بدأ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل النظام القانوني الذي سيُنظم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شهر شتنبر من العام المقبل.
وفي هذا السياق، ذكرت الأخبار أن لفتيت سيعقد جولة ثالثة مع زعماء الأحزاب السياسية في بداية أكتوبر المقبل، حيث ستخصص لتقديم مسودات أولية لمشاريع القوانين التي ستعدها وزارة الداخلية، وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشاريع القوانين التي ستُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة، ومن ثم إحالتها على مجلسي البرلمان بعد جلسة افتتاح السنة التشريعية التي سيرأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل.
كما أوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، التي يديرها الوالي حسن أغماري، تعمل على إعداد مسودات لمشاريع تعديل القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب فقط، والتي من المفترض أن تُجرى في سبتمبر من عام 2026.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التعديلات لن تؤثر على جوهر القوانين المعمول بها حالياً، حيث سيتم الإبقاء على اللوائح الجهوية التي تخصص مقاعد برلمانية للنساء في مجلس النواب. كما نفت المصادر وجود أي مقترحات بشأن إنشاء لائحة خاصة بالكفاءات أو زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 500 مقعد، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية. بينما سيتم تعديل التقطيع الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها بناءً على نتائج الإحصاء.
تطالب بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس، موضحةً أن هذا المطلب يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير، الذي يستدعي إعادة النظر في الخريطة الانتخابية بإحداث دوائر جديدة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الأخرى.
