الوسم: الأمم المتحدة

قيوح يروّج في جنيف للمؤتمر العالمي للسلامة الطرقية المقرر في مراكش.

جنيف: قام وزير النقل واللوجيستيك، السيد عبد الصمد قيوح، بزيارة عمل إلى جنيف اليوم الاثنين، حيث تركزت الزيارة على الترويج للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المقرر تنظيمه من 18 إلى 20 فبراير 2025 في مدينة مراكش. ترأس السيد قيوح، الذي يرافقه المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، السيد بناصر بولعجول، اجتماع اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى للسلامة الطرقية، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جان تود، ومدير قسم المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية إتيان كروغ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في هذا المجال. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، الذي يعد الثالث بعد الاجتماعين السابقين في دجنبر 2023 في جنيف وأبريل 2024 في الرباط، أشاد السيد قيوح بتعبئة أعضاء اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى حول السلامة الطرقية، والتي ساهمت في وضع إطار عمل المؤتمر وبرنامجه. وأكد السيد قيوح: “نحن على المسار الصحيح لتنظيم حدث عالمي سيكون له تأثير دائم على الجهود العالمية في مجال السلامة الطرقية”، مشيراً إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد منح الرعاية الملكية السامية لهذا الحدث الهام. وأضاف الوزير أن “دعم جلالة الملك يعكس أهمية هذا الحدث ويعزز التزام المغرب القوي بالأجندة العالمية للسلامة الطرقية”، مؤكداً التزام الحكومة المغربية بجعل هذا المؤتمر حدثاً مبتكراً يضع معايير جديدة للمؤتمرات العالمية في هذا المجال. واختتم الوزير بالقول إن إعلان مراكش يجب أن يعكس بوضوح القلق الجماعي بشأن انعدام السلامة الطرقية ويكون دعوة للعمل من أجل جعل السلامة الطرقية أولوية في جميع البلدان، مشدداً على ضرورة أن يكون صوت الضحايا والمصابين وكل من تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المشكلة المدمرة مسموعاً.

الإكوادور تؤكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي و تعلق اعترافها بـ”الجمهورية” الوهمية

أكدت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، اليوم الاثنين، مجددًا على قرار بلادها بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مشددة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استغلت السيدة سوميرفيلد هذه الفرصة لتأكيد قرار جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2023-2024، بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية منذ 21 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا للمبادئ العالمية التي تحترم السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي بيان مشترك تم توقيعه بعد المحادثات، أكدت الوزيرة الإكوادورية دعم بلادها للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية. وفي نفس السياق، وأمام الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية على “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب في عام 2007، بهدف الوصول إلى حل واقعي وسلمي قائم على التوافق بين جميع الأطراف، لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي. وفي هذا الإطار، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.

الأمم المتحدة: إعادة انتخاب المغرب بلجنة حدود الجرف القاري

نيويورك: تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، اليوم الأربعاء في نيويورك، لعضوية لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت خلال استئناف الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المرشح المغربي، أحمد الراجي، تم انتخابه بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 136 صوتًا من أصل 139 بلداً مصوتاً، ليحل محل مواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية. يعكس هذا النجاح الانتخابي الجديد المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقاً للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق كرافعة للتنمية العالمية. كما أضاف البلاغ أن هذه الإعادة للانتخاب تمثل تأكيداً جديداً على خبرة المغرب في تحديد المناطق البحرية وإدارة موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي. ويعمل المغرب، مستنداً إلى هذه الرؤية الملكية، بإصرار وعزم على بناء مجتمع حقيقي يتشارك المصير والمصالح مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال استثمار مؤهلاته البحرية وتبني مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني. وأكدت الوزارة التزام المملكة، من خلال المبادرات الملكية الثلاث المتعلقة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري والمساهمة في إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صميم أولوياتها في القارة الإفريقية. يمتلك المغرب واجهتين بحريتين تمتدان لأكثر من 3500 كلم، ويتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا، مما يجعله فاعلاً أساسياً في تعزيز حقوقه على المستوى الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا. تتكون لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (المعروفة باتفاقية مونتيغو باي)، من 21 عضواً يتم انتخابهم بناءً على توزيع جغرافي عادل، وتقوم بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المقدمة من الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية. وقد صادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.

الأمم المتحدة: “إسرائيل” تعرقل عشرات المحاولات للوصول إلى المحاصرين شمالي غزة

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الثلاثاء، إن “الأمم المتحدة قامت بإحدى وأربعين محاولة هذا الشهر للوصول إلى الفلسطينيين المحاصرين في مناطق بشمال غزة بمساعدات منقذة للحياة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تُيّسر أيا من هذه المحاولات”. وأضاف حق، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت 37 من هذه البعثات، علما بأن تلك التي تمت الموافقة عليها وعددها 4 بعثات، قوبلت بعوائق على الأرض ولم تحقق سوى جزء من مهامها”. وأوضح أن “أجزاء من شمال غزة تخضع للحصار لأكثر من 50 يوما، فيما يتعرض السكان لقصف مكثف وهم بحاجة ماسة للمساعدة”. وأشار إلى أن “الأسر التي فرت من شمال غزة بحثا عن الأمن والمأوى في مدينة غزة، تواجه أيضا شحا بالغا في الإمدادات والخدمات، بالإضافة إلى الاكتظاظ وظروف النظافة السيئة”.

الأمم المتحدة: انتخاب السيد هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

نيويورك:انتخب مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالتزكية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رئيسًا للمؤتمر السادس الذي سيعقد في عام 2025. يأتي انتخاب السيد هلال في وقت حساس يتسم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وزيادة مخاطر اندلاع حرب نووية شاملة، بالإضافة إلى تسارع سباق التسلح وعدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار. ينعقد مؤتمر الشرق الأوسط بناءً على قرار الجمعية العامة لعام 2018، ويستمد تفويضه من القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أقره مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، والذي تم تكليفه بدراسة المعاهدة ومسألة تمديدها. يهدف المؤتمر إلى التفاوض على معاهدة ملزمة قانونيًا لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. يُعبر تعيين السيد هلال عن الثقة التي يتمتع بها المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة، وخاصة لدى دول الشرق الأوسط. وتُعقد الآمال على رئاسة المغرب لإضفاء ديناميكية جديدة وطموحة على المؤتمر، مما يمكنه من أداء مهامه بطريقة شفافة وشاملة وفعالة. بعد انتخابه، صرح السفير بأن الدورات القادمة للمؤتمر تمثل فرصة جديدة لمواصلة المناقشات حول الركائز التي من شأنها تسريع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكد على ضرورة تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمراقبون من خلال مبادرات تعكس “حسن النية”، تهدف إلى تقوية تدابير بناء الثقة ومواجهة التحديات التقنية المشتركة، مما يسهم في وضع إجراءات عملية وفعالة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء بعد التصديق على المعاهدة في السنوات المقبلة. كما هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، عبر المتحدث باسمه، المغرب على انتخابه رئيسًا للدورة السادسة للمؤتمر، معربًا عن أطيب تمنياته بالتوفيق. يمتلك السيد هلال خبرة تتجاوز 30 عامًا في أروقة منظمة الأمم المتحدة، وقد ترأس اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في عام 2021، بالإضافة إلى رئاسته لمؤتمر نزع السلاح في جنيف عام 2004. كما مثل المغرب في اللجنة الدولية للخبراء القانونيين التي كُلِّفت بتطبيق اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية في عام 1993.

اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الرباط لمناقشة وضعه وآفاقه المستقبلية

تسعى خلوة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تُعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري في الرباط، بمبادرة من الرئاسة المغربية، إلى توفير منصة للتفكير وتبادل الآراء حول وضعية المجلس ومستقبله. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكشاف سبل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، الذي يُعتبر الهيئة المركزية للأمم المتحدة في هذا المجال. تتوافق هذه الخلوة مع التزامات المغرب وإنجازاته داخل هيئات الأمم المتحدة، حيث تعمل المملكة كعضو ملتزم على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الحوار بين الدول حول قضايا حيوية. تمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في إطار التزام المغرب بدوره الرائد كمُيسر في الدفاع عن القيم العالمية، من خلال التعاون مع دول ومنظمات أخرى لتحسين ظروف حقوق الإنسان على المستوى العالمي. ستتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تيرك. كما ستشهد الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية. إلى جانب الجلسة الافتتاحية، ستتناول ثلاث جلسات موضوعاتية التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله. تركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ تأسيسه والتحديات التي واجهها، بينما تهدف الثانية إلى مناقشة أساليب عمل المجلس لتعزيز فعاليته وكفاءته. تسعى هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. أخيراً، تتعلق الجلسة الثالثة بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فضلاً عن المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.

كوب 29: ينبغي على المجتمع الدولي تبني أرضية مشتركة حول القضايا المتعلقة بالمناخ

دعا الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، سيمون ستيل، اليوم الاثنين في باكو، إلى ضرورة تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا المناخ، مشدداً على أهمية الوصول إلى “أرضية مشتركة” بين الأطراف المعنية. وخلال الجلسة العامة الافتتاحية للأسبوع الثاني من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، قال ستيل: “أحثكم على معالجة القضايا الأقل جدلاً في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع، لضمان وجود وقت كافٍ لاتخاذ القرارات السياسية المهمة”. وأضاف أنه “لن نحقق تقدماً إلا إذا كانت الأطراف مستعدة للعمل بشكل متزامن، مما يقربنا من أرضية مشتركة”. وحذر من أن تمسك الأطراف بمواقفها دون تقديم تنازلات قد يؤدي إلى عرقلة التقدم في القضايا التي يرغب الآخرون في إحراز تقدم فيها، معتبراً أن مثل هذا النهج “لن يقودنا إلى أي مكان” وقد يضعف الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي في وقت نحتاج فيه إلى التقدم. تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، التي تعقد بين 11 و22 نوفمبر الجاري، تركز بشكل خاص على التمويل المناخي، نظراً للحاجة إلى تمكين جميع الدول من تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية الأرواح وسبل العيش في ظل الآثار المتزايدة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.

انتخاب المغرب في لجنة الخدمة المدنية الدولية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات

الرباط: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تم اليوم الجمعة في نيويورك إعادة انتخاب المغرب، ممثلاً بالسفير الحسن زهيد، كعضو في لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات تبدأ في فاتح يناير 2025. تُعبر هذه إعادة الانتخاب عن اعتراف وثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزام المملكة المغربية الثابت بتعزيز التعددية. ومن خلال هذه الخطوة، يؤكد المغرب مجددًا دوره كشريك موثوق في تعزيز مبادئ التعاون الدولي والحوار داخل الأمم المتحدة. كما تُظهر إعادة الانتخاب هذه الأثر الإيجابي للجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المعايير العالية في إدارة الموارد البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة وفي مجالات الحكامة الدولية بشكل عام. ويعكس انخراط المملكة في مؤسسات الحكامة العالمية التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالتموضع كمدافع عن المبادئ الكونية، مع تنفيذ سياسات تدعم التنمية المستدامة وتعزز الموارد البشرية والسلم والأمن الدوليين. تُعتبر لجنة الخدمة المدنية الدولية هيئة رئيسية في منظومة الأمم المتحدة، تضم خبراء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي مسؤولة عن تنظيم شروط خدمة الموظفين في النظام الموحد للأمم المتحدة وتعزيز المعايير العالية في الخدمة المدنية الدولية.

“حماس”: قرار الاحتلال إلغاء عمل “أونروا” محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “القرار الإسرائيلي الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والذي يلغي الاتفاقية المنظمة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يعد محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، في إطار السعي لشطب حق العودة إلى ديارهم”. وأشارت الحركة في تصريح صحفي، تلقت “قدس برس” نسخة منه، اليوم الإثنين، إلى أن “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء الاتفاقية التي تنظم عمل الأونروا في الأراضي المحتلة هو استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية، ويعكس أن هذا الكيان يتصرف بشكل متمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية”. وأضافت: “يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية أن يقفوا بحزم أمام هذا القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، وأن يعززوا دور الأونروا ويحموها في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والحاجة الملحة للخدمات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الوكالة”. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت اليوم بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً بانسحابها من اتفاقية عام 1967 التي تعترف بالأونروا، بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانوناً يفرض قيوداً صارمة على عمليات الوكالة في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة.

“يونيسيف”: إسرائيل استهدفت سيارة لفريق حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” شمال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الأحد عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة موظفة تعمل ضمن فريق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري في ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه. وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، في بيان لها، أن الهجوم الذي وقع يوم السبت أسفر عن إصابة الموظفة بصدمة نفسية عميقة وتضرر السيارة. وفي تعليقها على هذا الحادث، دعت راسل إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في ظروف الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين. كما طالبت المسؤولة الأممية إسرائيل بوقف الهجمات على المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، والمرافق والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وأكدت أن جميع السكان الفلسطينيين في شمال غزة، وخاصة الأطفال، يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والمجاعة والقصف المستمر. ودعت اليونيسف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها لضمان احترام القانون الدولي وإعطاء الأولوية لحماية أطفال غزة. وأشارت إلى أن شمال غزة شهد نهاية أسبوع دامية من الهجمات، مؤكدة أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب. وأضافت أن الهجمات على جباليا وعيادة التطعيم وموظفة اليونيسف تمثل أمثلة جديدة على العواقب الوخيمة للضربات العشوائية على المدنيين في القطاع.