أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفًا تستدعي عقوبات جنائية إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شهر شتنبر 2024.
وأشارت العدوي في عرضها إلى أن هذه الملفات تتعلق بأدلة على أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بتنفيذ الصفقات والتعمير، أو بمنافع شخصية غير مبررة، أو بتقديم شواهد مرجعية للولوج إلى طلبات عمومية تحتوي على معلومات غير صحيحة.
كما أكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد أداة هامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، مما يجعل المجلس يولي أهمية خاصة لهذا الأمر من خلال تعزيز الموارد البشرية المعنية بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.
