التصنيف: البرلمان

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.

عبد الوافي لفتيت: اعتقال وملاحقة مقاولين قاموا بالنصب على المتضررين من زلزال الحوز.

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين يُشتبه في تورطهم في النصب على مستفيدين من دعم الزلزال في مناطق الحوز. وأشار إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز، سواء كانوا مقاولين أو رجال سلطة. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي من البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض متضرري الزلزال لعمليات نصب من قبل مقاولين مُعتمدين من قبل رجال سلطة. وأوضح لفتيت أن التحقيقات أظهرت أن أحد المقاولين، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم. لم يُكمل المقاول الأشغال وفق الضوابط التقنية المعمول بها. وأضاف الوزير أنه عند علم السلطات المحلية بالوقائع، تواصلت مع المقاول وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق المعايير المتفق عليها أو استرداد المبالغ المالية التي حصل عليها. كما دعت السلطات الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وعدم الالتزام بالمعايير التقنية، حيث تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. وفي سياق متصل، ذكر لفتيت أن مقاولًا آخر من دوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام أيضًا بالإخلال بالعقد مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليًا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث من بني ملال لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث دعت السلطة المحلية الضحايا لتقديم شكاوى فردية أيضًا. وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وعون السلطة، أشار لفتيت إلى أن القائد لم يُذكر في الشكاوى المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة. وقد تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول، بل كان دورهما هو تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال. وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يُثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، مثلما حدث مع مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار عزل بتاريخ 2 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم. وأكد الوزير أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في عملية إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الابتزاز..

نادية فتاح: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتعويض 76% من الملفات الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدد القانونية.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وهي المدة القانونية المحددة. وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود تحسن “نسبي” في آجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط تعويض المؤمنين 54 يوماً في سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022. وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بها تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً، مشددة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي. وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساهم في تحسين الأداء”.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

ستكون “ثروات” صناع المحتوى تحت إشراف الحكومة، حيث سيخضعون لأول مرة للضريبة، وستُفرض عقوبات على المتهربين من ذلك.

بدأ “المؤثرون” من “أثرياء وسائل التواصل الاجتماعي” يراقبون حساباتهم البنكية، حيث من المتوقع أن يخضع صناع المحتوى الرقمي لضريبة جديدة عند بدء تطبيق النظام الضريبي الجديد اعتباراً من فاتح يناير 2025. وقد تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية يوم الجمعة 06 دجنبر 2024، تدابير ضريبية تستهدف فرض ضرائب على الأرباح والعائدات الناتجة عن صناعة المحتوى الجذاب على الإنترنت. وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في نشاط صُنّاع المحتوى ومحترفي “التأثير” على منصات التواصل الاجتماعي، مع زيادة في قيمة مداخيلهم من الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار والتعاون الموقعة مع شركات ومتاجر ومطاعم. ضريبة على دخول المحتويات الرقمية أرجأ المغرب لفترة طويلة إدخال تعديلات على قوانين الضرائب لتواكب التطورات في المهن والمداخيل المالية التي تتولد بشكل كبير من الأنشطة الرقمية أو عبر الإنترنت. يقول الباحث في السياسات الضريبية، مهدي إدريسي، إن “المادة 70 مكررة في مشروع قانون المالية لعام 2025 تحت عنوان الدخول والمكاسب الأخرى، تنص في فقرتها الثالثة على مداخيل تخضع للضريبة على الدخل، والتي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة 22 من الوثيقة نفسها، وتشمل الدخول والمكاسب الناتجة عن عمليات تهدف إلى تحقيق الربح، والتي لا ترتبط بفئة أخرى من الدخول”. وأوضح إدريسي، أن “جميع الأنشطة التي تدر الربح، وكل المداخيل الناتجة عن مزاولة أنشطة مدرة للدخل أصبحت ضمن نطاق الضريبة؛ بما في ذلك دخول وأرباح صناع المحتوى، أو ما يُعرف بالمؤثرين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وممارسي التجارة الإلكترونية”. لذا، يضيف الباحث في السياسات الضريبية: “يمكن القول إن الأساس القانوني أصبح أكثر وضوحاً اليوم لإخضاع هؤلاء العاملين في المجال الرقمي، على الرغم من أنه كان بإمكان إدارة الضرائب إخضاعهم للضريبة سابقاً، بالاستناد إلى تفسير مواد متفرقة مثل المادة 22 الخاصة بأصناف الدخول، أو المادة 30 في فقرتها الثانية (الدخول التي تكتسب طابع التكرار)”.   قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بدأت المصالح المالية المختصة بإجراء دراسات داخلية لمتابعة “المؤثرين” وصناع المحتوى، بالإضافة إلى تحليل الثغرات التي يستغلونها للتهرب الضريبي، وكذلك التهرب من المساءلة حول مصادر الأموال التي يتعقبها القانون المغربي. في هذا الإطار، قام مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية، بتعزيز وحداته لمراقبة التحركات والأرباح التي يحققها صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. وأكد مصدر من المكتب، فضل عدم الكشف عن هويته، أن “مكتب الصرف يحتوي على قاعات مخصصة لوحدات تتبع المعاملات الرقمية، حيث تتمثل مهمة الفرق في مراقبة جميع المعاملات الرقمية من خلال متابعة العمليات المالية، خاصة أن المكتب يمتلك قاعدة بيانات شاملة لجميع المعاملات المالية بين المغرب والخارج”. وكشف المصدر نفسه في تصريح لـ”عربي بوست” أن “التحويلات المالية الناتجة عن التعاملات الرقمية بلغت 3 مليارات درهم بين 2018 و2022، حققها أفراد يعملون عبر الإنترنت”. ومع ذلك، أضاف المتحدث: “الرقم الفعلي لهذه المعاملات يتجاوز ما ذُكر، نظراً لوجود عدد من المخالفين لقانون الصرف، مما يعني بشكل مباشر مخالفة القانون الضريبي في المغرب”. وأشار المصدر إلى أن “مكتب الصرف قام بإجراء عدة دورات تكوينية لموظفيه في مجالات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، مما ساعد الوحدات المعنية على مواكبة التطورات السريعة في المجال الرقمي، وبالتالي تحسين وسائل المراقبة والتتبع”.   ثروات خارج إطار القانون يبدو أن تتبع هؤلاء “المؤثرين” و”صُنّاع المحتوى” أمر سهل، خاصة أن بعضهم، الذين يثيرون عادةً جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنوا من جمع ثروات مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. يفضل هؤلاء العمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن الأنظمة المنظمة أو المهيكلة بقوانين ضريبية، وذلك ضمن ما يُعرف بنظام المقاول الذاتي أو نظام الشركات، بهدف التهرب من دفع ضريبة الدخل. تُفرض هذه الضريبة على دخول وأرباح الأفراد والشركات الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات. ويحدد القانون الضريبي الحالي عدة فئات من الدخول والأرباح المعنية، بما في ذلك الدخول المهنية والأرباح المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة. “صُنّاع المحتوى” سبقوا فرض القوانين هذا الأمر انطبق على بعض صُنّاع المحتوى، خاصة الذين يعملون بشكل منظم، سواء من خلال نظام المقاول الذاتي أو نظام المساهمة المهنية الموحدة أو حتى في بعض الأحيان نظام المحاسبة، كما يوضح الباحث في السياسات الجبائية، مهدي إدريسي. وقال إدريسي: “هؤلاء يصرحون بأرقام أعمالهم وأرباحهم، وبالتالي هم في وضعية قانونية سليمة تجاه إدارة الضرائب، على عكس الكثيرين الذين يعملون في الخفاء ويحققون مداخيل وأرباحاً كبيرة دون أن تستفيد خزينة الدولة منهم”. بناءً على ذلك، ومن أجل “مبدأ المساواة أمام الضريبة، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع تكثيف جهود محاربة الغش والتهرب الضريبي، جاءت التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2025، تنفيذاً لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات عام 2019، وتفعيلًا للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي 2021″، يضيف المتحدث.

مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

أكد السيناتور الشيلي، فرانسيسكو شوان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأبرز السيد شوان، خلال افتتاح مؤتمر المستقبل، الذي ينظمه البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل”، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بجمهورية الشيلي، يومي 17 و18 دجنبر الجاري، أن مجلس الشيوخ الشيلي قدم مشروع قرار خاص بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وأوضح السيد شوان، وهو أيضا، عضو لجنة “تحديات المستقبل” أن نموذج الحكم الذاتي أثبت قدرته على تحقيق التنمية والإنصات لانشغالات الساكنة، مبرزا أن زيارته إلى مدينة العيون مكنته من الاطلاع عن قرب عن التنمية غير المسبوقة التي حققتها هذه المنطقة وعن جودة الحياة التي تتمتع بها الساكنة. من جهة أخرى، أبرز شوان أن المغرب يشكل بالنسبة للشيلي بوابة نحو القارة الافريقية، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان تحديات عالمية من قبيل التغير المناخي وعدم المساواة والتنقل الحضري والبشري. واعتبر أن البلدين وبلدان أخرى من الجنوب قادرة على تقديم حلول وأفكار خلال المناقشات في المنتديات العالمية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار. يذكر أن “مؤتمر المستقبل”، الذي يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية، يتناول في دورته الحالية عددا من القضايا الحيوية الراهنة، من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب. كما يناقش المؤتمر مواضيع مواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن ال21، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.

مجلس النواب.. اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب – الاتحاد الأوروبي

اختتم، اليوم الجمعة بالرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، باستعراض حصيلة هذا المشروع الطموح وإبراز جودة التعاون بين مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة. وشكلت الندوة الختامية لهذ المشروع، التي عقدت تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، و‏رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، لحظة بارزة عكست الطابع الاستراتيجي والتاريخي والمتعدد الأبعاد للعلاقة المتميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا فرصة لرسم آفاق التعاون المستقبلي. وبهذه المناسبة، أبرز السيد الطالبي العلمي، في كلمة له، أن مشروع التوأمة حرص على تغطية قضايا راهنة في تعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية، وسعى إلى إنتاج وثائق مستدامة من قبيل الدلائل العملية الإرشادية، وتشخيص وتحليل الممارسات في المؤسسات الثمانية الشريكة. وسجل أن من إيجابيات المشروع معالجته للإشكاليات التي حددتها وثائق التوأمة في الأصل، وفق منهجية مقارنة، واستحضار ممارسة كل بلد شريك في التوأمة، ما أفاد في حينه الخبراء والموظفين الذين تحاوروا في إطار المشروع، وما أنتج وثائق شكلت خلاصة تفكير جماعي، ورؤى لمدارس برلمانية متنوعة. وأوضح أن المشروع غطى اختصاصات واشكالات جديدة في الممارسات البرلمانية، من قبيل تقييم السياسات العمومية، القبلية والبعدية، وتقييم تطبيق القوانين، ودراسات الأثر، وخاصة تبين أثر التشريعات والسياسات العمومية على المجتمعات، وهي اختصاصات ووظائف ترتبط وترهن نجاعة ممارسة الاختصاصات التقليدية للبرلمانات، أي التشريع ومراقبة العمل الحكومي. وأبرز رئيس مجلس النواب أن المساواة بين النساء والرجال في المؤسسات المنتخبة كانت من مكونات مشروع التوأمة، بالحرص على تبادل الخبرات، والاطلاع المتبادل على الممارسات الميسرة لبلوغ النساء الى مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي. وأعرب عن تقديره لالتزام الثابت للبرلمانات الأطراف في التوأمة، في إنجاح هذا المشروع وجعله يحقق نتائج أكثر من المتوقع، مؤكدا استعداد مجلس النواب للانخراط في كل مشاريع التقاسم التي يمكن التوافق بشأنها، واستشراف آفاق جديدة للشراكة البرلمانية على أساس قضايا جديدة، لمواكبة أدوار البرلمانات في رفع التحديات المطروحة. من جانبه، أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، بالحصيلة الإيجابية لمشروع التوأمة وجودة العمل الذي قام به مجلس النواب المغربي والبرلمانات الأطراف في التوأمة لإنجاح هذا المشروع. و أبرز أن المشروع مكن برلمانات الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب المغربي من تبادل مثمر للخبرات ومن الاستفادة من بعضهم البعض، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل مستقبلا وتعزيز الشراكة مع المغرب والارتقاء بها. من جانبهم، نوه ممثلو البرلمانات الأطراف في مشروع التوأمة بالنتائج التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة وبجودة علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأبرزوا أهمية بقاء مجلس النواب والبرلمانات الأوروبية الأطراف في المشروع متحدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مع الحرص على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وشارك في هذا المشروع، الممول بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي، والذي يدار بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على مدار 32 شهرا (من 29 أبريل 2022 إلى غاية 28 دجنبر 2024)، كل من مجلس النواب بالمملكة واتحاد مكون من الجمعية الوطنية الفرنسية، بصفتها (الشريك الرئيس)، ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي بصفتهما (الشريكان الثانويان)، بدعم من برلمانات أربع دول أخرى، وهي: إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال. وتندرج هذه التوأمة في إطار أوسع لدعم البرلمان المغربي بالتنسيق مع مبادرات أخرى جارية، بما في ذلك التوأمة مع مجلس المستشارين والبرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفائدة مجلسي البرلمان، والذي يموله أيضا الاتحاد الأوروبي.

الشراكة الفرنسية – المغربية تدخل عهدا ذهبيا جديدا

أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالرباط، الآفاق الواعدة للشراكة الفرنسية – المغربية التي ” تدخل عهدا ذهبيا جديدا “.   وقالت السيدة برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، إن “الشراكة الفرنسية – المغربية، بكل أبعادها، تدخل عهدا ذهبيا جديدا “.   وحسب السيدة برون – بيفي فإن العلاقات الفرنسية – المغربية، “الحية والمتينة، القائمة على أساس الاحترام المتبادل، والتضامن والثقة المتبادلين”، اتخذت بعدا جديدا سنة 2024، بفضل الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة، في أكتوبر الماضي.  وأشادت، في هذا الصدد، بالانخراط الرائع لجلالة الملك “من أجل تمكيننا من إرساء وبناء هذه الشراكة الاستثنائية الجديدة الوطيدة”.  وأضافت أن “هذه الشراكة تقوم على كافة أشكال التعاون المتعددة، والحية، والتي بدأت بالفعل في نسج علاقة فريدة بين بلدينا”.   وعبرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إيمانها العميق بأهمية الشراكة بين المجالس البرلمانية للبلدين.   واغتنمت هذه المناسبة، للإشادة “بنجاح مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي جمعنا مع مجلس النواب المغربي، وكذلك مع مجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي، مع مشاركة برلمانيين من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال”، معربة عن امتنانها لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع.   وأبرزت السيدة برون-بيفي أن هذه التوأمة، بالاعتماد على ميزانية مهمة، واكبت تحديث مجلس النواب وفق شقين، يتعلقان بتحسين وسائل الإدارة والموارد البشرية من جهة، وبتعزيز التتبع التشريعي من أجل تقييم أفضل للتأثير الذي تحدثه القوانين الصادرة في الحياة اليومية للمواطنين.

بووانو يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في هدم وإخفاء القنطرة التاريخية تيدزي في إقليم الصويرة.

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى إجراء تحقيق بشأن هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية في إقليم الصويرة. وأوضح بووانو في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن إقليم الصويرة يحتوي على العديد من المعالم التاريخية، بعضها يعود لحقب قديمة وأخرى تعود لفترة الحماية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز هذا الإرث التاريخي وجعله أساسًا للتنمية السياحية في المنطقة، تفاجأ الرأي العام الوطني والمحلي ببعض الممارسات الضارة، كان آخرها هدم وإخفاء قنطرة تيدزي التاريخية، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الفعل الثقافي، خاصة وأن المعلمة بعيدة عن التجمعات السكنية وتقع بالقرب من حوض تيدزي الذي يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من أربع كيلومترات. وطالب بووانو الوزير بالكشف عن ملابسات هذا الفعل الثقافي، الذي طال حتى ركام القنطرة بنقله إلى مكان مجهول، مع العلم أنه يتكون من الحجر المنقوش والياجور المستخدم في بناء القصبات التاريخية. وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن هذه القنطرة، التي تعكس جمالًا هندسيًا رائعًا، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم بناؤها في عشرينيات القرن الماضي، وشهدت أحداثًا تاريخية مهمة تتعلق بالمقاومة بعد نفي السلطان محمد الخامس رحمه الله في عام 1953. وفي ختام حديثه، طالب بووانو وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هدم واختفاء قنطرة تيدزي التاريخية، كما دعا الوزير للإعلان عن الخطوات التي سيتخذها للحفاظ على المعالم التاريخية الأخرى، خاصة وأن هناك معالم عمرانية أخرى مثل قنطرة سميمو التاريخية، التي يخشى أن تطالها أيادي خفية تسعى لتدمير التراث المادي لبلادنا.

الرباط.. توقيع بروتوكول للتعاون البرلماني بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية

وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني. وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي. كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية. وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين. كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب. وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين السيد الطالبي العلمي، والسيدة براون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.