التصنيف: البرلمان

غواتيمالا.. مجلس النواب يشارك في أشغال دورة يناير لبرلمان أمريكا الوسطى

الرباط – يشارك مجلس النواب المغربي في فعاليات دورة يناير لبرلمان أمريكا الوسطى، التي تُعقد من 28 إلى 31 يناير الجاري في غواتيمالا. وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب أن هذه الجلسة شهدت كلمة ألقاها النائب عبد العالي بروكي (حزب الاستقلال)، ممثل الشُّعبة الوطنية لمجلس النواب لدى برلمان أمريكا الوسطى، حيث هنأ في بدايتها الرئيس الجديد المنتخب لبرلمان أمريكا الوسطى من جمهورية السلفادور، كارلوس ريني هيرنانديز كاستيو، وأعضاء المكتب بمناسبة انتخابهم للفترة 2024 – 2025. كما أعرب السيد بروكي عن شكره لمكونات برلمان أمريكا الوسطى، مشيدًا بالدور الذي تلعبه هذه المنظمة الإقليمية في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل بين دول المنطقة. وأكد استعداد البرلمان المغربي لمواصلة التعاون وتعزيز الشراكة مع برلمان أمريكا الوسطى في مجالات الهجرة، وتمكين الشباب والنساء، ومواجهة آثار التغير المناخي، والأمن الغذائي. وعلى هامش هذه المشاركة، أجرى ممثل الشُّعبة الوطنية لقاءً مع رئيس برلمان أمريكا الوسطى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وبرلمان أمريكا الوسطى من خلال تكثيف الأنشطة المشتركة. وتم اقتراح تنظيم منتدى حول الهجرة واستضافة البرلمان المغربي لإحدى دورات برلمان أمريكا الوسطى. كما تناول اللقاء التطورات المستمرة في التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، خاصة من قبل الدول الكبرى. وقد تميزت أشغال الجلسة العامة لدورة يناير لبرلمان أمريكا الوسطى باعتماد برنامج العمل السنوي، ومناقشة والمصادقة على عدد من التقارير ومشاريع القرارات المتعلقة بالهجرة، ودمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف إطلاق النار في غزة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وتستمر أشغال هذه الدورة بعقد اجتماعات اللجان الدائمة.

المغرب/ فيتنام.. التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلمانيين وتبادل الخبرات في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء في مدينة “كان ثو” بجمهورية فيتنام الاشتراكية، مباحثات مع كل من رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية، تران ثانه مان، ووزير الفلاحة والتنمية القروية، لي مينه هوان. وقد تم خلال هذه المباحثات التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني وتبادل الخبرات، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات جاءت على هامش أشغال الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية التي تعقد من 21 إلى 24 من الشهر الجاري، والتي يشارك فيها السيد الطالبي العلمي. كما أشار البلاغ إلى أن النقاشات تركزت على العلاقات التاريخية بين البلدين، والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، خاصة في مجالات التنمية الفلاحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية. وتم التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف المصدر أن النقاشات بين رئيسي مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفيتنامية تناولت أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، والتواصل والحوار المستمر بين البرلمانيين من البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتقاسمها بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وفق ما نصت عليه اتفاقية التعاون الموقعة في 18 دجنبر 2017. أما مباحثات السيد الطالبي العلمي مع وزير الفلاحة والتنمية القروية، فقد تناولت أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي للبلدين، مع التأكيد على ضرورة تقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال. وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد الطالبي العلمي الأوراش الأساسية التي انخرط فيها المغرب في مجالات الفلاحة والطاقة المتجددة والحد من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي، كما تطرق إلى اختصاصات مجلس النواب في مواكبة هذه الدينامية من خلال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية وفق ما جاء به دستور 2011. حضر هذين اللقائين النائبة البرلمانية لطيفة لبليح، بصفتها ممثلة الشبكة البرلمانية للنساء الفرنكوفونيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وسفير جلالة الملك بجمهورية فيتنام الاشتراكية، جمال الشعيبي، والوزير المفوض بسفارة المملكة في هانوي، أحمد أيت عيسى.

جدل في البرلمان حول التضامن مع غزة

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد جلسة خاصة للتضامن مع القضية الفلسطينية في مجلس النواب المغربي، مما أثار جدلاً بين الحضور في قبة البرلمان. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الإثنين 20 يناير 2025، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إنهم “طالبوا مرارًا بالتضامن مع فلسطين، واليوم بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، نطالب بعقد جلسة تضامنية مع غزة”. من جهته، أعرب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن تضامن فريقه مع القضية الفلسطينية. أشار المتحدث إلى أن البرلمان المغربي كان دائماً داعماً لفلسطين، كونها قضية تتعلق بالشعب والملك. وأكد أنه عندما بدأت الهدنة الأولى، كانت الشاحنات المغربية هي الأولى التي دخلت القطاع محملة بالمساعدات، بناءً على توجيهات الملك، مشدداً على أن الشعب المغربي، بكافة فئاته، يحمل قضية فلسطين في قلبه. من جانبه، أعرب محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن شكره للمغاربة الذين يدعمون القضية الفلسطينية بصمت، دون الحاجة لإثارة الضجة في البرلمان أو ارتداء “الشرويطة” التي يرتديها بعض البرلمانيين تضامناً مع غزة. وأضاف أن هناك من يتضامن بصمت دون الانخراط في مزايدات سياسية، معبراً عن تقديره لحكومة بلاده على صمتها. وفي رده، طرح مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن العدالة والتنمية، سؤالاً لأولئك الذين يصفون الكوفية بـ”الشرويطة”، متسائلاً: “ماذا قدمت بصفتك رئيساً للجنة الصداقة المغربية الفلسطينية، وما هي مبادراتكم خلال 15 شهراً من الاعتداء على الشعب الفلسطيني؟”. وشدد الإبراهيمي على أهمية عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ليست موضوعاً للمزايدات، فهي قضية ملك وشعب، وتستحق أن تكون على نفس مستوى قضية الوحدة الترابية”. وأضاف: “من غير المقبول أن نرى الشعب يخرج في مظاهرات في أكثر من 70 مدينة مغربية، ويحتفل اليوم بوقف إطلاق النار، بينما البرلمان غائب عن الأحداث. أين البرلمان وأين المجلس والمؤسسة التشريعية من القضية الفلسطينية؟”.

لقاء لتجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي يبحث رهانات النهوض بالتعليم بالقارة وتمكين الشباب

الرباط – كان تمكين الشباب الإفريقي وتعزيز وصولهم إلى تعليم عالي الجودة محور اجتماع “تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي” الذي استضافه مجلس النواب المغربي اليوم الاثنين. وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، ليلى داهي، على أهمية تعزيز الوعي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وصياغة استراتيجيات تعليمية فعالة لتحقيق الأهداف التعليمية المدرجة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. ودعت السيدة داهي إلى ضرورة إدراج المساواة في الوصول إلى التعليم ضمن السياسات التعليمية في القارة الإفريقية “لضمان حصول جميع الأطفال والشباب على تعليم جيد”، مشددة على أهمية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، وبناء قدرات المعلمين والعاملين في المجال التعليمي، وحثهم على استخدام التكنولوجيا بطرق مبتكرة وفعالة. كما أكدت على الحاجة إلى إطلاق منصات تعليمية رقمية مجانية مدعومة من الحكومات الإفريقية، وتطوير محتوى محلي لمنصات التعلم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات وطنية كافية لتمويل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. من جانبه، أشار النائب بالبرلمان الليبي وعضو تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، عبد القادر سليمان، إلى أن الشباب “يمثلون ثروة حقيقية يجب استثمارها بشكل أمثل لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”، مشدداً على ضرورة تمكين الشباب من خلال تعزيز فرص التعليم وخلق بيئة ملائمة للابتكار. ودعا النائب البرلماني إلى استخدام التعليم كأداة أساسية لحماية الشباب من التطرف والعنف، مؤكداً أن التعليم الجيد “ليس مجرد حق أساسي، بل وسيلة فعالة لتعزيز الوعي لدى الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة”. وقد أتاح هذا الاجتماع للبرلمانيين الأفارقة الشباب فرصة الاطلاع على مبادرة نوعية تعكس التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، حيث حضروا حفل إطلاق خدمات “جواز الشباب” الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المستوى الوطني، وتعرفوا على الشروحات التي قدمها موظفو الوزارة حول المزايا التي يوفرها الجواز للشباب المغاربة.

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا

تم اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين في الرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين. وقد وقع على هذه المذكرة كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إیفاریست نغامانا، الذي يزور المغرب على رأس وفد كبير. تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية التي تربط المملكة المغربية بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، والتي تستند إلى قيم مشتركة للتنمية والتعاون والتضامن والاحترام المتبادل. كما تعكس المذكرة إدراك الجانبين لأهمية إقامة شراكات برلمانية وتعزيز تبادل التجارب والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون وتوحيد المواقف بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات المتاحة للتعاون بين المملكة المغربية ودول المجموعة. كما تم التطرق إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأشاد الجانبان بالدور البارز الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، من خلال إطلاق مبادرات تنموية استراتيجية مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب والمبادرة الأطلسية. كما أكدا على أهمية التعاون جنوب – جنوب كوسيلة لمواجهة التحديات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، ودعما لجهود المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا في تعزيز التقارب والاندماج الإقليمي. وشدد الجانبان على ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتعميق التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات البرلمانيين والإداريين، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الزيارات وتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحث الطرفان الأمين العام لمجلس المستشارين والأمين العام لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا على وضع برنامج عمل لتنفيذ مضامين مذكرة التفاهم.

يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.

ليلى بنعلي: ستتيح المقاربة الحديثة للنجاعة الطاقية توفير بنسبة 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2030.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. وأوضحت السيدة بنعلي في كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي خصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية. وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز بشكل أساسي على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صميم اهتمامات المهنيين والمواطنين”. وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعتبر “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالاً واعداً لخلق فرص عمل في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030”. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الطاقي، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية وتقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل توفير في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لمعطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي تعمل حالياً على تحديث هذا المؤشر. كما كشفت عن إنجاز الدراسات اللازمة لوضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بشكل خاص وتحقيق توفير كبير في استهلاكها الطاقي. وسجلت السيدة بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، مشيرة إلى أن نفقات الإنارة العمومية تأتي في المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، وهي البند الأول من نفقات الطاقة في هذه الجماعات. وذكرت أن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا توفيراً في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، حيث مكنت هذه التجربة من تحقيق توفير في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%. بعد استعراض الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد، تتعلق بشكل خاص بمراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة. وفيما يتعلق باختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر فعالية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق بشكل خاص بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، خاصة من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية. وأوضح السيد ابن يحيا، في عرضه، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يهدف إلى تعزيز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.

ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير: عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف مستفيد

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 110 آلاف مواطن قدموا طلبات للاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن في غضون سنة واحدة. وأوضحت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين شفهيين حول “دعم السكن”، أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 35 ألف شخص، حيث يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 26% منهم، بينما يشكل الشباب 32%. وأضافت الوزيرة أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم مالي قدره 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من دعم بقيمة 100 ألف درهم. وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذا البرنامج، أشارت إلى أنه ساهم في انتعاش قطاع البناء، حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت بنسبة 9.45%، وزادت قروض الإسكان بنسبة 1.7%، كما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. وأكدت السيدة المنصوري أن برنامج الدعم المباشر للسكن عمل على توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المدن التي لم تستفد بشكل كاف من برنامج السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبنسليمان ووجدة وبركان وتازة. وأشارت إلى أن الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسطة يصل إلى حوالي 113 ألف وحدة، بما في ذلك البناء الذاتي. وفيما يتعلق بالأهداف المحددة لسنة 2024، أوضحت الوزيرة أن الهدف كان دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، إلا أن البرنامج تمكن من دعم 94 ألف وحدة، محققا نسبة إنجاز بلغت 125% من الهدف المحدد. وذكّرت في ردها بالإنجازات التي تحققت في إطار البرامج السكنية السابقة التي بدأت منذ سنة 2002، حيث أكدت أنها حققت حصيلة إيجابية مكنت، حتى نونبر 2024، من إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تتعلق بالبرنامج السكني المنخفض التكلفة (140 ألف درهم). وأشارت السيدة المنصوري إلى أن هذه البرامج انتهى التعاقد بشأنها في دجنبر 2020، لكن الحكومة أطلقت برنامجا جديدا للدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، موضحة أن هذا البرنامج يهدف إلى “تلبية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود”، بالإضافة إلى “المساهمة في تقليص العجز السكني، وإشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

أمين التهراوي: تراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين.

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مؤشر وفيات الأمهات شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين. وأشار الوزير، أثناء رده على سؤال شفوي من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن هذا المؤشر تراجع من 244 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى 72 وفاة في عام 2020. وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود التي بذلها المغرب في تعزيز التأطير الطبي في مجال طب النساء والتوليد. وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمواصلة هذه الإنجازات من خلال تكثيف الجهود لتوفير تأطير طبي ملائم في مجال طب النساء والتوليد، وذلك عبر فتح مناصب لتكوين أطباء متخصصين في هذا المجال من خلال مباريات الإقامة التي تُجرى سنويًا. كما أشار التهراوي إلى أهمية تعزيز المستشفيات العمومية سنويًا بمجموعة من التخصصات الحيوية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وضمان الحق في الحصول على علاجات ذات جودة، مؤكدًا على دور طب النساء والتوليد في تأمين صحة النساء والأمهات والمواليد بشكل خاص.