أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها بإرجاء تطبيق المسطرة الموحدة التي تهدف إلى تنظيم مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأوضحت الوزارة في بلاغها اليوم الخميس، أنها أبلغت عموم المواطنين بأنه تم تأجيل العمل بمضمون المذكرة التي تم توجيهها من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني في 6 غشت 2025، المتعلقة بنفس المسطرة التي تم اعتمادها من لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات بين مستخدمي الطريق من هذه الفئة، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، مما يمثل أكثر من 43% من إجمالي قتلى حوادث السير. ويعود سبب معظم الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات.
كما ذكر المصدر أن برنامج العمل الصيفي أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل انخفاض بنسبة 25% في المجالات غير الحضرية و5.2% على المستوى الوطني، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا بنحو 49% بسبب الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية.
وأضاف البلاغ أنه، بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، فقد تقرر مراجعة مضامين المذكرة السابقة من خلال منح المهلة الكافية لمالكي الدراجات بمحرك لضمان مطابقة دراجاتهم للمعايير، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانات القانونية والسرعة القصوى المعتمدة.
كما سيتم تحديد مدة المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وبالتشاور مع الفاعلين المعنيين، مع تأكيد الوزارة على استمرارية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط.
