خنيفرة.. تكثيف مراقبة الأسعار وجودة المنتجات قبيل شهر رمضان
تكثف اللجنة الإقليمية المسؤولة عن مراقبة الأسعار وجودة المنتجات في خنيفرة من جهودها الميدانية لمتابعة أسعار وجودة المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً، في إطار التدابير الاستباقية الهادفة إلى تأمين تموين الأسواق وحماية القدرة المعيشية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
تركز هذه الحملات على رصد تغيرات أسعار المواد الغذائية المتاحة في المتاجر والتأكد من الالتزام بأسعار المواد الأساسية وإعلانها، بالإضافة إلى مراقبة شروط التخزين وموارد المنتجات وسلامتها الصحية، ومحاربة الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة الشريفة.
تتكون اللجنة الإقليمية المختلطة من ممثلين عن السلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق في العمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح البيطرية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي.
أفاد قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق في عمالة إقليم خنيفرة أن اللجان الإقليمية والمحلية تنفذ برامج مداومة لمراقبة مختلف المحلات ونقاط البيع على مدار السنة، مع زيادة التواجد الميداني قبل وخلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، بسبب الإقبال الكبير على بعض المواد الأساسية.
أسفرت عمليات المراقبة المنفذة منذ بداية عام 2026، والتي بلغت حوالي 500 عملية تفتيش، عن تسجيل 53 مخالفة، منها 43 إنذاراً، بينما تم تحرير 10 محاضر تم إحالتها إلى المحاكم المختصة. تم أيضاً حجز وإتلاف أكثر من 565 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و46 كيلوغراماً من الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأوضح إبراهيم القدروي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خنيفرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة الإقليمية تزيد من تدخلاتها لخلق بيئة مطمئنة للمستهلكين، مع متابعة وضعية التموين والتواصل المستمر مع التجار والمهنيين لضمان تموين السوق المحلي بشكل منتظم خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن عمالة الإقليم خصصت الرقم الهاتفي 5757 لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير القانونية، كما أُنشئت خلية إقليمية تعمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.
