بعد تحقيق شروط رفع الإضراب، عاد المحامون إلى القيام بواجبهم بعد توقف قاس عن العمل.
ولقد عرفت هذه العودة ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط القانونية، حيث أكد المحامون على أهمية دورهم في حماية حقوق الموكلين، مشيرين إلى أن تعطيل القضاء يعني بالضرورة تعطيل العدالة.
وقد أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسميا، في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف أنحاء البلاد.
وذكر بلاغ للجمعية، أنه “بتاريخ 11 نونبر 2024، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الجمعة 15 نونبر 2024”.
وأضاف مصدر مطلع : “خلال اللقاء، سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، الذي بدوره قدم الملف المطلبي الكامل المتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملف الضريبي. كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تناولها بخصوص هذه الملفات، إلى جانب ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية”.
