التصنيف: البيئة

أعرب الرئيس الفرنسي عن “إعجابه الكبير” بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير الموارد المائية.

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء في الرباط، عن إعجابه الكبير بالاستراتيجية المغربية في إدارة الموارد المائية، وتكييف نموذجها لمواجهة التحديات الراهنة، وخاصة من خلال الطرق السريعة للمياه ومشاريع تحلية المياه. وفي كلمته خلال لقاء حول “الأمن الغذائي.. آفاق التعاون الفرنسي المغربي من أجل الانتقال نحو نظم فلاحية وغذائية مستدامة في إفريقيا”، الذي نظمته مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، أكد ماكرون على إعجابه باستراتيجية المغرب في هذا المجال. واعتبر أن هذه الاستراتيجية الشاملة يجب أن تستلهم منها فرنسا. كما أشار ماكرون إلى أهمية المياه كمادة حيوية، مشدداً على الحاجة إلى تطوير استراتيجيات إقليمية، خاصة أن المياه تأتي في مقدمة المدخلات الزراعية. وأبرز أهمية التعاون بين الفاعلين في مجال الأبحاث الأكاديمية والمنظمات الإقليمية. وتطرق الرئيس الفرنسي أيضاً إلى التنمية المستدامة لسلاسل الإنتاج والمبادرات التي أطلقتها المملكة المغربية عبر المجمع الشريف للفوسفاط، معتبراً أن هذه الاستراتيجية ناجحة ويجب تطويرها في بلدان أخرى. وشدد على أهمية إنشاء سلاسل إنتاج أكثر نضجاً في كل بلد إفريقي لخلق فرص عمل والخروج من القطاع غير المهيكل. كما أكد على ضرورة وضع استراتيجية منهجية في مجال الخرائطية لإدارة هذه القضية بذكاء، مبرزاً قيمة التكوين والبحث، من خلال استراتيجية متكاملة يمكن تطبيقها وفقاً لخصائص كل بلد. وفي الختام، أشار ماكرون إلى أهمية إنشاء نظام يعتمد على منصات قادرة على إدارة التعقيدات، كما هو الحال مع النظام الذي أسسه المجمع الشريف للفوسفاط، معتبراً أن هذه المنصات تسهم في تعبئة التمويل، خاصة أن التحدي الأكبر يكمن في العدد الكبير من المشاريع الصغيرة التي لا تشجع المستثمرين الكبار على الدخول.

فاس: مقاولة ناشئة تساهم في تعزيز الزراعة من خلال تقنية التجفيف الشمسي الرقمي.

تم يوم الخميس تقديم مشروع “جفّف” (JAFIFE)، الفائز بجائزة “GoGettaz Africa Agripreneur 2024” المرموقة في كيغالي، رواندا، وذلك في إطار تكريم المبادرات المغربية المبتكرة والاحتفاء بتتويجاتها الأخيرة على المستويين الإفريقي والدولي. تُعتبر شركة “جفّف” مقاولة ناشئة مبتكرة تستفيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة لمواجهة تحديات الاستدامة والنجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي. تتيح المبادرات الرائدة لهذه المقاولة، التي تعتمد على التجفيف الشمسي الرقمي، تقليص استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، مما يخلق قيمة مضافة كبيرة للفلاحين والصناعات الغذائية. وأوضحت فاطمة الخو، المهندسة في الأنظمة الآلية ومؤسسة شركة “جفّف”، خلال لقاء صحافي، أهمية سوق المنتجات المجففة، الذي يقدر بحوالي 1.3 مليار دولار في المغرب، وحوالي 400 مليون دولار في جهة فاس – مكناس وحدها. تشير الدراسات إلى أن السوق العالمي للمواد الغذائية المجففة يشهد نمواً كبيراً، حيث يُقدّر حجمه بـ 47.10 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.34 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.7%. تتموقع “جفّف” كمنصة لتحويل الأغذية تعتمد على المجففات الشمسية الرقمية، حيث تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق هذه المجففات لتلبية احتياجات الفلاحين والتعاونيات والصناعات الغذائية. وأكدت السيدة الخو أن الشركة تعمل مع جميع الشركاء لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 65%، وتقليل 5 أطنان من انبعاثات الكربون لكل وحدة تجفيف، مما سيمكن من زيادة القيمة بنسبة 45%، مشيرة إلى التزام “جفّف” بدعم النساء المزارعات. بدأت المقاولة نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مرحلة البحث والتطوير بمدينة الابتكار التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مما أتاح لها تطوير المجففات الشمسية وتكييفها مع احتياجات القطاع الفلاحي المغربي. كما تعاونت مع العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز تقنياتها ونموذجها الاقتصادي.

المؤتمر الدولي حول الكوارث الطبيعية ظاهرة الجفاف

ينظم المرصد المغربي للمحافظة على التنوع البيولوجي سينيجيتيكا بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي بطنجة  ما بين 25 و 26 أكتوبر، 2024 الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول الكوارث الطبيعية – الجفاف و الإجهاد المائي في سياق التغيرات المناخية : رهانات و استراتيجيات تقوية الصمود . و يأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مناخي  متغير باتجاه جفاف بنيوي و إجهاد مائي قوي على المستوى العالمي و الوطني . فلقد  نبهت  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في الشهر الماضي ، إلى العجز الخطير و غير المسبوق المسجل في المغرب  على مستوى الواردات المائية  ،  التي سجلت عجزا بنسبة 81% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات. و أمام هذه الوضعية الدقيقة حث جلالة الملك محمد السادس القطاعات و الهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة و الجهود لرفع تحدي الأمن المائي و دعا  في خطاب العرش الأخير إلى  ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. ولعل تنظيم هذا المؤتمر الدولي يندرج في إطار الاستجابة للدعوة الملكية باستضافة نخبة من الباحثين و الخبراء و الأكاديميين من المغرب ، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، مصر ، كينيا ، السنغال ، تركيا و اليونان .و ذلك من أجل عرض آخر المستجدات في مختبرات  البحث العلمي و التكنولوجي حول آليات التكيف مع التغيرات المناخية و تقوية الصمود في مواجهة ظاهرة الجفاف واقتراح الحلول المبتكرة في مجال حوكمة التدبير  المائي و تعبئة الموارد المائية . كما يأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية في ظرفية مناخية  دقيقة صدرت بشأنها تعليمات ملكية  تحث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة. وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة. و من المرتقب ان تشكل هذه العروض ذات القيمة العلمية العالية قاعدة بيانات غنية ستضعها  إدارة المؤتمر رهن إشارة المؤسسات المعنية بضمان الأمن المائي و مواجهة التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لظاهرة الجفاف من أجل تمكينها من صياغة برامج التدخل ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالسياسة المائية على المستويين الوطني و الإفريقي .  

تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة وجد صارمة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة جد صارمة ، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة منذ سنة 2016 بلغ 416 رخصة. وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض جوابها أمس الاثنين على سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”. وبعدما ذكّرت بأن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة ” إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”. واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعزز جهوده لضمان تزويد مستدام وآمن بالماء الشروب في إقليمي صفرو وبولمان.

صفرو: شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في النصف الثاني من شهر شتنبر 2024، في تشغيل مشروعين يهدفان إلى تعزيز وتأمين إمدادات الماء الشروب في مدينتي المنزل وأوطاط الحاج والدواوير التابعة لهما في إقليمي صفرو وبولمان. وأوضح بلاغ المكتب أن هذه المبادرة، التي تمت بالتعاون مع وكالة الحوض المائي لسبو، تأتي في إطار جهود المكتب المستمرة للتخفيف من آثار سنوات الجفاف المتكررة التي شهدتها هذه المناطق بسبب قلة التساقطات المطرية. وأشار المصدر إلى أن المشروع الأول، الذي بدأ تشغيله يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، يتضمن إنشاء وتجهيز ثقب مائي جديد في عين الغراب، لتزويد سكان المنزل والدواوير المجاورة بالماء الشروب، بعد التأكد من جودة مياهه، بإنتاج صبيب يصل إلى 11 لتر في الثانية. أما المشروع الثاني، الذي بدأ تشغيله يوم الإثنين 23 شتنبر 2024، فيتعلق بإنشاء وتجهيز ثقب مائي جديد بتيساف لتزويد سكان أوطاط الحاج بالماء الشروب، بعد التأكد من جودة مياهه، بإنتاج صبيب يصل إلى 10 لتر في الثانية. وذكرت البلاغ أن هذه المشاريع قد ساهمت في تلبية الطلب على الماء الشروب في هذه المناطق، كما ستساعد في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن فرقه تعمل بجد لضمان توفير الماء الشروب للمواطنين في أفضل الظروف، داعيًا جميع الفاعلين والمواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء والاقتصاد في استخدامه بشكل مسؤول.

يونس السكوري:من المتوقع أن يتيح قطاع الهيدروجين الأخضر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء في مراكش، أن قطاع الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030، مما يمثل 10% من احتياجات المملكة في مجال التشغيل. وفي تصريح للصحافة على هامش النسخة الرابعة للقمة العالمية للهيدروجين الأخضر، أشار السكوري إلى أن تطوير هذا القطاع والطاقات المتجددة بشكل عام يشكل أساسًا للاقتصاد الوطني. وأوضح أن القطاع لا يعد واعدًا فقط من حيث فرص العمل المباشرة، بل يوفر أيضًا إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل غير مباشرة. كما أبرز الوزير أهمية دور المستثمرين في هذه العملية، مؤكدًا على ضرورة الاستثمارات لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التشغيل. وذكر أن الحكومة ملتزمة بدعم هذه الدينامية، من خلال تخصيص مليون هكتار من الأراضي للمشاريع في هذا القطاع، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع الفاعلين في القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاستثمارات. وأشار السكوري إلى خارطة الطريق الجديدة التي ستتضمنها قانون المالية المقبل، والتي ستقدم تدابير محددة لتعزيز التشغيل في قطاع الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك تحفيزات ضريبية وتمويلات مباشرة ومبادرات لتشجيع الابتكار والبحث. كما أكد على أن تعديل برامج التكوين يعد أولوية لضمان وجود يد عاملة مؤهلة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث معاهد تكوينية متخصصة في وجدة وورزازات وطنجة تعمل على توفير التكوين للتقنيين والمهندسين في مجال الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكفاءة الطاقة. وفي الختام، جدد الوزير التأكيد على التزام المملكة بدورها كفاعل رئيسي في الانتقال الطاقي العالمي، من خلال جذب الاستثمارات وتكوين اليد العاملة المتخصصة لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

وجدة.. مجلس جهة الشرق يصادق على مشروع ميزانية 2025 وعدة اتفاقيات شراكة

صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الإثنين، بوجدة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2025، وكذا على عدد من اتفاقيات شراكة تهم مجالات متنوعة. وفي هذا الصدد، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، بحضور عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025، والتي يُتوقع أن تسجل مداخيل تقدر بـ 772,5 مليون درهم، ومصاريف التسيير بما يقارب 235 مليون درهم، بينما يُرتقب تسجيل فائض تقديري يتجاوز 537,5 مليون درهم. وصادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات خاصة للشراكة تتعلق بإنجاز برامج لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بكل من عمالة وجدة – أنجاد وأقاليم الدريوش، والناظور، وجرادة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 24 مليون درهم، بهدف تمكين هذه الفئة من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وخلال هذه الدورة، جرى أيضا، الموافقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي لجهة الشرق لفترة 2024 – 2026، والتي رُصد لها مبلغ مالي تقديري يصل إلى 100 مليون درهم، وتضم إنجاز أثقاب استكشافية، واستغلالية، وتجهيزها بآليات الضخ، وألواح شمسية ولوازمها، إضافة إلى خزانات، ونافورات، ومباني تقنية. وفي ذات السياق، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة تاوريرت في سقي الأراضي الفلاحية (52 هكتار)، والمساحات الخضراء (64 هكتار)، بغلاف مالي يقدر ب 29 مليون درهم، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الحماية ضد فيضانات حمولات ملوية ومللو، وروافد مدينة جرسيف الممول من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، بتكلفة تقدر ب 26 مليون درهم. كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع اتفاقيات شراكة، تهم دعم إحداث وحدة صناعية بإقليم الناظور، وتوطين شركة بالمنطقة الحرة لميناء الناظور – غرب المتوسط، وأخرى بمنطقة التسريع الصناعي للقطب التكنولوجي وجدة. وصادقوا أيضا، على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة حول مواكبة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وآخر للمساهمة في تمويل برنامج مؤازرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق للسنوات 2024 – 2027، وكذا دعم مشاريع التعاونيات واتحاداتها المعلن عنها سنة 2022. وصادق أعضاء المجلس كذلك، على مشاريع اتفاقيات شراكة خاصة لبناء وتجهيز المركبات الثقافية بأقاليم الناظور، وجرسيف، وتاوريرت (العيون سيدي ملوك)، وبركان (أحفير)، بغلاف مالي يصل إلى 135 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز البنيات الثقافية، وتنويع العرض الثقافي بالجهة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي اتفاقيتي شراكة بين جهة الشرق وشركة العربية للطيران لبرمجة رحلات طيران داخلية تربط كلا من مطاري الناظور – العروي ومطار وجدة – أنجاد، بمطار الرباط – سلا، وأيضا على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد مخطط التنقلات المستدامة على مستوى بركان. وتضمن جدول أعمال الدورة، أيضا، المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جهة الشرق وشركائها من الجهات الإفريقية، لتعزيز القدرات وتجهيز مراكز التكوين وتفعيلها، في إطار الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية للتمويل المشترك لإنجاز مشروع دعم تقوية التعاون جنوب – جنوب. أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حاجي، إلى أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر لكونها تدارست، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، عددا هاما من المحاور، لاسيما المتعلقة بمشاريع وأنشطة ذات طابع بيئي، واجتماعي، واقتصادي، وثقافي. وتطرقت، في هذا الصدد، إلى مشاريع محاربة الجفاف، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والحماية من الفيضانات. وأبرزت أيضا، أهمية المصادقة على دعم البرامج الخاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى دعم التعاونيات بالجهة، وكذا إحداث وتوطين شركات من شأنها إحداث حوالي 4000 منصب شغل.

انطلاق المنتدى الأكاديمي-الصناعي الدولي الأول بالرباط

افتتحت اليوم الثلاثاء بالرباط فعاليات المنتدى الأكاديمي-الصناعي الدولي الأول، الذي نظمته المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن التابعة لجامعة محمد الخامس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يهدف المنتدى، الذي يحمل شعار “الابتكار في خدمة التنمية.. أي مشروع مشترك أكاديمي-صناعي؟”، إلى تعزيز موقع المغرب كفاعل رئيسي في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي والصناعي، وتعزيز التنسيق بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. أشار مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، سمير بلفقيه، إلى أن المنتدى يهدف إلى بناء جسور بين الفاعلين الأكاديميين والصناعيين لدعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على التكيف مع متطلبات عالم متغير. من جانبه، أكد رئيس جامعة محمد الخامس، فريد الباشا، على أهمية انفتاح العالم الأكاديمي على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن خلق المعرفة والابتكار يتطلب الحوار والتعاون. كما أبرز أهمية المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيسهم في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز الشراكات بين الأكاديميا والقطاع الاقتصادي، مما يسهم في تكوين مهندسين مؤهلين. وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول أربعة محاور تشمل “ندرة المياه وتغير المناخ”، و”صناعة الطيران والسيارات”، و”رقمنة المنظومة الصحية”، وكذا “الطاقة والبيئة”.

إجهاد مائي: شركة (AgriEdge) تطلق مبادرة “Act for Agwater لإدماج التكنولوجيا الرقمية في حسين استخدام المياه والرفع من المحاصيل

أطلقت الشركة المتخصصة في الزراعة الدقيقة (AgriEdge)، اليوم الثلاثاء بالرباط، مبادرة “Act for Agwater” التي تهدف إلى إدماج التكنولوجيا الرقمية في تدبير المياه من أجل حكامة أفضل وتدبير أنجع لهذا المورد في المجال الفلاحي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين استخدام المياه والرفع من المحاصيل وتعزيز قدرة الضيعات الفلاحية على التكيف من خلال التركيز على تقليص البصمة المائية. ويتضمن هذا البرنامج خمسة محاور رئيسية تتمثل في التكوين، والتعميم، والابتكار، والتشبيك، وتطوير منصة رقمية. وسيتم تصميمه وفقا للخصائص والتعقيدات الخاصة بكل منطقة. وقال المدير العام لشركة AgriEdge، فيصل الصحباوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه المبادرة ستعود بالفائدة على المهنيين والطلبة من خلال مجموعة من الأنشطة التدريبية المصممة لتعزيز مهارات وقدرات الفاعلين في القطاع الفلاحي. وأضاف الصحباوي “سنعمل أيضا مع عشرة آلاف فلاح للتعريف بالتكنولوجيا الحديثة وتبسيط استخدامها، وشرح تأثيرها على تدبير الري وحكامة الماء على مستوى الضيعات الفلاحية”. وأشار إلى أنه، وبدعم من برنامج “Farming Innovation Programme”,للابتكار الفلاحي، ستعمل AgriEdge على تعبئة 250 شابا لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الفلاحين على تحسين الري على مستوى أراضيهم الفلاحية”. وفي معرض حديثه عن جانب التشبيك، أوضح الصحباوي أن الهدف يتمثل في إنشاء منصات للاجتماعات والمؤتمرات العلمية “حيث سيكون لدينا باحثون ومنتجون وأيضا شركات ناشئة لمناقشة موضوع تدبير المياه في الضيعات الفلاحية”. وأضاف أنه تم تطوير منصة رقمية جديدة تحت اسم “Agwater Edge” لمساعدة الفلاحين على تخطيط إنتاجهم ليس فقط لسنة واحدة ولكن لعدة سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات وعمليات المحاكاة المرتبطة بتوفر المياه في ضيعاتهم. وتعمل “AgriEdge” على مد الجسور بين الفاعلين في المجال الفلاحي (الفلاحون والتعاونيات وشركات الأغذية الزراعية والموردون وصناع القرار العام والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفلاحية) والبحث والتطوير التطبيقي المبتكر.

المغرب يجدد تأكيد التزامه بالتعاون التضامني والفاعل والتكامل الاقتصادي الأطلسي الإفريقي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، على أساس التضامن والعمل المشترك. وفي كلمة أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق السيد أخنوش، على الخصوص، إلى التوجه الأطلسي للمغرب، مبرزا إيمان المغرب الراسخ بأن الساحل الأطلسي يمكن أن يصبح فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي ومحورا للإشعاع القاري والدولي. وفي هذا الصدد، ذكر بأن صاحب الجلالة دعا إلى تعزيز روابط الاندماج والتعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، في إطار مبادرة “مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية”، مسجلا أن هذه المبادرة الملكية، تطمح إلى جعل هذا الفضاء الإفريقي منطقة يعمها السلام والاستقرار والتنمية، وتجسد التعاون جنوب-جنوب القائم على العمل المشترك والتضامن. وتطرق رئيس الحكومة، أيضا إلى المبادرة الطموحة التي أطلقها جلالة الملك، الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، انطلاقا من قناعة جلالته بأن لهذه المنطقة كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن “هذه المبادرة الملكية الرائدة تسعى إلى أن تكون ركيزة للرخاء والسلام والاستقرار في هذا الجزء من القارة الإفريقية”، كما أن روح التضامن ذاتها، يضيف السيد أخنوش، هي التي كانت وراء مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. وأوضح أن من شأن هذا المشروع الرائد أن يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية في الضفة الأطلسية للقارة، وسيستفيد منه 13 بلدا إفريقيا. وفي هذه الكلمة التي ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أكد رئيس الحكومة أن إفريقيا تطمح إلى تضامن المجتمع الدولي وتعاونه في مواجهة التحديات التي تواجهها القارة. وفي هذا الإطار، ذكر بأن المغرب أسس دبلوماسيته متعددة الأطراف، بناء على التوجيهات الملكية السامية، على مبادئ الطموح والوضوح، ويولي أهمية لجعل التعاون مع الشركاء التاريخيين يواكب تطور الاحتياجات، ولبناء علاقات ثقة مع شركاء جدد، انطلاقا من مبدإ التضامن الفعلي والتنمية المشتركة. وتطرق رئيس الحكومة إلى التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في إفريقيا، موضحا أن المغرب يدعو إلى إنشاء آليات مالية مبتكرة كفيلة بتعزيز الأثر الإيجابي لصناديق المناخ مع ضمان القدرة على تدبير المديونية. كما ينبغي، يتابع السيد أخنوش، التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي، بغرض تلبية احتياجات البلدان النامية، مذكرا بأن المغرب يدعو إلى تمثيلية أكثر ملاءمة للبلدان الإفريقية في مجالس إدارة البنك الدولي وباقي البنوك متعددة الأطراف.