أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بفاس أحكامًا تتعلق بملف “خيرية كرواوة”، حيث قضت بالسجن لمدة سنة وغرامات مالية، بالإضافة إلى تبرئة موظفة متورطة في القضية التي أثارت الكثير من الجدل حول إدارة المال العام.
حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة على برلماني سابق مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وعلى محامٍ بهيئة فاس بنفس مدة السجن مع فرض تعويض مالي يقدر بـ 200 ألف درهم. في المقابل، تمت تبرئة موظفة كانت متهمة في هذه القضية.
استندت التهم إلى تقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، الذي كشف عن خروقات في إدارة ممتلكات الجمعية، بما في ذلك التلاعب في أموال الدعم العمومي وتضخيم فواتير الصفقات، مثل صفقة الترميم التي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اختلالات في إيرادات تأجير 22 محلًا تجاريًا، وهو ما نفاه المتهمون خلال أطوار المحاكمة.
وجهت النيابة العامة تهما للمتهمين تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في الجريمة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وخيانة الأمانة. يعتبر الحكم الصادر في هذه القضية ابتدائيًا ويمكن الاستئناف فيه وفقًا للإجراءات القانونية.
