محمد شوكي من رئيس للفريق النيابي للاحرار إلى رئيس الحزب
تم اليوم السبت في مدينة الجديدة انتخاب محمد شوكي كرئيس جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن خلف عزيز أخنوش. وقد تم انتخاب السيد شوكي، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب ويعتبر من القيادات السياسية البارزة داخل الحزب، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب. وكان السيد شوكي يشغل منصب نائبا برلمانيا عن إقليم بولمان منذ سنة 2021، وفي أبريل 2023، تم انتخابه رئيسا للفريق النيابي للحزب. كما يتولى رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ويشغل عضوية المكتب السياسي للحزب بالإضافة إلى مهام نائب أمين المال والمنسق الجهوي لجهة فاس–مكناس.
المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.
المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.
نادية فتاح: تشكل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فرصة لتعزيز النقاش الاستراتيجي بين المغرب وشركائه الدوليين.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، كانت فرصة لتطوير الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء الدوليين، في إطار الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وأوضحت السيدة فتاح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاجتماعات كانت منصة لعرض الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تسعى الحكومة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تنفيذها من أجل تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام. كما أشارت الوزيرة، التي قادت الوفد المغربي، إلى أن هذه الفعالية أفسحت المجال لمناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مشددة على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الأفكار حول التحديات الاقتصادية والفرص لتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية مستدامة. على هامش الاجتماعات، عقدت الوزيرة مجموعة من اللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى وشاركت في جلسات عمل لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. وأكدت أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن يتناسب مع احتياجات الدول الأكثر هشاشة. في سياق متصل، أفادت السيدة فتاح أن مشاركة المغرب تأتي في ضوء ظروف دولية تتسم بتغيرات اقتصادية وجيوسياسية سريعة، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وزيادة صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
حزب العدالة والتنمية يصدر بيان “بيان الواجب والمصلحة الوطنية” على إثر الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن المغربية
عُقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمناقشة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية من قبل شباب “جيل Z”. هذه الاحتجاجات تميزت بتطورات خطيرة، بما في ذلك العنف والاعتداء على الممتلكات. وقد أصدر حزب العدالة والتنمية بيانا أكد فيه على مشروعية الاحتجاجات واعتبرت الأمانة العامة أن الاحتجاجات تعكس الفشل في إدارة الحكومة الحالية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والشغل والثقافة وتم تحميل الحكومة المسؤولية عن الأوضاع الحالية بسبب ضعفها وعجزها عن التعامل مع التنبيهات حول الاختلالات القائمة. وأكد البيان من جهة أخرى على ضرورة احترام الدستور والقانون، ودعا الشباب للحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الانزلاق إلى العنف. كما دعت دعت الأمانة العامة السلطات العمومية إلى احترام حرية التظاهر وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت بحقهم أي أعمال تخريبية. وأكد البيان على أهمية مراجعة المسار الديمقراطي والتنموي، ودعا جميع الأطراف، بما في ذلك الشباب، للمشاركة في نقاشات عامة لتحقيق انفراج سياسي وحقوقي. ودعت الأمانة العامة للحزب مناضليها والمتعاطفين إلى الالتزام بقرارات الحزب والعمل على تعزيز الدينامية السياسية من داخل المؤسسات الرسمية. وجاء البيان كما توصلت به جريدة القرب: حزب العدالة والتنمية الامانة العامة بيان الواجب والمصلحة الوطنية على إثر التطورات الخطيرة والمقلقة التي عرفتها بعض المدن على هامش احتجاجات شباب “جيل Z” على إثر التطورات الخطيرة والمقلقة التي عرفتها بعض المدن على هامش احتجاجات شباب وشابات “جيل Z”، نظمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا مستعجلا واستثنائيا ليلة الثلاثاء 07 ربيع الثاني 1447هـ الموافق لـ 30 شتنبر 2025م، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، تداولت فيه بكل وطنية ومسؤولية حول مجريات ومآلات هذه الاحتجاجات، بالنظر لما سُجِّلَ على هامشها من انفلاتات وانزلاق نحو العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في بعض المدن، وما رافقها من مواجهات بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن وتعنيف واعتقالات في صفوف المحتجين. وعلى إثر هذا الاجتماع، وجه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران -في نفس الليلة وبعد منتصف الليل- نداء وطنيا صادقا ومسؤولا إلى الشباب يُذَكِّرُهُمْ فيه بمواقف الحزب المُتَفَهِّمَة لاحتجاجاتهم ومطالبهم المشروعة، ويدعوهم من خلاله إلى التهدئة ووقف هذه الاحتجاجات بالنظر لهذه التطورات الخطيرة ولكون المقصود المشروع من هذه الاحتجاجات قد حصل. وقياما بواجبها الوطني في التنبيه إلى خطورة هذه التطورات وضرورة احتوائها، ومساهمة منها في استيعاب هذه الموجة من الغضب الشبابي وإيجاد مخرج سياسي مسؤول ومتوازن ومنتج يعالج موضوع الاحتجاجات، ويحافظ في نفس الوقت على الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا بفضل الله عز وجل، ثم بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله، وبمساهمة والتزام المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ما يلي: أولا- اعتبارها أن هذه الاحتجاجات تجد لها أساسا في الفشل والاختلالات الكبيرة التي تطبع التدبير الحكومي الحالي، ولاسيما في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب…، وتذكيرها في هذا الصدد بالمواقف المتواترة للحزب، والذي ما فتئ خلال أربع سنوات من عمل الحكومة الحالية يدق ناقوس الخطر وينبهها -مرارا وتكرارا- عبر العديد من البلاغات والندوات والفعاليات السياسية إلى الاختلالات الكبيرة التي تطبع تدبيرها للعديد من القطاعات الحيوية، والمتمثلة في التخبط والتعثر في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وخوصصة وتسليع الخدمات الصحية، وتهميش القطاع الصحي العمومي في شقه التكويني والخدماتي؛ وإقصاء ملايين المواطنين والمواطنات من التغطية الصحية الإجبارية؛ والتأخر في بلورة برنامج جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وغياب العدالة في برامج التأهيل الحضري وفي توزيع مختلف البنيات التحتية والمرافق والخدمات العمومية؛ والعجز عن الوفاء بوعدها بجعل موضوع الشغل على رأس أولويات العمل الحكومي؛ وتشجيعها لسياسة ثقافية وخاصة تلك الموجهة للشباب تكرس التفاهة والابتذال والتمييع، وتعتمد على ترميز نماذج تافهة ومبتذلة والتمكين لها عبر المال والإعلام العمومي والمهرجانات العمومية، في محاولة لإلهاء الشباب وخلق جيل شبابي مقطوع عن قضايا وطنه وأمته ودفعه للعزوف وعدم الاهتمام بالشأن العام؛ وتفشي استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية والحزبية، واعتماد تشريعات وامتيازات مالية وضريبية على مقاس هذه المصالح، وتكريس الريع وتضارب المصالح في الاستفادة من الاستثمارات والصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتوقيف ورش محاربة الفساد من خلال سحب وتعطيل القوانين واللجان الحكومية ذات الصلة، والهجوم على الهيئات الدستورية للحكامة الجيدة وتجاهل ملاحظاتها وتوصياتها؛ وتكريس نهج التعالي والانفرادية وعدم احترام المنهجية التشاورية في بلورة قوانين ذات طبيعة استراتيجية وأساسية في ضمان الحقوق والحريات الدستورية وشروط المحاكمة العادلة ومحاربة الفساد؛ وتفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية والحزبية في التوظيفات والمباريات والتعيينات في المناصب العليا، وعدم مراعاة معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص… ثانيا- تحميلها في هذا الصدد الحكومة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع اليوم بسبب ضعفها وعجزها وصمتها وتجاهلها لمختلف التنبيهات بخصوص هذه الاختلالات وغيرها، وتعاملها بتعال وضيق أفق وترويجها لمنجزات وأرقام لا يجد لها المواطن صدى على أرض الواقع ولاسيما في القطاعات ذات الصلة بهذه الاحتجاجات الشبابية، وتنصلها من المسؤولية عبر الهجومات المتكررة على المعارضة وعلى حزب العدالة والتنمية بالخصوص، وعودتها في كل مرة إلى أسطوانة الحكومات السابقة أو ما تسميه “التراكمات والإشكالات التي تعرفها هذه القطاعات منذ عقود”، وهو ما كررته للأسف رئاسة الأغلبية -في غياب المؤسسة الحكومية- في آخر اجتماع وبلاغ لها بشكل ومضمون يفتقد للحد الأدنى من الحس والمسؤولية السياسية والوطنية، كل ذلك في الوقت الذي ضيعت فيه الحكومة أربع سنوات من الزمن الحكومي وهي اليوم قد أشرفت على نهايتها، ومع العلم أنها تضم داخلها أحزابا تحملت المسؤولية الحكومية ولعقود وبالخصوص في القطاعات الحكومية موضوع هذه الاحتجاجات. ثالثا- تأكيدها من جديد على الشباب ودعوتهم للحرص على احترام الدستور والثوابت الوطنية الجامعة والتقيد بالقانون، وممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات، وهو ما يفرض عليهم عدم الانزلاق إلى العنف، والحفاظ على سلميّة التظاهرات، ومراعاة حرمة الممتلكات الخاصة والعامة والسير العادي للمرافق والخدمات، وتجديدها وتأكيدها للنداء الذي وجهه لهم الأخ الأمين العام للحزب بتوقيف هذه التظاهرات بالنظر للتطورات الأخيرة، وباعتبار أن رسالتهم قد وصلت وبلغت مداها وأنها ستجد لها مخرجا سياسيا عبر المؤسسات الدستورية المخولة. رابعا- دعوتها السلطات العمومية للحرص على احترام حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي التي يضمنها الدستور، وإعمال معايير الحكامة الأمنية، والتعامل ِبَرِوِيَّةٍ وبحكمة مع هذه الاحتجاجات وبالطريقة الوطنية والاستيعابية المألوفة، التي تجمع بين احترام الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ومطالبتها في هذا الصدد ووقفا للتصعيد وسعيا لتهدئة الأوضاع إطلاق سراح كل المعتقلين الشباب المتابعين على خلفية المشاركة في هذه الاحتجاجات، والذين لم يثبت في حقهم القيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون. خامسا- تأكيدها أن الوقت قد حان لمراجعة صادقة وحقيقية لمسارنا الديمقراطي والتنموي بهدف تكريس مصداقية وجدية اختيارنا الديمقراطي وعدالة مسارنا التنموي، ودعوتها في هذ الصدد الدولة والأحزاب وعموم
شبيبة العدالة والتنمية تدعم حقوق الشباب وتطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبهم
تُعبر شبيبة العدالة والتنمية عن قلقها إزاء الاحتجاجات الشبابية السلمية في المغرب، التي تطالب بحقوق اقتصادية واجتماعية أساسية مثل التعليم والصحة والشغل. وتؤكد الشبيبة على ضرورة التعامل مع هذه الاحتجاجات بأسلوب إيجابي، من خلال الحوار والاستماع لمطالب الشباب. وقد دعت إلى تأييد حقوق الشباب ودعوة الحكومة لاحترام حق التعبير والاحتجاج. كما نبهت لتداعيات المنع والاعتقالات، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وانتقدت صمت الحكومة ورئيسها تجاه مطالب الشباب، واعتبارها حكومة ضعيفة. وأكدت على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الشباب، وجعل الإعلام العمومي فضاءً للتعبير عن قضاياهم. واستكرت رفض محاولات التلاعب بالحقائق من بعض وسائل الإعلام، ودعوة لدعم الإعلام المهني. البيان يؤكد التزام شبيبة العدالة والتنمية بدعم حقوق الشباب ويُطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبهم بشكل جاد. وقد جاء في بيان شبيبة العدالة والتنمية كما توصلت به جريدة القرب ما يلي: شبيبة العدالة والتنمية المكتب الوطني بــــيــــــان حول الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية نُتابع في شبيبة العدالة والتنمية بقلق كبير الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجسَّدت بطريقة سلمية في عدد من المدن المغربية للتعبير عن مطالب اقتصادية واجتماعية أساسية تهم الحق في التعليم والصحة والشغل وبسياسات عمومية حقيقية موجهة للشباب. وإذ تُذكر شبيبة العدالة والتنمية في هذا الصدد بالمطالب التي لطالما عبَّرت عنها من خلال بياناتها وفعالياتها ونبَّهت لها الحكومة بشكل مبكر وبمختلف وسائل الترافع وتنبيهها لمآل وتداعيات الفشل متعدد الأبعاد الذي يخلفه تدبيرها الفاشل للشأن العام وخاصة على مستوى أربع قطاعات حكومية ذات أولوية وعلاقة مباشرة بالشباب وبهذه الاحتجاجات وهي التعليم؛ والصحة؛ والشغل؛ والشباب، فإنها تتحفظ على التعامل مع هذه الاحتجاجات بما من شأنه أن يؤجج الأوضاع من مثل المنع والاعتقالات في صفوف الشباب، وهم يعبرون ويتظاهرون بطرق سلمية كما حدث خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية أيام 27 و28 و29 شتنبر 2025. وتؤكد شبيبة العدالة والتنمية أن الحاجة ماسَّة للتفاعل الإيجابي مع هذه التظاهرات الشبابية في بدايتها، عبر اعتماد مدخل الحوار والمقاربة السياسية والاستيعابية لهذه الاحتجاجات وتوفير الأجوبة الحقيقية بما يعيد الثقة في المؤسسات ويفتح أبواب الأمل أمام الشباب، ويعالج العديد من الأعطاب والممارسات الحكومية التي أدخلت الوطن والمواطنين في أزمات متعددة. وأمام هذا كله، تُعلن شبيبة العدالة والتنمية للرأي العام الشبابي والوطني ما يلي: • دعمها للمطالب بالكرامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يرفعها الشباب بطريقة سلمية وتحت سقف الثوابت الوطنية الجامعة، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، ودعوتها الحكومة ومختلف السلطات العمومية إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات في احترام تام للحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر، والإنصات لصوت الشباب ونبضه والتفاعل الإيجابي مع مطالبه الجدية والمعقولة؛ • تنبيهها للتداعيات السلبية لاعتماد المنع والاعتقالات في صفوف الشباب في مواجهة المظاهرات السلمية، ودعوتها إلى إطلاق سراح كل المعتقلين الشباب على خلفية هذه الاحتجاجات؛ ودعوتها الشباب إلى الالتزام بسلميّة التظاهرات والمطالب الاقتصادية والاجتماعية؛ • تنديدها بالغياب غير المسؤول والصمت المطبق للحكومة ورئيسها في مواجهة مطالب واحتجاجات الشباب، والتهرب من المسؤولية الجماعية التي تتحملها الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع، ولاسيما الفشل الذريع المسجل في أربع قطاعات حيوية هي التعليم والصحة والشغل والشباب، وهو ما يؤكد ما سبق وأن نبهنا اليه وطرحناه بشكل مستمر باعتبار أننا أمام حكومة ضعيفة ومعدومة الكفاءة وعاجزة عن التواصل والإنصات والإنجاز؛ • دعوتها كل الجهات المعنية إلى فتح فضاءات التواصل والحوار مع الشباب المغربي، وفتح الإعلام العمومي في وجه الشباب والهيئات الشبابية وعموم هيئات العمل السياسي والمدني، وجعله فضاء للنقاش والتعبير عن آمال المواطنين وهمومهم وانتقاداتهم، ليكون حقا إعلاما ممثلا لكافة المغاربة ومهتما بقضاياه وهمومه الحقيقية عوض التركيز والترويج للتفاهة والتمييع؛ • استنكارها استمرار بعض الأبواق الإعلامية المأجورة في محاولات التعويم والتمويه والتشويه التي دأبت ممارستها، والتي ألفت لعب أدوار قذرة في تزييف الحقائق والتغطية على المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع بمختلف فئاته، والترويج لإنجازات حكومية وهمية، ودعوتها بالمناسبة إلى الوقوف في وجه بسط الهيمنة على الإعلام العمومي والخاص، والتنبيه إلى ضرورة دعم الإعلام المهني، ووقف محاولات ضبط المجال الإعلامي من خلال ضرب مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة. الرباط، الثلاثاء 07 ربيع الثاني 1447هـ الموافق لـ 30 شتنبر 2025م الإمضاء الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عادل الصغير
تفاصيل مقترح حزب العدالة والتنمية لإصلاح النظام الانتخابي.
قدم حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، تفاصيل مذكرته بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية التي أودعها في وزارة الداخلية، مشدداً على أن مقترحاته مستندة إلى مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية، إلى جانب أرائه السياسية. وكشف الحزب عن تفاصيل مذكرته خلال ندوة صحفية، حضرها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ونائبه الأول إدريس الأزمي الإدريسي، والبرلماني عبد الله بووانو. وأوصت المذكرة بتعزيز الثقة السياسية والحقوقية، من خلال توفير الشروط الملائمة لإطلاق مسار سياسي وحقوقي جديد يساهم في ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، ويعزز الانتماء الوطني، وينشر الأمل في المستقبل. كما أكدت على أهمية استعادة الثقة في نتائج العملية الانتخابية، وتحفيز انخراط المواطنين وخاصة الشباب. في هذا الصدد، اقترحت المذكرة استكمال مسار الانفراج الحقوقي، الذي تجسد بالعفو عن عدد من المعتقلين بمناسبة عيد العرش لعامي 2024 و2025. كما اقترحت إقامة “ميثاق شرف” بين الأحزاب ووزارة الداخلية يمنع استخدام المال أو شراء الذمم، ويؤكد التزام الجميع بانتخابات حرة ونزيهة. وطالب الحزب أيضاً بفتح نقاش سياسي عام مستمر خلال العام، يتضمن حوارات مباشرة بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع ضمان توزيع عادل على جميع تيارات الرأي. وأكد الحزب على أن وزارة الداخلية ينبغي أن تضمن الحرية والنزاهة والشفافية، وأن تتصدى للممارسات التي تضر بمصداقية الانتخابات. كما دعا إلى تعزيز دور السلطة القضائية في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية. فيما يتعلق بإصلاح اللوائح الانتخابية، أكد الحزب أن اللوائح الحالية تعاني من نقص في التمثيلية، مقترحاً تسجيل كل البالغين بشكل تلقائي عبر البطاقة الوطنية، وتبسيط إجراءات نقل القيد إلكترونياً. وقام الحزب بمراجعة نظام الاقتراع، حيث أوصت المذكرة بالإبقاء على نظام اللائحة مع إدخال تعديلات، واعتماد عتبة 3% لتوزيع المقاعد. كما اقترح الحزب اعتماد لائحة وطنية تمثل النساء والشباب ومغاربة العالم. في محور الحملات الانتخابية، شدد الحزب على ضرورة تعزيز الرقابة على مصادر تمويل الحملة، ومنع استغلال المال أو البرامج الاجتماعية للتأثير على الناخبين. كما اقترح تجريم تقديم الأموال أو الهدايا للناخبين مقابل التصويت. في النهاية، تناول الحزب مسألة التنظيم، موصياً بعدم السماح بالتصويت باستخدام نسخة من بطاقة الهوية، ووضع آليات واضحة لتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وتقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي وظروف الاقتراع.
العدالة والتنمية بفاس: انتقاد حاد لفشل تدبير الشأن الترابي وإدانة لحرب غزة
نبهت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس إلى خطورة استمرار حالة الفشل والفراغ في تدبير الشأن الترابي، مشيرة إلى تدهور خدمات القرب في جماعة فاس وكل مقاطعاتها، بالإضافة إلى باقي الجماعات الأخرى في تراب عمالة فاس.
مصطفى الخلفي: تعديلات قانون المجلس الوطني للصحافة,مخالفات دستورية وتراجع عن المكتسبات
أكد مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحمل مخاطر جسيمة وتحتوي على بنود تتعارض مع الدستور بشكل واضح. جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء دراسي للمجموعة النيابية حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي انعقد بمجلس النواب في 8 يوليوز 2025. وأوضح الخلفي أن من بين هذه المخالفات التراجع عن نظام الانتخابات، حيث تم اعتماد نظامين للتمثيلية، أحدهما انتخابي والآخر انتدابي. وأكد أنه من الضروري أن يُعتمد نظام الانتخاب المباشر لجميع الفئات ضمن قطاع الصحافة كما هو الحال في المهن الأخرى بالمغرب، مشيراً إلى أن هذا التعديل كان ينبغي أن يعتمد على الفئات الصحفية. وأشار إلى أن مسطرة الانتداب تُعتبر استثنائية، وأن الأصل هو الاقتراع العام المباشر. واستنكر الخلفي عدم وجود أي تجربة عالمية تساند النموذج الذي قدمته الحكومة، مشدداً على أن التعديل يتعارض مع الدستور الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بصورة ديمقراطية ومستقلة. كما ذكر أنه يجب أخذ معيار القراءة في الاعتبار عند تقديم الدعم العمومي للقطاع مع التأكيد على التعددية، مضيفاً أن الوضع الحالي يمثل مشكلة خطيرة وتراجعاً عن المكتسبات السابقة. وقال الخلفي إن المجلس الوطني المنتخب كان أحد الإنجازات التي تم الإشارة إليها في الاستعراض الدوري الشامل، مما سيضع المغرب في موقف محرج خلال الاستعراض المقبل. وبشأن التركيبة، أشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، مما يمثل تراجعاً مباشراً ويؤدي الى طعن في تلك التركيبة. فيما يتعلق بالعقوبات، أضاف الخلفي أن التعديل يسمح بتعليق إصدار صحيفة لمدة ثلاثين يوماً، بينما كان من الأفضل أن تُحال الأمور إلى القضاء للحفاظ على هذا المكتسب. واعتبر أن هذا يعني تعميم العقوبة على جميع أعضاء المؤسسة الصحفية بسبب خطأ فردي. وختاماً، دعا الخلفي إلى مراجعة جذرية للنص الجديد، وأن يتحمل البرلمان مسؤوليته في مواجهة هذه التراجعات والحفاظ على المكتسبات، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الراهنة مثل الرقمنة وتمثيل الجمهور، بالإضافة إلى قوانين الوساطة والتحكيم.
إعادة الثقة في كمال الكوشي لفترة ولاية ثانية خلال المؤتمر الإقليمي لحزب “المصباح” في سلا، كما تم انتخاب حمورو كنائبا له.
عقد المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بعمالة سلا، حيث تم تجديد الثقة في كمال الكوشي لولاية ثانية وانتخاب حسن حمورو نائبا له. أقيم المؤتمر اليوم الأحد 06 يوليوز 2025 تحت رئاسة الحسن العمراني، الكاتب الجهوي للحزب في الرباط سلا القنيطرة، حيث تم التصويت على باقي أعضاء الكتابة الإقليمية الذين تضمّنوا عبدالله شهواد، جمال حميد، عبد الباقي المباركي، عائشة شريط، أميمة اشعيب، عبد الله مزدهر، بدر الدين الناجي، عبد الحكيم بلوق والحسن المعتصم. تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحزب كانت قد قررت في أول اجتماع بعد المؤتمر الوطني التاسع إطلاق ورشة لتجديد هياكل الحزب على المستويات المجالية، حيث تم تنظيم اجتماعات مع الكتاب الجهويين للتحضير لهذه المؤتمرات ووضع جدول زمني لها، بالإضافة إلى إعداد مذكرة تطبيقية لتنظيم أشغالها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأجواء الإيجابية التي نتجت عن المؤتمر الوطني ورفع مستوى التعبئة النضالية والجاهزية التنظيمية للعمل الحزبي على جميع المستويات، تمهيدا للاستحقاقات السياسية القادمة.
البيجيدي فاس: انتخاب محمد خيي كاتبا إقليميا خلفا لمحمد الكبيري
انتخب المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس يوم الأحد 6 يوليوز 2025، محمد خيي ليكون كاتبا إقليميا خلفا لمحمد الكبيري. ويُشار إلى أن الأمانة العامة للحزب كانت قد اتخذت قرارًا خلال أول اجتماع لها بعد المؤتمر الوطني التاسع بتفعيل عملية تجديد هياكل الحزب على المستويات المختلفة. وقد تم عقد عدة اجتماعات مع الكتاب الجهويين للتحضير لهذه المؤتمرات ووضع خطة زمنية لها، بالإضافة إلى إعداد مذكرة تفصيلية لتنظيم أعمالها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأجواء الإيجابية التي سادت المؤتمر الوطني، وزيادة التعبئة النضالية والجاهزية بينما يتطلع الحزب إلى تعزيز مستوى العمل الحزبي على صعيد الجهات والأقاليم والمحليات، تحضيرًا للاستحقاقات السياسية القادمة.