استخدام “إسرائيل” للحرب على إيران كوسيلة لتعزيز معاناة الغزيين.

يعيش سكان قطاع غزة تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تقتصر المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية على كميات ضئيلة. في الوقت نفسه، ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية بفعل تشديد سلطات الاحتلال قيودها على حركة المعابر، مستغلةً الوضع الناتج عن الحرب على إيران.

يعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون أن ما يحدث ليس مجرد ضغط مؤقت، بل هو خطة ممنهجة تهدف إلى “هندسة التجويع” لسكان القطاع، في ظل صمت دولي. نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، بينما تُمنع سلع أساسية يحتاجها السكان مثل الخضروات والفواكه والمواد المجمدة.

يشير الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إلى أن ملف غزة يعاني من إهمال ملحوظ، سواء على المستوى الإعلامي أو في مجال المساعدات الإنسانية. ويقول أبو قمر إن “إسرائيل” استغلت الوضع الحالي واهتمام العالم بالحرب على إيران، وأغلقت المعابر لعدة أيام، ثم أعادتها للفتح لكن بكميات محدودة للغاية من المساعدات. حاليًا، يتراوح ما يدخل غزة من مساعدات بين 150 إلى 200 شاحنة فقط، بينما يحتاج سكان القطاع إلى ما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، مما يعني أن ما يصل إلى الأسواق لا يغطي سوى سدس الاحتياجات.

بالإضافة إلى الكمية، يوضح أبو قمر أن نوعية السلع المسموح بدخولها تخضع لسياسة “الإغراق” ببعض المواد، مما يؤدي إلى منع السلع الأساسية. هذه السياسة تمثل “هندسة للتجويع” عبر تقليل كميات السلع المدخلة ورفع تكاليف التنسيق، حيث يدفع التجار مبالغ ضخمة لدخول بضائعهم عبر معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. تتراوح رسوم التنسيق المفروضة على دخول الشاحنات بين 200 ألف و500 ألف شيكل، وهي مبالغ تعتبر خيالية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ويجعل المستهلك عاجزًا عن شراء احتياجاته.

علاوة على ذلك، يمثل الوقود المحرك الأساسي للمجتمع، حيث لا يدخل القطاع سوى أقل من 10% من احتياجاته من الغاز والوقود، مما ينعكس على أسعار المواصلات والصناعات المحلية والغذائية، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.

فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن الاحتلال لم يلتزم أبدًا بهذا الاتفاق منذ التوصل إليه في أكتوبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالمعابر ودخول المساعدات والبضائع. ويوضح الطباع أن الاتفاق نص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بهذا العدد، بل استمرت في إغلاق المعابر أو السماح بدخول سلع محدودة مثل المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف.

مع اندلاع الحرب على إيران، يشير الطباع إلى أن الاحتلال أغلق معابر غزة، ثم أعاد فتحها لكن بعدد شاحنات أقل مما كان يُسمح به قبل الحرب. ووفقًا لرصد غرفة تجارة وصناعة غزة، فقد سمحت سلطات الاحتلال منذ بداية مارس وحتى 15 من الشهر نفسه بدخول 1373 شاحنة مساعدات، و403 شاحنات بضائع تجارية، و88 شاحنة وقود، وهي أعداد لا تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاع.

يرى الطباع أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على مجاعة جديدة، لكنه يحذر من أن استمرار إغلاق المعابر لفترات طويلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية.

من جانبه، يشير الناطق باسم “منتدى مستقبل غزة”، محمد أبو جياب، إلى أن الاحتلال سارع بإغلاق المعابر وأوقف دخول الشاحنات مع اندلاع حرب إيران، ثم سمح بدخول عدد قليل جدًا. ويضيف أبو جياب أن هذا الأمر أثر بشدة على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، حيث شهدت الأسواق نقصًا حادًا في السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وخارج قدرة المواطنين على الشراء.

ويحذر أبو جياب من أن هذا الواقع ينذر بعودة المجاعة ونقص الغذاء وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، في ظل انشغال العالم بحرب إيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق المعابر ومحدودية ما يُسمح بدخوله من الوقود تؤدي إلى تراكم النفايات، وعدم قدرة البلديات على نقلها خارج التجمعات السكنية، مما ينذر بتفاقم الكارثة البيئية والصحية.

تحذر وكالات الأمم المتحدة من أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تضمن بقاء السكان في غزة على المدى الطويل دون عودة تدفق السلع التجارية بشكل طبيعي.