تحول بالموقف الهولندي: عقوبات محتملة على إسرائيل بسبب غزة

لاهاي – أعلنت الحكومة الهولندية المؤقتة عن خطط جديدة ضد إسرائيل بعد اجتماع طارئ عُقد اليوم، مما يشير إلى تحول كبير في موقف هولندا في ظل الإبادة المستمرة في غزة.

تعتزم الحكومة الهولندية فرض حظر على سفر وزيرين إسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، نظراً لمواقفهما المتطرفة التي تشمل الدعوة إلى التطهير العرقي في غزة. كما استدعى وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات عاجلة حول تصرفات إسرائيل في غزة، وتدرس الحكومة كذلك استدعاء السفير الهولندي من تل أبيب للتشاور.

رئيس الوزراء ديك شوف أكد هذا التوجه الجديد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة، فإن هولندا ستؤيد خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزون”، وستضغط أيضاً على المستوى الأوروبي من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات.

يُعتبر برنامج “أفق أوروبا” واحداً من أبرز شراكات البحث العلمي للاتحاد الأوروبي، وتعليق مشاركة إسرائيل فيه سيكون له تأثير كبير على قطاعها الأكاديمي.

تدعم هولندا في بروكسل أيضاً فرض عقوبات تجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، وتفكر الحكومة في فرض عقوبات إضافية تشمل حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. بينما لا يُعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطروحاً حالياً، هناك دعم واسع من أحزاب الائتلاف الحكومي لفرض تدابير أقوى.

ورغم تفضيل الحكومة الهولندية لعمل منسق ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تستعد لاتخاذ خطوات خاصة بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء، حيث تُعارض كل من ألمانيا والمجر اتخاذ إجراءات صارمة مما يُبطئ القرارات الجماعية.

قال فيلدكامب: “إذا عملنا مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، يمكننا دفع الأمور للأمام. ولكن إذا استمرت إسرائيل في انتهاك الاتفاقيات، يجب أن نكون مستعدين للتحرك بمفردنا”.

هولندا بالفعل دعمت مبادرة سويدية لمعاقبة سموتريتش وبن غفير، ومن المتوقع صدور مزيد من القرارات بعد إحاطة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، حيث سيقوم السفراء بتقييم مدى التزام إسرائيل بالمسؤوليات الإنسانية.