حركة “حماس”: تم تصميم خطة توزيع المساعدات بهدف تقليص دور الأمم المتحدة ووكالاتها.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “صور تدفق الآلاف من المواطنين إلى المركز المخصص لتنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وما شهدته من إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الذين توافدوا بسبب الجوع والحصار، تثبت بفشل هذه الآلية المشبوهة التي أصبحت فخاً يعرض حياة المدنيين للخطر، ويستخدم كوسيلة لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت ذريعة تقديم المساعدات”. وأضافت في بيانها مساء الثلاثاء أن “هذه الخطة صُمّمت بشكل خاص لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى ترسيخ أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد بدلاً من مساعدتهم، مما يُعتبر انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي”. وأكدت أن ما يُعرف بـ”مواقع التوزيع الآمن” التي تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لما يُسَمّى “الممرات الإنسانية” المملوءة بالفخاخ، حيث تُهان المتضررون عمدًا، وتتحول المعونة إلى أداة للابتزاز ضمن مخطط منهجي للتجويع والإخضاع، في ظل المنع الشامل لإدخال المساعدات من خلال المعابر الرسمية، مما يمثل انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية. وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بـ”التحرك الفوري لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المعتمدة دوليًا”. وقد فقدت الشركة الأمريكية المعروفة باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” سيطرتها على مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع، بعدما تجمعت حشود من الفلسطينيين في الموقع خلال أول أيام عمله. واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات من المنطقة لإجلاء المسلحين التابعين للشركة الذين فروا من المكان. وقد جاء افتتاح هذا المركز ضمن خطة “إسرائيلية” أمريكية للسيطرة على توزيع المساعدات، وهي خطة رفضتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية، لأنها “تدفع السكان للنزوح وتعرض آلاف الأشخاص للخطر، وتجعل المساعدات مرتبطة بأهداف سياسية وعسكرية”. وتواصل المنظمات الأممية في قطاع غزة مطالبتها باستئناف توزيع المساعدات بشكل واسع، من خلال الأنظمة الإنسانية القائمة التي خدمت المجتمع لسنوات في أطر قانونية وإنسانية.
الأمم المتحدة: و يستمر التهجير- 160 ألفا هُجروا من غزة الأسبوع الماضي
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أنه تم “تهجير 160 ألف شخص آخر في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي فقط”. وأشارت أيضاً إلى أن “سكان القطاع يهربون لإنقاذ حياتهم دون أن يجدوا مكاناً آمناً يلجؤون إليه”. كما أوضحت أن “629 شخصاً لقوا حتفهم في غزة خلال الأسبوع الماضي، بينهم 148 امرأة وطفلاً، حيث قُتل أكثر من نصفهم في منازلهم أو خيامهم”. وقد استأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، من خلال غارات جوية شملت جميع أنحاء القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، متجاوزةً اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مع فصائل المقاومة الفلسطينية، والذي استمر حوالي 60 يوماً بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.
“أونروا”: “إسرائيل” أودت بحياة أكثر من 300 من موظفينا في غزة.
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، أن عدد الشهداء من موظفي الوكالة خلال الحرب على قطاع غزة قد تجاوز الـ300. وأشار لازاريني، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين قُتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أطفالهم وأحبائهم، في حين قُتل العديد منهم أثناء تأديتهم لعملهم في خدمة مجتمعاتهم. وأوضح أن معظم القتلى كانوا من العاملين في القطاع الصحي والمعلمين التابعين للأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم لمجتمعاتهم. وأكد لازاريني أن لا شيء يمكن أن يبرر الجرائم المرتكبة في غزة، محذراً من أن الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى استمرار العنف والقتل.
“برنامج الأغذية العالمي” يعلن عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة.
أعلن برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) يوم الجمعة، أن مخزونه الغذائي في قطاع غزة قد نفد نتيجة لاستمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح البرنامج في بيان له، أنه “لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ تظل جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة”. وأضاف: “يعد هذا الأطول من نوعه في تاريخ قطاع غزة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة”. كما ذكر البيان: “اليوم، قام برنامج الأغذية العالمي بتسليم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تنفد هذه الكميات بالكامل خلال الأيام المقبلة”. فيما أشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، إلى نفاد إمدادات الدقيق لديها في قطاع غزة، حيث لم يتوفر في مخازنها سوى 250 طردًا غذائيًا. كما حذرت “أونروا” من أن “الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 50 يومًا يؤدي إلى نقص سريع في الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال”. وأوضحت أن قوات الاحتلال “قد زادت من قصفها الجوي والبري والبحري على قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار، ووسعت نطاق عملياتها البرية، مما أسفر عن مقتل مئات الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح واسع النطاق”.
“أوتشا”: مرور 50 يوما على حظر الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) اليوم الاثنين بأن اليوم يصادف مرور 50 يوماً على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول أي نوع من الإمدادات إلى قطاع غزة. وأشار “أوتشا” إلى أنه منذ أوائل شهر مارس لم تُسمح بدخول أي شاحنة تحمل الغذاء أو الوقود أو الأدوية أو غيرها من المواد الأساسية، مهما كانت ضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة. وذكر أنه خلال الخمسين يوماً الماضية، تدهورت مخزونات الغذاء بشكل حاد، مما أدى إلى تقليص الحصص التموينية، كما أن الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفاد. وأكد أن سيارات الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها الحيوية بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها تقريباً، بالإضافة إلى اختفاء غاز الطهي من الأسواق، مما اضطر المخابز إلى الإغلاق.
مقرِِّر أممي: العقوبات وسيلة فعالة لدفع “إسرائيل” لفتح المجال أمام إدخال المساعدات إلى غزة.
صرح المقرر الأممي المختص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الجمعة، أن العقوبات تعد وسيلة فعالة لـ”إجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة”. وأضاف فخري أن “إسرائيل تتحمل مسؤولية دفع التعويضات اللازمة جراء أفعالها في غزة، ويتوجب على الدول العربية قطع علاقاتها معها”. وأوضح أن “سكان غزة يواجهون سياسة التجويع منذ أكثر من عشرين سنة، وما يحدث الآن يمثل أسوأ حالة مجاعة في التاريخ”. وأكد فخري أن “إسرائيل مسؤولة عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتحاول تحميل اللوم على دول أخرى”.
“أوتشا”: زيادة في عدد الأطفال الذين يحصلون على العلاج نتيجة سوء التغذية في غزة.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث ازداد عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج نتيجة سوء التغذية. وأفاد المكتب في بيان له بأن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج في هذا السياق بلغ 3600 طفل، مقارنة بـ2000 طفل فقط في الشهر الماضي. وأشار المكتب إلى أن هذا التفاقم يحدث في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للقطاع منذ الثاني من مارس الماضي، مما حال دون دخول الغذاء والمساعدات الإنسانية، فيما تعاني الأمهات والأطفال في غزة من ظروف قاسية بسبب النقص الحاد في المستلزمات الأساسية. كما أوضح أن الأسر النازحة في مخيمات النزوح المؤقتة في خان يونس تعاني من نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة، مما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأطفال. وأكدت المتحدثة باسم “أوتشا” في غزة، أولغا تشيريفكو، أن الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة سوء التغذية غير كافية ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وأشارت إلى الحاجة الملحة لإعادة فتح المعابر وتحسين شروط الحياة لتوفير الغذاء اللازم للسكان. وحذرت تشيريفكو من أن استمرار إغلاق المعابر للأسبوع السابع على التوالي يساهم في تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال، ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية. وأكدت أن الوضع بات ملحًا للغاية، داعية إلى التحرك الفوري لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر.
“حقوق الإنسان”: سياسات “إسرائيل” تجاه غزة تشكل تهديداً لوجود الفلسطينيين بالكامل.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة عن تحذير بشأن “السياسات الإسرائيلية في غزة والتي تهدد الوجود الفلسطيني بشكل كامل”. وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني بأن “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة تدفعنا للتعبير عن قلق كبير، حيث تؤدي الأعمال العسكرية الإسرائيلية إلى ظروف معيشية لا تتماشى مع حق الفلسطينيين في حياة كريمة كشعب وكجماعة”. كما أكدت شامداساني على “قلق المفوضية العميق بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث أصبح الوضع المعيشي يهدد حق الفلسطينيين الأساسي في الوجود”. وشددت على أن “التدمير المتواصل للمستشفيات والمدارس والبنية التحتية يخلق واقعًا غير إنساني”. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يمنع الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من المواد الغذائية والمياه إلى قطاع غزة، بعد إغلاق المعابر، مما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية وزيادة في مستويات المجاعة والعطش.
سوريا: “إسرائيل” استحوذت على مواردنا المائية في المنطقة الجنوبية وقامت بتغيير مسارات الأنهار.
عبرت سوريا اليوم الخميس عن رفضها لما وصفته بممارسات إسرائيل في شؤونها الداخلية ومحاولاتها الاستحواذ على مواردها المائية. وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، من جديد حق دمشق الثابت في تأكيد سيادتها على أراضيها كافة، مع رفض جميع المحاولات الإسرائيلية للتدخل في شؤون البلاد. وناشد الضحاك مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفوري والجدي لإجبار إسرائيل على التوقف الفوري عن عدوانها. كما أدان الضحاك محاولات تل أبيب لسرقة الموارد المائية السورية، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت على الموارد المائية في الجنوب وغيرت مجاري الأنهار، مما يعرض الأمن الغذائي والمائي في سوريا للخطر. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتعد تعديًا على القانون الدولي. وقد أعرب المندوب الروسي لدى مجلس الأمن عن موقف موسكو وقلقها العميق من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بخطط لبقاء عسكري إسرائيلي في سوريا لفترة غير محددة. وأوضح المندوب أن “هذه التصرفات تعد تقويضًا للقانون الدولي وتزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة”.
اعتمد مجلس الأمن والسلم بالإجماع موقفاً حول هيكل الأمم المتحدة الخاص لبناء السلام.
أقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مؤخرًا، بالإجماع، تحت رئاسة المغرب لشهر مارس الماضي، موقفًا إفريقيًا موحدًا بشأن هيكل الأمم المتحدة المتعلق ببناء السلام. وتُعتبر هذه الخطوة هامة في إعادة تشكيل الخطاب العالمي حول بناء السلام، قبيل المراجعة المرتقبة لهذا الهيكل في نيويورك هذا العام. يعكس هذا الموقف الإفريقي المتكامل، الذي تم تطويره من خلال مشاورات مكثفة، الصوت الموحد للقارة ويستجيب للحاجة الملحة لتعزيز مقاربة الأمم المتحدة في مجالات بناء وحفظ السلام. يتيح هيكل بناء السلام، الذي تعتمد عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل أربع سنوات، فرصة هامة لتقييم فعالية الهيكل الحالي، وتحديد الثغرات والفرص، ووضع توصيات لتحسينه. يركز الموقف الإفريقي الموحد على تعزيز المكونات الرئيسية لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، بما في ذلك لجنة بناء السلام، وصندوق بناء السلام، ومكتب دعم بناء السلام. كما أنه يُبرز بشكل خاص أهمية الربط بين السلم والأمن والتنمية، وهي رؤية استراتيجية تدافع عنها المملكة المغربية بشكل مستمر للحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا، كما يتضح من مؤتمر طنجة الذي عُقد حول هذا الموضوع في عام 2022.