تم اليوم السبت في الرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بهدف تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وقد قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وممثلة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ابتسام الخمليشي.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز نظام رقمي دينامي في المغرب وتكوين جيل جديد يمتلك مهارات تكنولوجية حديثة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي تركز على تطوير الكفاءات الرقمية لدى الشباب كأحد الأولويات.
وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاقية بزيادة فرص وصول جميع الفئات إلى المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين الشباب من التعرف على الأدوات التكنولوجية ومفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ صغرهم. كما تركز الجهود على تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا الرقمية، من خلال توعية الأطفال بالممارسات الصحيحة والأخلاقيات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وضمان المساواة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتقليص الفجوة التكنولوجية.
في تصريح للصحافة، أوضحت السيدة السغروشني أن توقيع هذه الاتفاقية يتماشى مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تعد “ورشة كبيرة مخصصة لتكوين الكفاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي”. وذكرت أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توعية الأطفال بالتكنولوجيا الرقمية وكل ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. المرحلة الأولى من البرنامج الوطني تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة، بينما المرحلة الثانية تستهدف الفئة العمرية الممتدة بين 15 و18 سنة.
وأكدت الوزيرة أن الهدف هو “إتاحة الفرصة لجميع الأطفال سواء كانوا في المدن أو في المناطق القروية للتعرف على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي المستفيدين من البرنامج يعادل 200 ألف طفل على الصعيد الوطني. ولضمان نجاح البرنامج الوطني، تلتزم الأطراف بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التعاونية، مثل إنشاء برامج تدريبية مخصصة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، تنظيم دورات تدريبية، وتعزيز المبادرات الرامية إلى الشمولية الرقمية، فضلاً عن تحديد أفضل الطرق لتكييف البرامج مع احتياجات الشباب المغربي.
سيُنفذ البرنامج في اثني عشر مركزاً للشباب تغطي جميع الجهات الـ 12 في المغرب، مع توفير تكوين خاص للمكونين لضمان التوسع التدريجي على المستوى الوطني، وبالتالي تعزيز وصول البرنامج إلى عدد أكبر من الشباب.
