أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأوضح السيد لقجع خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية غير التجارية، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وأبرز السيد لقجع أن المؤسسات العمومية غير التجارية تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وتحتاج إلى المراقبة البرلمانية. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات والأشخاص الاعتباريين وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة.
وأوضح أن المقترح ينص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية وتتبع مقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية.
وأكد السيد لقجع أن الإصلاح المقترح يهدف أيضًا إلى تعزيز استدامة المالية العمومية وتحسين تحصيل الموارد وتخصيصها بشكل أفضل، وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة.
وأشار إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفًا للموارد المرصدة ومجالاتها وكيفية دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدءا أساسيًا لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أنه يجب تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط.
