التصنيف: البرلمان

البيجيدي فاطمة الزهراء باتا: سياسة هذه الحكومة منذ مجيئها هو زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”

أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن للصحافة دورًا كبيرًا في تعزيز الحريات والديمقراطية والتنمية، بالإضافة إلى إيصال المعلومات. لكنها أضافت في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024، أن السياسة التي تتبعها الحكومة منذ توليها المسؤولية، تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة، هي بمثابة “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف”. وتساءلت باتا عن مصدر معيار رقم المعاملات، مشيرة إلى عدم وجوده في أي دولة بالعالم. وشددت على أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة يمثل تراجعًا واضحًا عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة. كما خاطبت وزير الاتصال والثقافة قائلة إن القرار يتعارض مع القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، التي تشمل التعددية وتعزيز القراءة ودعم الموارد البشرية. وأضافت أن 95% من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم بسبب الشروط الموضوعة، في حين ستستحوذ أربع مقاولات كبرى على الجزء الأكبر من الدعم، مما سيؤدي إلى إقصاء المقاولات التي تعمل في مجالات الرياضة والأمازيغية. وتساءلت عن مكان التعددية التي يتحدثون عنها، وأين هو الطابع الدستوري للأمازيغية؟ وأكدت باتا أن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، وسألت المسؤول الحكومي عما إذا كان سيتسم بالشجاعة والشفافية للقيام بذلك اليوم. واختتمت بالقول إنه بعد اللجنة المؤقتة والمتابعات القضائية بحق الصحفيين، يجب أن نتوقف عن إضافة مشكلة الدعم العمومي، لأن ذلك يضعف دور الصحافة في المجتمع ولا يخدم مصالح البلاد.

أديب بن إبراهيم:برنامج “مدن بدون صفيح” مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 358 ألف أسرة

قال كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن برنامج “مدن بدون صفيح” قد أسهم حتى الآن في تحسين ظروف معيشة أكثر من 358 ألف أسرة. وأضاف بن إبراهيم، رداً على سؤال حول تقدم تنفيذ البرنامج المقدم من فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج قد أعلن عن 61 مدينة ومركز حضري خالي من الصفيح، مشيراً إلى أن تكلفة البرنامج بلغت 61 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 14 مليار درهم. وأشار كاتب الدولة إلى أنه تم تحسين ظروف معيشة 11,777 أسرة منذ بداية عام 2024، وجرى تسريع معالجة أوضاع الأسر المعنية. وذكر أنه تم الانتقال من معالجة 6,200 أسرة بين عامي 2018 و2021 إلى حوالي 17,700 أسرة سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 187%. كما أوضح أنه هناك حوالي 85,948 أسرة حالياً مستفيدة من وحدات سكنية تم إنجازها أو هي قيد الإنجاز. وأكد أنه تم اعتماد منهجية جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، والتي تشمل حوالي 120 ألف أسرة. واختتم بالإشارة إلى أن الحل يعتمد على إعادة الإسكان في شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى استخدام المخزون من الوحدات السكنية المنجزة بسعر 250 ألف درهم من قبل المطورين العقاريين العموميين والخواص.

رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية:سلوفينيا تعتبر المغرب “بلدا صديقا وشريكا”

أكدت أورسكا كلاكوسار زوبانسيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، اليوم الاثنين، أن سلوفينيا تعتبر المغرب “بلدًا صديقًا وشريكًا يتقاسم معه قيمًا وتطلعات مشتركة نحو السلام والازدهار والتفاهم المتبادل”. وأعربت السيدة زوبانسيتش، خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى سلوفينيا، عن سعادتها بأن سلوفينيا تعتبر المغرب صديقًا وشريكًا. وأشارت إلى أن هذه المباحثات كانت فرصة لتأكيد “العلاقات الممتازة” بين البلدين، وتعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية السلوفينية. كما ذكرت المسؤولة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسستين خلال زيارتها للمغرب في نونبر 2022، والتي أكدت على “التزامنا بتعزيز العلاقات وتعزيز الحوار بين مؤسستينا التشريعيتين”. وأكدت زوبانسيتش أن المباحثات مع السيد العلمي كانت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في يونيو الماضي بالرباط، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يضع أسس التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات متعددة، مثل الثقافة والتعليم والعلوم والأعمال والطاقة وحماية البيئة والتقنيات الخضراء. وأضافت أن هذه المباحثات كانت أيضًا فرصة للتأكيد على أهمية الحوار المستمر بين المغرب وسلوفينيا حول قضايا الأمن والهجرة، مجددة التأكيد على التزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وأعربت زوبانسيتش عن قناعتها بأن سلوفينيا والمغرب سيواصلان تعميق الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مشددة على أن الدبلوماسية البرلمانية المشتركة تلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق. وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير المغرب في سلوفينيا، المقيم في فيينا، السيد عز الدين فرحان.

الرباط: اختتام فعاليات المناظرة الدولية بشأن “العدالة الانتقالية”

اختتمت اليوم السبت في الرباط، فعاليات المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي كلمته، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن قيمة هذه الندوة الدولية تكمن في جمعها بين الأفراد الذين كانوا في صميم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئات الحقوقية الدولية، والمشرعين، والسلطة التنفيذية، والمجتمع المدني الوطني المهتم بحقوق الإنسان. وأشار الطالبي العلمي إلى أهمية هذه اللقاءات في ظل تصاعد خطابات التعصب والانغلاق، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان. كما أبرز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية العميقة التي كانت توصيات الهيئة دافعاً لها، وتأثير التشريعات التي تم سنها في هذا السياق. وأضاف أن الإصلاحات المغربية تتميز بالامتداد في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والشجاعة في مواجهة الماضي، مما أدى إلى تعزيز الوحدة والثقة في الإنجازات. وذكر أن هذه الجهود توجت بدستور 2011 الذي يضمن الحقوق ويؤسس المؤسسات اللازمة لحمايتها. من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة تعكس العمق الاستراتيجي للتجربة المغربية في العدالة الانتقالية، وتدعو إلى تعزيز المكتسبات المحققة. وأشار إلى أن التجربة المغربية أولت أهمية كبيرة لإقرار الحقيقة حول الانتهاكات، من خلال تنظيم جلسات استماع عمومية. كما أشار ولد الرشيد إلى أن تفرد التجربة المغربية يكمن في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف لتسوية ملفات الماضي، مما ساهم في خلق أجواء سياسية منفتحة. وتحدث عن التقدم في استجلاء الحقيقة وجعل الإصلاحات المؤسساتية مرجعاً أساسياً، مما تحقق في الدستور الحالي. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التجربة المغربية أثبتت قدرة المجتمع على تحقيق تحولات عميقة، مشيرة إلى أن هذه التحولات لم تكن لتنجح دون تضحيات الدولة والمجتمع. كما تم تنظيم جلستين موضوعيتين في اليوم الأخير للمناظرة، تناولت الأولى “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية”، بينما تطرقت الثانية إلى “مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”. وشارك في هذه المناظرة عدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين، حيث تم مناقشة مواضيع تتعلق بالعدالة الانتقالية ودعم تنفيذ توصيات هيئاتها.

جلالة الملك: هيئة الإنصاف والمصالحة، لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي وتوطيد دولة الحق والقانون

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكل منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي بالمغرب، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات. وأبرز صاحب الجلالة في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية، المنعقدة بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والتي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، أن قرار جلالته بإحداث هذه الهيئة، استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي كان قد أحدثها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة. وأضاف جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قرار الإحداث هذا كان يهدف أساسا، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي، مشيرا جلالته إلى أنه تبلورت لدى المغاربة حينها، دولةً ومجتمعا، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية. وأوضح صاحب الجلالة في هذا السياق أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طرحت مقترحات همت أيضا السياسات العامة، فضلا عن التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، مكنت من وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة، بما فيها الدستورية والتشريعية. واعتبر جلالة الملك أن هذه التوصيات، مكنت أيضا من “إنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية، بهدف القطع مع انتهاكات الماضي، وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون، وإبراز ديناميات مجتمعية متجـددة”. ومن هذا المنطلق، ذكر صاحب الجلالة بحرصه على إعطاء حقوق الإنسان، في الدستور وفي القوانين وفي السياسات العمومية، مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي، مرورا بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى إحداث المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة. وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك” كان حِرصُنا الشخصي، وفي الميدان، على إعمال مفهوم العدالة المجالية في السياسات الإنمائية، ودمج مفهوم جبر الضرر الجماعي في خططنا الإنمائية، ورفع التهميش عن المناطق والمجالات التي لم تستفد من التنمية، بالقدر المطلوب والممكن، ومن عائد التقدم الذي تحققه المملكة المغربية”، معتبرا جلالته أن الأمر يتعلق بمصالحات كبرى مع التاريخ ومع المجال. وأكثر من ذلك، يضيف صاحب الجلالة، فإن هذا الحرص مكن عددا من مناطق المغرب، التي كانت تعاني من نقص كبير في التنمية، من تدارك هذا النقص، “بل إن من بينها ما أصبح نموذجا في التنمية المجالية”. وفي هذا الإطار، سجل صاحب الجلالة أن العالم يشهد اليوم، والمراقبون الموضوعيون، بـ”ثمار النموذج التنموي الجاري تنفيذه في أقاليمنا الجنوبية، في إطار التضامن والتكامل والعدالة المجالية بين أقاليم المملكة”، مؤكدا جلالته أن “وجه أقاليمنا المسترجعة تغير نحو الأفضل، وأصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، وهي اليوم تزخر بالمشاريع التنموية، والمنشآت والتجهيزات الكبـرى”.

المناظرة الدولية حول مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة

 افتتحت اليوم الجمعة بمقر البرلمان أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، والتي تنظم ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.    وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، التي ينظمها مجلسا النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك الى المشاركين والتي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويشارك في أشغال هذه المناظرة التي تستمر ليومين، ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين. وتتناول هذه المناظرة، بالخصوص، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.

الوزير زيدان: الوزارة تعمل على تعزيز نسبة استثمار المغاربة في الخارج.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة تعمل بجدية وتفاعل مستمر لزيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد زيدان، خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة في هذا المجال ترتكز على محورين رئيسيين. الأول هو تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم الأم، بالإضافة إلى التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية متنوعة، كما يتم تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، كان آخرها في اليابان وكوريا. أما المحور الثاني، وفقاً للسيد زيدان، فيركز على تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار. كما أشاد الوزير المنتدب بالدور الهام الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإنشاء اللجنة الموضوعاتية “لتشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، التي تعمل على وضع خطة عمل تلبي احتياجات هذه الفئة. وفي رده على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد السيد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتعزيز هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور. الأول هو “خلق توافق حول أهداف مشتركة وفقاً للبعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات”. بينما يتعلق الثاني بـ “تنفيذ خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتطبيق مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء المرصد الوطني للاستثمار لمتابعة تحقيق أهداف الاستثمار”. أما المحور الثالث، وفقاً للمسؤول الحكومي، فيتمثل في وضع نظام حكامة موحد ولامركزي للاستثمار.

رياض مزور: يمتلك التاجر الصغير 80% من حصة السوق الوطنية في تجارة القرب.

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير لا يزال يسيطر على 80% من السوق الوطنية لتجارة القرب. وفي رده على سؤال شفهي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” الذي طرحه الفريق الحركي، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز تكامل التجار الصغار مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تضم حالياً ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير. وأكد السيد مزور أن التاجر الصغير يشغل مكانة مركزية في اهتمامات الحكومة نظراً لدوره الاجتماعي الهام، حيث يقدم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، ويقرض كل أسرة مغربية بمعدل 840 درهماً. كما أشار إلى أن حوالي 30% من هذه المعاملات لا تتعلق بالسلع التي يبيعها التجار، بل ترتبط بتسديد الفواتير أو تقديم أموال مباشرة. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة الذي عُقد عام 2019، بينما لا يزال العمل جارياً على 30% من التوصيات المتبقية، بالإضافة إلى تنظيم يوم وطني للتاجر سنوياً لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي القطاع. وفي سياق متصل، وفي إجابته على سؤال شفهي حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50% في مجال التوزيع، لكنها لم تتجاوز 20% حتى الآن. وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار على تنويع مصادر دخلهم، مشيراً إلى أن بيع تعبئة الهاتف يشكل 30% من هذه المداخيل. كما أكد السيد مزور على أهمية دور التاجر الصغير كحلقة وصل بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتاً إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تعزيز دوره الأساسي في المجتمع.

التوفيق يحظر على الأئمة الاستعانة بالسياسيين ويقول إن لديهم وسائل التواصل الخاصة بهم.

أعرب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن استيائه من اتجاه الأئمة وخطباء المساجد إلى السياسيين لتقديم شكاواهم. وأشار التوفيق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، إلى أن الأئمة لديهم العديد من الوسائل للتعبير عن تظلماتهم، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مندوبين لهم. كما يمكنهم تقديم شكاوى إلى المجلس العلمي الأعلى. وقال التوفيق: “لا أريد أن تمر تظلمات الأئمة عبر قنوات سياسية”، موضحًا أن هذا الأمر ليس مناسبًا لأن “اليوم معك وغدًا مع سياسي آخر”. وأضاف وزير الأوقاف أن من أهم ما ينص عليه الظهير الذي ينظم عملهم هو حيادهم، حيث أنهم يمثلون الأمة، بينما السياسيون يعملون على مستوى المجتمع. وأكد أن ثوابت الأمة تتطلب منا جميعًا التوجه إلى المسجد للاستماع إلى خطبة الجمعة والاستفادة منها، بغض النظر عن مرجعياتنا الحزبية.

“برلمان الطفل” يعبر عن استيائه من استخدام وزراء حكومة أخنوش اللغة الفرنسية بدل العربية.

أحرجت طفلة برلمانية أعضاء الحكومة خلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل، التي عُقدت صباح الأربعاء 20 نونبر 2024، من خلال نقطة نظام غير متوقعة، حيث تساءلت عن سبب تحدث الوزراء باللغة الفرنسية في إجاباتهم على أسئلة البرلمانيين. وأشارت الطفلة إلى أن الدستور المغربي ينص على استخدام اللغة العربية، لكن بعض الوزراء والنواب يفضلون استخدام الفرنسية، مما أثار تساؤلات حول هذا الأمر. وفي سياق الدورة نفسها، التي تم نقلها عبر قناة مجلس النواب على موقع يوتيوب، بدا أن وزراء حكومة “8 شتنبر” يعانون من ضعف في التواصل، حيث طغت اللهجة الدارجة على إجابات وزير التربية الوطنية الجديد ووزير الصحة ووزير الثقافة والشباب والاتصال ووزير المقاولات والتشغيل، في حين كانت أسئلة الأطفال البرلمانيين واضحة وموجهة بلغة عربية فصيحة. وقد علق متابعون على هذه الدورة بأن الحكومة لا تواجه معارضة مجلس النواب فحسب، بل معارضة جيل كامل يمثله الأطفال البرلمانيون، مما يدل على عدم قدرتها على إقناعهم بما تعتبره إنجازات، حيث جاءت أسئلة وتعقيبات الأطفال بنبرة احتجاجية ومعارضة.