الحكومة: اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تحسين الأوضاع المالية لموظفي السجون و إعادة الإدماج.
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في رده على سؤال شفوي حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون” أن الحكومة اعتمدت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، بهدف تحفيز موظفي السجون على المشاركة الفعالة في تطوير المؤسسات السجنية.
وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات الهيئة، حيث أصبحت الهيئة تتكون من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات: مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى.
كما تتضمن التراتبية “إطار قائد السجون” الذي ينقسم إلى أربع درجات: مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، وممتاز من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى “إطار مراقب عام” الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة). وقد تم إدخال زيادة درجتين في “إطار قائد السجون”.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل نظام الترقي في الدرجة، حيث تم اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية لضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة. كما تم فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات بناءً على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي هذه الهيئة، مما سيساهم في توحيد النظام القانوني لجميع موظفي القطاع.
وتشمل التدابير الجديدة أيضًا تحسين إدارة المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتناسب مع الالتزامات المهنية الخاصة بهذه الهيئة، التي تخضع لنظام شبه عسكري، وتعزيز الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة بالزي الرسمي.
أما على مستوى التعويضات، فقد أوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نص على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، حيث سيتم إحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداءً من فاتح يناير 2025. وستشهد أجور موظفي القطاع زيادة في جميع التعويضات، بما في ذلك التعويض عن التأطير والأعباء والأخطار.
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار سيتراوح بموجب النظام الجديد بين 1370 و2900 درهم، بدلاً من 1370 درهم سابقًا. كما تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة يتراوح مقداره الشهري حسب الدرجات بين 180 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز.
كما أكد الوزير أن تعزيز الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع جزء من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تحفيز الموظفين من خلال البحث عن أساليب جديدة لتعزيز روح الانتماء الوظيفي وتحفيز الأداء، وذلك عبر إقرار إجراءات متعددة على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والدعم القانوني لهم في القضايا المرتبطة بأداء مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي في سياق التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مما يستلزم تعبئة شاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ البرامج الحكومية المختلفة.
