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وحذرت شبكة المنظمات الأهلية من احتمالية توسيع “إسرائيل” لسيطرتها على القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال بات يسيطر على 60% من مساحة غزة مقارنة بـ54% عند بدء وقف إطلاق النار قبل أكثر من أربعة أشهر. وقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عن استشهاد امرأة في بيت لاهيا شمال غزة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات. وفي سياق متصل، نفذ الاحتلال تصعيدًا من خلال غارات مكثفة، حيث شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا، كما قصفت حي التفاح شرق غزة، وأطلقت النار على أحياء الزيتون والشجاعية شرقي المدينة. كما استهدفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل المدينة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كذلك، شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات على مدينة رفح في الجنوب.
“أوتشا” تحذر: خيام غزة تتحول إلى “فخاخ نار” تهدد حياة آلاف الأسر النازحة
أعربت الأمم المتحدة “أوتشا” عن قلقها من أن الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في مخيمات مزدحمة في قطاع غزة تواجه مخاطر كبيرة من نشوب حرائق، بالإضافة إلى تهديدات صحية متزايدة، في ظل الحاجة المستمرة إلى حلول سكنية أكثر أماناً وملاءمة. ورد في بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العديد من الأسر مضطرة للطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها في مساحات ضيقة يستخدمون فيها النار المكشوفة. كما تم تسجيل 12 حادث حريق على الأقل داخل الملاجئ منذ نوفمبر الماضي، وأكد البيان أنه خلال 10 أيام فقط من فبراير الحالي، استطاع العاملون في المجال الإنساني تقديم مأوى لـ85 أسرة في دير البلح وخان يونس، بعد أن تضررت ملاجئهم جراء حريق في مدينة غزة.