مكناس: أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الجمعة بمكناس، أن جهة فاس-مكناس ترسخ مكانتها كزعيم حقيقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، حيث تحتوي على أكثر من 6200 تعاونية.
وخلال افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تم تنظيمه تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة”، أشار السعدي إلى أن هذه التعاونيات تضم 63 ألفًا و468 منخرطًا، مما يجعل الجهة أرضًا خصبة للمبادرات التضامنية.
وأوضح أن هذا العدد الكبير يعكس حيوية الجهة، حيث تلعب النساء دورًا مهمًا، إذ بلغ عدد التعاونيات النسائية في عام 2023 حوالي 723 تعاونية تضم 6573 منخرطة. وأفاد السعدي بأن الجهة تحتوي، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط عام 2019، على حوالي 24 ألفًا و16 جمعية، مما يجعلها رائدة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في تعزيز المنتجات المحلية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية مثل زربية بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية.
كما أشار كاتب الدولة إلى الشراكة “النوعية والنموذجية” بين وزارته ومجلس جهة فاس-مكناس، والتي تجسدت من خلال اتفاقية إطار وبرامج تعاقدية، مما أتاح إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع ومرصد جهوي ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج “مؤازرة” لتمويل التعاونيات.
من جانبه، أكد والي جهة فاس-مكناس، السيد معاد الجامعي، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفتح آفاق جديدة للسوق الدولية، داعيًا إلى إطلاق مشروع خاص بهذا الشأن لصالح التعاونيات والصناع التقليديين في الجهة.
وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تعزيز الدور الهام لهذا الاقتصاد في دعم التنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، خاصة في المناطق القروية.
من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن المجلس جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورًا استراتيجيًا في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مع التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق ودعم البنية التحتية.
كما أضاف أن الجهة تشارك في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة مشروعات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت خديجة حجوبي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على خصوصية هذه الدورة من خلال انفتاح المعرض على فاعلين جدد مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تقريب التعاونيات من الخدمات الجمركية والإجراءات اللازمة لتصدير منتجات الصناعة التقليدية.
كما أشارت السيدة حجوبي إلى أن هذه النسخة تتميز أيضًا بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال منتجات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبدعها السجناء.
وأبرزت تنظيم حفل القفطان في نسخته الثانية، الذي أضفى لمسة فريدة على المعرض، واحتفى بالقفطان المغربي كرمز للأصالة والهوية المغربية.
ويُقام هذا المعرض، الذي أصبح موعدًا سنويًا متميزًا، من قبل مجلس جهة فاس-مكناس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة فاس-مكناس، بالتعاون مع عمالة مكناس.
