وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 الذي يحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والذي تم تأجيله سابقاً، وقد قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار إنشاء الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، حيث تعتبر هذه الهيئة مستقلة وتساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى، بشكل خاص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في المجال الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفقاً للوزير، إلى تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 07.22 الذي أنشأ هذه الهيئة.
