أمل الفلاح: إطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس تحضيراً لبطولة كأس الأمم 2025 وكأس العالم.
أعلنتح أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، عن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت في إطار تنظيم المغرب لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق تغطية تصل إلى 25% من السكان بحلول عام 2026، و70% بحلول عام 2030، مع ضمان تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف فعاليات كأس العالم 2030. كما أشارت الفلاح إلى أنه سيتم تأمين جاهزية 6300 موقع إداري عام بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول عام 2026، وتجهيز 5.6 مليون منزل بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الخدمات الرقمية تُعتبر من أولويات تنمية قطاع الاتصالات في المغرب، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات من قبل جميع المعنيين. وأوضحت أن الحكومة تدعم المتعهدين في هذا المجال من خلال اتفاقيات استثمار، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات تجاوزت 8.4 مليار درهم في عام 2023 لدعم المشاريع الوطنية للتحول الرقمي.
المغرب يعمل على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية.
أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن بدء العمل رسميًا على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية. وقد قام الفقيه سي الحاج محند محند الطيب بتأليف كتاب بعنوان “القرآن الكريم مع الترجمة والتفسير إلى اللغة الأمازيغية”، الذي تم طبعه بواسطة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في إطار جهوده لخدمة القرآن الكريم ونشر معانيه باللغة الأمازيغية. وفي رده على سؤال كتابي بمجلس النواب حول “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية”، أكد التوفيق على إدراج اللغة الأمازيغية كمادة دراسية في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وكذلك في الطور الابتدائي العتيق. وأوضح المسؤول الحكومي أن تنفيذ المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الإدارة يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه اللغة وتسهيل وصول الناطقين بها إلى الخدمات المقدمة من قبل قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما أعلن الوزير عن استمرار الوزارة في جهودها لاستكمال تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية، وتقدير هذا الموروث الثقافي والحضاري المشترك بين جميع المغاربة.
الشراكة الفرنسية – المغربية تدخل عهدا ذهبيا جديدا
أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالرباط، الآفاق الواعدة للشراكة الفرنسية – المغربية التي ” تدخل عهدا ذهبيا جديدا “. وقالت السيدة برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، إن “الشراكة الفرنسية – المغربية، بكل أبعادها، تدخل عهدا ذهبيا جديدا “. وحسب السيدة برون – بيفي فإن العلاقات الفرنسية – المغربية، “الحية والمتينة، القائمة على أساس الاحترام المتبادل، والتضامن والثقة المتبادلين”، اتخذت بعدا جديدا سنة 2024، بفضل الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة، في أكتوبر الماضي. وأشادت، في هذا الصدد، بالانخراط الرائع لجلالة الملك “من أجل تمكيننا من إرساء وبناء هذه الشراكة الاستثنائية الجديدة الوطيدة”. وأضافت أن “هذه الشراكة تقوم على كافة أشكال التعاون المتعددة، والحية، والتي بدأت بالفعل في نسج علاقة فريدة بين بلدينا”. وعبرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إيمانها العميق بأهمية الشراكة بين المجالس البرلمانية للبلدين. واغتنمت هذه المناسبة، للإشادة “بنجاح مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي جمعنا مع مجلس النواب المغربي، وكذلك مع مجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي، مع مشاركة برلمانيين من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال”، معربة عن امتنانها لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع. وأبرزت السيدة برون-بيفي أن هذه التوأمة، بالاعتماد على ميزانية مهمة، واكبت تحديث مجلس النواب وفق شقين، يتعلقان بتحسين وسائل الإدارة والموارد البشرية من جهة، وبتعزيز التتبع التشريعي من أجل تقييم أفضل للتأثير الذي تحدثه القوانين الصادرة في الحياة اليومية للمواطنين.
الرباط.. توقيع بروتوكول للتعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية
وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني. وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي. كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية. وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين. كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب. وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين السيد الطالبي العلمي، والسيدة براون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.
أديب بن إبراهيم:برنامج “مدن بدون صفيح” مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 358 ألف أسرة
قال كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن برنامج “مدن بدون صفيح” قد أسهم حتى الآن في تحسين ظروف معيشة أكثر من 358 ألف أسرة. وأضاف بن إبراهيم، رداً على سؤال حول تقدم تنفيذ البرنامج المقدم من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج قد أعلن عن 61 مدينة ومركز حضري خالي من الصفيح، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج بلغت 61 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 14 مليار درهم. وأشار كاتب الدولة إلى أنه تم تحسين ظروف معيشة 11,777 أسرة منذ بداية عام 2024، وجرى تسريع معالجة أوضاع الأسر المعنية. وذكر أنه تم الانتقال من معالجة 6,200 أسرة بين عامي 2018 و2021 إلى حوالي 17,700 أسرة سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 187%. كما أوضح أنه هناك حوالي 85,948 أسرة حالياً مستفيدة من وحدات سكنية تم إنجازها أو هي قيد الإنجاز. وأكد أنه تم اعتماد منهجية جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، والتي تشمل حوالي 120 ألف أسرة. واختتم بالإشارة إلى أن الحل يعتمد على إعادة الإسكان في شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى استخدام المخزون من الوحدات السكنية المنجزة بسعر 250 ألف درهم من قبل المطورين العقاريين العموميين والخواص.
رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية:سلوفينيا تعتبر المغرب “بلدا صديقا وشريكا”
أكدت أورسكا كلاكوسار زوبانسيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، اليوم الاثنين، أن سلوفينيا تعتبر المغرب “بلدًا صديقًا وشريكًا يتقاسم معه قيمًا وتطلعات مشتركة نحو السلام والازدهار والتفاهم المتبادل”. وأعربت السيدة زوبانسيتش، خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى سلوفينيا، عن سعادتها بأن سلوفينيا تعتبر المغرب صديقًا وشريكًا. وأشارت إلى أن هذه المباحثات كانت فرصة لتأكيد “العلاقات الممتازة” بين البلدين، وتعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية السلوفينية. كما ذكرت المسؤولة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين خلال زيارتها للمغرب في نونبر 2022، والتي أكدت على “التزامنا بتعزيز العلاقات وتعزيز الحوار بين مؤسستينا التشريعيتين”. وأكدت زوبانسيتش أن المباحثات مع السيد العلمي كانت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في يونيو الماضي بالرباط، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يضع أسس التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات متعددة، مثل الثقافة والتعليم والعلوم والأعمال والطاقة وحماية البيئة والتقنيات الخضراء. وأضافت أن هذه المباحثات كانت أيضًا فرصة للتأكيد على أهمية الحوار المستمر بين المغرب وسلوفينيا حول قضايا الأمن والهجرة، مجددة التأكيد على التزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وأعربت زوبانسيتش عن قناعتها بأن سلوفينيا والمغرب سيواصلان تعميق الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مشددة على أن الدبلوماسية البرلمانية المشتركة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير المغرب في سلوفينيا، المقيم في فيينا، السيد عز الدين فرحان.
الوزير زيدان: الوزارة تعمل على تعزيز نسبة استثمار المغاربة في الخارج.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة تعمل بجدية وتفاعل مستمر لزيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد زيدان، خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة في هذا المجال ترتكز على محورين رئيسيين. الأول هو تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم الأم، بالإضافة إلى التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية متنوعة، كما يتم تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، كان آخرها في اليابان وكوريا. أما المحور الثاني، وفقاً للسيد زيدان، فيركز على تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار. كما أشاد الوزير المنتدب بالدور الهام الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإنشاء اللجنة الموضوعاتية “لتشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، التي تعمل على وضع خطة عمل تلبي احتياجات هذه الفئة. وفي رده على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد السيد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتعزيز هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور. الأول هو “خلق توافق حول أهداف مشتركة وفقاً للبعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات”. بينما يتعلق الثاني بـ “تنفيذ خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتطبيق مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء المرصد الوطني للاستثمار لمتابعة تحقيق أهداف الاستثمار”. أما المحور الثالث، وفقاً للمسؤول الحكومي، فيتمثل في وضع نظام حكامة موحد ولامركزي للاستثمار.
فاطمة الزهراء عمور: تمثل ليالي المبيت للسياحة الداخلية حوالي 30 مليون ليلة،مع احتساب جميع أشكال الإيواء الأخرى.
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تصل إلى 30 مليون ليلة، مع احتساب جميع أشكال الإيواء بما في ذلك الفنادق المصنفة. وأشارت السيدة عمور، خلال ردها على سؤالين شفهيين حول “السياحة الداخلية” في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن هذه الأرقام تعكس أن السائح المغربي هو الزبون الرئيسي للمغرب كوجهة سياحية. وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات المرتبطة بها محلياً. ومع ذلك، أشارت إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بالموسمية، حيث تظهر الأرقام أن الطلب يفوق العرض الحالي، خاصة خلال العطلات الصيفية. كما أكدت أن السياحة الداخلية تحظى باهتمام كبير في خارطة الطريق الجديدة للسياحة. وأوضحت السيدة عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق، وهما “السياحة الداخلية في المناطق الساحلية” و”السياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية”، بهدف تطوير منتجات سياحية جديدة تلبي احتياجات السياح المغاربة على مدار السنة وليس فقط خلال العطلات الصيفية. في هذا الإطار، أكدت المسؤولة الحكومية أنه يتم العمل على خمس محاور، يتمثل الأول في “توفير الإيواء المناسب”، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية الأكثر طلباً من قبل السياح المغاربة، وتأطير الإيواء لدى السكان لتقليل تكاليف الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء. كما يتم العمل على “تحسين جاذبية المنتج السياحي من خلال تعزيز المدن العتيقة، وإحداث مسارات سياحية، وتنشيط الأنشطة الثقافية، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”. أما المحور الثاني، فيتعلق بـ”تعزيز الربط الجوي لتحسين الاتصال بين الوجهات المغربية وفك العزلة عن بعض المناطق”. بينما يتجلى المحور الثالث في “استفادة السياحة الداخلية من المشاريع الكبرى مثل دينو بارك بأزيلال وثلاث منتزهات طبيعية بإفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين في الدار البيضاء ومراكش”. وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في “تعزيز الترويج بالتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة”، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا” التي تركز على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات. بينما المحور الخامس يركز على تأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمسارات السياحية والفضاءات الطبيعية.
السكوري: أسفرت المشاورات حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحاجة إلى إجراء تغييرات أساسية.
الرباط:أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الواسعة التي أجرتها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وغير الممثلة بمجلس المستشارين، قد أسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. وأكد السكوري، خلال رده على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب، والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل المشترك من أجل تحويل هذه التعديلات والمقترحات إلى واقع ملموس. وشدد في هذا السياق على أهمية “إعمال الذكاء الجماعي” لترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والتي تتعلق بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنين “من خلال توفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”. وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر غداً الثلاثاء للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية، من بينها “إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية أخرى تتعلق بحماية حرية العمل وحذف العقوبات الجنائية.
كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي أحد معالم 25 سنة من حكم جلالة الملك
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والإنصاف وكفالة حقوق النساء وتعزيز تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي تُعتبر من أبرز معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وقد أشار إلى حرص جلالته على جعل رعاية حقوق النساء وكفالة كرامتهن محور الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال هذه الفترة. في كلمة له خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة يوم الجمعة، أعرب السيد الطالبي العلمي عن شكره لجلالة الملك على رعايته السامية لهذا المنتدى، مما يعكس العناية الكبيرة التي يوليها جلالته لحقوق المرأة والأسرة بشكل عام، وللإنصاف في جميع أبعاده. ذكر رئيس مجلس النواب بعض الإصلاحات المتعلقة بالتمكين الحقوقي للنساء التي حققها المغرب، مثل المصادقة في عام 2004 على مدونة الأسرة، التي كانت توجيهات الملكية السامية لها دور حاسم في جعلها تشريعًا منصفًا للنساء والأطفال والأسرة. كما أشار إلى إصلاح قانون الجنسية الذي يتيح للأم المغربية منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي لزيادة تمثيلية النساء في البرلمان وفي المؤسسات المحلية، وانضمام المملكة إلى العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء، بالإضافة إلى إقرار قانون محاربة العنف ضد النساء. وأكد أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتأكيد على عدم التمييز كانت لحظة إصلاحية هامة. وأوضح أن مقتضيات دستور المملكة تتضمن نصوصًا غنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء، حيث يضمن الفصل الأول من باب الحريات والحقوق الأساسية تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات. وأشار السيد الطالبي العلمي إلى أن النموذج المغربي في الإصلاح يتميز بالتوافق والتشاور والإشراك، مما يضمن استدامته ونجاحه. كما استحضر حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عامًا من اعتمادها، وتكليف هيئات دستورية بالإشراف على هذا الحوار. واعتبر أن “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وخاصة حقوق النساء، تمثل عنوان النموذج المغربي للإصلاح، مضيفًا أن البرلمان المغربي يلعب دورًا حاسمًا في هذه الإصلاحات وتقييم آثارها. وفي ختام كلمته، أكد السيد الطالبي العلمي على أهمية المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كمنصة للحوار بين مختلف المؤسسات الدستورية والحكومة والمجتمع المدني، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز المكتسبات وتحقيق مزيد من الاقتراحات لتحسين وضعية النساء.