البرلمان الإسباني يوافق على قانون يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تشريعًا يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف إنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات المحتلة في قطاع غزة. حصل القانون على تأييد 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت.
وأفادت الحكومة الإسبانية أنها قد توقفت عن شراء أو بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكن سانشيز كشف في الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر قانونيًا”، كجزء من إجراءات تتعلق بالهجوم على غزة.
هذا التشريع يحظر جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استيراد هذه المواد. كما يمنع أيضًا نقل وقود الطائرات ذو الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا القرار في إطار تزايد الموقف الرسمي من الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مُطالبين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تسهم في انتهاكات القانون الدولي.
