أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت بالأغلبية، أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في إطار اتخاذ خطوات لتحسين نظام التغطية الصحية لموظفي وأجراء القطاع العام.
يستند هذا المشروع إلى نقل مهمة إدارة نظام التأمين الصحي الإجباري لموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف توحيد أنظمة الإدارة وتفادي الازدواجية في الهيئات، مثلما هو معمول به في القطاع الخاص.
يشمل المشروع الجديد نقل الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات التعاضدية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على استمرار هذه الاتفاقيات لفترة تحدد لاحقًا بمرسوم تنظيمي.
وفيما يخص التصويت، ذكرت مصادرنا أن سبعة مستشارين أيدوا المشروع، بما في ذلك ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بينما عبرت مستشارة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها للمشروع، وغاب ممثل الاتحاد الاشتراكي عن جلسة التصويت.
هذا التوجه المرتقب يلقى اهتمامًا كبيرًا من النقابات والموظفين، خاصة في ظل التساؤلات حول مستقبل الخدمات التي كانت تقدمها CNOPS، ومصير التعاضديات، بالإضافة إلى قدرة CNSS على تحمل الأعباء الجديدة وتحسين جودة الخدمات الصحية لملايين المنخرطين الجدد.
