تقرير عالمي يسلط الضوء على زيادة ظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، حيث تُعتبر النساء الأكثر تضرراً.
أظهر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة زيادة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب، حيث ارتفع العدد من 187 ضحية في العام الماضي إلى 217 ضحية في سنة 2024. وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تجارة البشر تستهدف الفئات الضعيفة، حيث تشكل النساء والفتيات النسبة الأكبر من الضحايا المكتشفين على مستوى العالم، حيث يمثلن 61% من إجمالي الضحايا في عام 2022، ولا يزال معظمهم يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو نمط مستمر منذ سنوات عديدة.
كما ارتفع عدد الفتيات المكتشفات بنسبة 38%، وفي العديد من المناطق، أصبح الأطفال يشكلون غالبية ضحايا الاتجار المكتشفين. ووفقًا للأمم المتحدة، يُعتبر هذا التقرير العالمي حول “الاتجار بالأشخاص لسنة 2024” دعوة للوعي والتحرك من أجل الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم في ظل الظروف المتقلبة اليوم. وقد لفت التقرير إلى أنه بعد انخفاض ملحوظ في الكشف عن الضحايا خلال جائحة كوفيد-19، شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، حيث زاد بنسبة 25% مقارنة بعام 2019.
